و تعتبر الحرب العالمية الأولى، نقطة تحول بارزة في تاريخ القانون الدولي ومسار العلاقات الدولية، ذلك أن الخسائر الفادحة، التي نجمت عن هذه الحرب دفعت المجتمع الدولي إلى التفكير ملياً في مدى صواب المبادئ والأفكار التي يعتنقها، والقيم التي تسود وتحكم واقع العلاقات الدولية القائمة(1).حيث بدأت ا لدعوة لمراجعة وتعديل الكثير من القواعد التقليدية القديمة، كالقاعدة التي كانت تؤكد على تمتع الدول بالسيادة المطلقة على الصعيد الدولي. وبذلك بدأت قواعد القانون الدولي تتطور وتتغير، لتواكب واقع العلاقات الدولية الجديد، وهو ما أدى لدخول القانون الدولي مرحلة جديدة من مراحل تطوره، بحيث يكون قادراً على أن يحكم جميع العلاقات الدولية التي تنشأ بين أطرافه، ويواكب كل التطورات التي تستجد بين أشخاص القانون الدولي. إن تأمل واقع القواعد القانونية الدولية المعاصرة، ومقارنتها بما كان سائداً في ظل القانون الدولي التقليدي، يكشف لنا أن هناك انقلابا ثورياً قد تم، وتحولاً جذرياً قد حصل للكثير من القواعد والمبادئ. وهو ما تجلى في مظاهر عديدة، كالحد من سيادة الدولة على الصعيد الدولي، وتقييد سيادتها بالحدود التي رسمها القانون لصلاحياتها. و تميز القانون الدولي المعاصر بمراعاة الأبعاد الإنسانية والاجتماعية في أحكامه، حيث اتسع نطاق اهتمامه ليشمل الإنسان بصورة مباشرة، وهو ما تجلى بحقوق الإنسان التي تم تقنينها وتنظيمها، ومنحها المؤيدات التي تكفل منحها للإنسان أياً كانت جنسيته أو نوعه أو ديانته أو لونه. وقد شملت حقوق الإنسان كل ما من شأنه زيادة رفاهية الإنسان ورقيه وتقدمه، فشملت الحقوق السياسة والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية (2)  .

و شهد القانون الدولي تطورات وتغييرات هامة تواكبت مع ما يحصل في المجتمع الدولي، حيث برزت عناصر جديدة في هذا المجتمع كشفت عن مستجدات ومشاكل إضافية ينبغي تقنينها ومعالجتها . وهو ما استدعى تطور أحكامه، وتغيير الكثير من قواعده، فضلاً عن استحداث قواعد جديدة لتواكب تلك التطورات المعاصرة. كذلك فقد تغيرت بنية نظام القانون الدولي التقليدي، بظهور دول جديدة بلغ عددها ١٩٢ دولة حتى الآن. فتجاوز المجتمع الدولي في إطاره التقليدي، والذي كان يقتصر على عدد محدود ومغلق من الدول الأوروبية المسيحية، المتناسقة في الأيديولوجية، والمشتركة في المعتقدات والقيم والديانة، ليمتد إلى جميع القارات والديانات.

و شهد المجتمع الدولي المعاصر أيضاً، ظهور المنظمات الدولية تنامي دور الأفراد والشركات متعددة الجنسيات، وحركات التحرر الوطني، وهو ما أوجد واقعاً دولياً جديداً، كان يتعين على القانون الدولي المعاصر أن يستوعبه، وأن يعكس واقعه في أحكامه. ولا بد من الإشارة أخيرا إلى أن العالم مع بداية القرن الواحد والعشرين أصبح يمر بأزمة دولية كبيرة تتجلى في غياب قواعد القانون الدولي وظهور قواعد جديدة تضعها الدولة المهيمنة. فالعلاقات الدولية ازدادت تشابكاً وتعقيداً، والقضايا الدولية الحساسة والمتنوعة مازالت تنذر العالم أجمع بحرب عالمية من نوع جديد .وإن قضايا الاقتصاد العالمي، والنفوذ، والسيطرة تلقي بظلالها الثقيلة ليس فقط على المحيط الدولي وإنما على المحيط الوطني لكل دولة. ويمكن تسمية هذه المرحلة الجديدة بالقانون الدولي الواقعي أو الفعلي.

_________________

1- بيير رينوفان، مفاوضات السلام، معاهدة فرساي، تقديم وتعريب الدكتور رياض الداودي، منشورات جامعة دمشق، الطبعة الثالثة، ١٩٩٢ م، ص ٣٨

٢-الدكتور عبد الواحد محمد الفار، قانون حقوق الإنسان في الفكر الوضعي والشريعة الإسلامية، مرجع سابق، ص .. ولفانغ  فريدمان، تطور القانون الدولي، ، ص ١٤٠.