تنص م 160 تنفيذ فلسطيني على أنه: "لا يؤثر حبس المحكوم عليه والإفراج عنه في حق المحكوم له في استيفاء دينه من أموال المحكوم عليه". كما تنص م 25 تنفيذ أردني على أنه "لا يسقط الدين بتنفيذ الحبس ولا يحول العفو العام دون حبس المدين ما لم يرد نص مخالف". إن أثر الحبس لا يتعدى أن يكون وسيلة ضغط على إرادة المدين لإجباره على الوفاء بالتزامه وهو ليس عقابًا مقصودًا لذاته وهو لا يؤدي إلى انقضاء الحق الذي تقرر الحبس لاقتضائه إذ لا يعتبر الحبس مبرءًا للذمة ولذا فهو لا يمنع الدائن من التنفيذ الجبري على أموال " مدينه بالطرق الأخرى المنصوص عليها في القانون، سواء بالحجز على منقولات مدينه أو عقاراته أو ماله لدى الغير . فالصواب أن لا تكون مدة الحبس البسيطة كافية لأن تبرأ ذمة المدين من التزامها والا كان ذلك مثارا لدى بعض سيئ النية للتهرب من تنفيذ التزاماتهم ومنها سداد الديون المستحقة في ذمتهم .واتفقت معظم التشريعات مع المشرع الفلسطيني الذي اعتبره واكب التطور التشريعي في هذا الموضع فأخذ المشرع الإماراتي (1). بذلك وكذلك فعل المشرع الكويتي (2), ولم يظهر أن حبسًا قضى الدين وخاصة ذلك الحبس الذي يكون وفقًا لقوانين التنفيذ والإجراءات إلا أنه توجد بعض الحالات تؤدي إلى انقضاء الالتزام وهو ما سارت عليه محكمة النقض السورية بالنسبة . للغرامات المحكوم بها من لجان الجمارك (3) حتى في الشريعة الإسلامية فإن الحبس لا يسقط الدين ولا يحول دونه وانما "أجاز الفقه الإسلامي حبس المدين المماطل لجبره على الوفاء وهو الراجح في رأي جمهور الفقهاء حيث ذهبوا إلى أن المدين الموسر إذا لم يقم بأداء ما عليه من ديون يحبس حتى يؤدي ديونه"(4), وجاء في شرح الزرقاني أيضًا "أن مطل الغني يبيح التظلم منه بأن يقال ظلمني ومطلني وعقوبته بالضرب والسجن ونحوهما" (5) وذلك حتى يؤدي دينه .

_________________

1- تنص م 325 ف 4 من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي رقم 11 لسنة 1992 على أنه: " لا يؤدي تنفيذ الأمر بالحبس

إلى انقضاء الحق الذي تقرر الحبس لاقتضائه, ولا يمنع من التنفيذ الجبري لاقتضائه بالطرق المقررة قانونا ".

2- تنص م 293 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الكويتي رقم 38 لسنة 1980 على أنه: " لا يؤدي تنفيذ الأمر

بالحبس إلى انقضاء الحق الذي تقرر الحبس لاقتضائه, ولا يمنع من التنفيذ الجبري لاقتضائه بالطرق المقررة قانونا ".

3- حكم محكمة النقض السورية رقم 566 ، في 18/11/1962 ، مجموعة المبادئ القانونية، ج 1، ص 331 ، مشار إليه في:

عبد الفتاح, عزمي. نظام قاضي التنفيذ. القاهرة: دار النهضة العربية. 1978 . ص 203

4- السيواسي، ابن الهمام محمد بن عبد الواحد: شرح فتح القدير. الجزء السابع.الطبعة الثانية. بيروت: دار الفكر العربي.

. ص 278

5- الزرقاني، محمد بن عبد الباقي بن يوسف: شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك. الجزء الثاني. بيروت: دار الكتب

. العلمية. 1411 ه. ص 476__