...أنّ عصمة سيّدة النساء فاطمة الزهراء (عليها السلام) ... ثابتة بالكتاب والسنّة مضافاً إلى دليل الإجماع والعقل ...

أمّا الكتاب :

فيكفيك منه آية التطهير سورة الأحزاب : (الآية 33) [ التي ذكرها المصنف في دليل الكتاب على عصمة ال البيت ] التي عرفت اتّفاق الخاصّة والعامّة بأحاديثهم المتواترة على شمولها لفاطمة الزهراء (عليها السلام) ، وتصريحها بإذهاب الرجس عنها ، ونزولها في أهل البيت التي هي سيّدتهم .. سلام الله عليها ، فتدلّ الآية على عصمتها الكبرى .

وأمّا السنّة :

فمن وجوه عديدة نكتفي منها بعشرة كاملة هي :

1 ـ نصّ حديث الرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله وسلم) :

« منّا خمسة معصومون ، قيل : يا رسول الله ! من هم ؟

قال : أنا وعلي وفاطمة والحسن والحسين (عليهم السلام) » .

ومثله حديث الإمام الباقر (عليه السلام) وقد روى كليهما القاضي في المناقب(1).

2 ـ وجوب إطاعة جميع الخلق لها حتّى المعصومين المستلزم لعصمتها كما في حديث الإمام أبي جعفر الباقر (عليه السلام) .

« ولقد كانت (عليها السلام) مفروضة الطاعة على جميع من خلق الله من الجنّ والإنس والطير والوحوش والأنبياء والملائكة »(2).

3 ـ أفضليتها وسيادتها على نساء الأوّلين والآخرين ونساء الجنّة حتّى مريم (عليها السلام) وهو يستلزم عصمتها وإلاّ لم تكن غير المعصومة أفضل من المعصومة .. ففي حديث الإمام الصادق (عليه السلام) :

« ... وإنّ الله عزّ وجلّ جعلكِ سيّدة نساء عالمك وعالمها وسيّدة نساء الأوّلين والآخرين »(3).

وفي حديث الرسول الأكرم (صلى الله عليه وآله) :

« ... وابنتي فاطمة سيّدة نساء أهل الجنّة من الخلق أجمعين »(4).

4 ـ عدم تكافؤ أحد معها إلاّ أمير المؤمنين (عليه السلام) ولم يكن لها كفؤ غيره حتّى من الأنبياء المعصومين .

ففي حديث المفضّل ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال :

« لولا أنّ الله تعالى خلق أمير المؤمنين لم يكن لفاطمة كفو على وجه الأرض آدم فمن دونه »(5).

وفي حديث الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) : « ... ولولا علي ما كان لفاطمة كفو أبداً »(6).

5 ـ كونها حجّة على الأئمّة المعصومين (عليهم السلام) المفيدة لمعصوميتها بل كبرى عصمتها كما في حديث الإمام العسكري (عليه السلام) :

« إنّ فاطمة حجّة علينا »(7).

6 ـ كونها بضعة لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) المقتضي لأن تكون كالأصل معصومة ، بل هي مهجة قلب النبي وروحه التي بين جنبيه في الأحاديث الواردة عن الفريقين :

« فاطمة بضعة منّي ، وهي مهجة قلبي ، وهي روحي التي بين جنبيَّ »(8).

7 ـ كونها اُسوة لحجّة الله الإمام المهدي أرواحنا فداه ، ومعلوم أنّ اُسوة المعصوم لابدّ أن يكون معصوماً كما تلاحظ ذلك في حديث توقيع الشيخ الجليل العمري : « وفي إبنة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لي اُسوة حسنة »(9).

8 ـ لزوم معرفتها على القرون الاُولى والأنبياء السلف المستلزم لأفضليتها من جميع الجهات ومنها جهة العصمة ، وإلاّ فلا معنى للزوم معرفة غير المعصوم على المعصوم ، ففي حديث أبي بصير ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) : « ... هي الصدّيقة الكبرى ، وعلى معرفتها دارت القرون الاُولى »(10).

9 ـ أنّ الله تعالى يرضى لرضاها ويغضب لغضبها ، ولا يكون ذلك إلاّ فيمن عصمه الله تعالى لا من كان عاصياً أو ساهياً أو مخطئاً ، ففي الحديث المتّفق عليه بين الفريقين عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) : « إنّ الله يغضب لغضب فاطمة ويرضى لرضاها »(11).

10 ـ شأنها العالي ومقامها الرفيع المستفاد من محوريتها للمعصومين أبيها وبعلها وبنيها في حديث الكساء الشريف (12).

وتستفاد العصمة أيضاً من أسمائها عند الله تعالى مثل الطاهرة ، وكذا ألقابها المنصوصة مثل المطهّرة والحوراء (13).

ومن بدء خلقها وكيفية خلقتها وتكوّنها من ثمرة الجنّة (14).

ومن سدّ الأبواب كلّها عن مسجد الرسول إلاّ باب بيتها (15).

.. وغير ذلك من آيات طهارتها ونزاهتها الكاشفة عن عصمتها ، والدالّة على كونها في أعلى مراتب عصمة الله تعالى .

___________________

(1) العوالم : (ج11 القسم الأوّل ص86 ب7 ح1 و2) .

(2) دلائل الإمام للطبري : (ص28) ، عنه فاطمة الزهراء بهجة قلب المصطفى (صلى الله عليه وآله) : (ص87) .

(3) علل الشرائع : (ص182 ب146 ح1) .

(4) إحقاق الحقّ : (ج5 ص41 ح65) نقلا عن ابن حسنويه الحنفي في بحر المناقب .

(5) بحار الأنوار : (ج43 ص107 ب5 ح22) .

(6) إحقاق الحقّ : (ج19 ص117) نقلا عن كتاب أهل البيت لتوفيق أبو علم ، ونحوه في أحاديث العامّة الاُخرى المنقولة في الإحقاق : (ج1 ص1) عن ابن شيرويه في الفردوس ، والخوارزمي في المقتل ، والترمذي في المناقب ، والقندوزي في الينابيع ، والمناوي في الكنوز.

(7) تفسير أطيب البيان : (ج3 ص235) .

(8) تلاحظ أحاديثه من طرق الخاصّة في بحار الأنوار : ج43 ص39 ـ 80 ب3) ، ومن طرق العامّة في إحقاق الحقّ : (ج9 ص198 ، وج10 ص184 ، وج13 ص77) .

(9) الغيبة للشيخ الطوسي : (ص184) ، والإحتجاج للطبرسي : (ج2 ص279) .

(10) بحار الأنوار : (ج43 ص105 ب5 ح19) .

(11) لاحظ الحديث من الخاصّة في البحار : (ج43 ص53) ، ومن العامّة فيما حكاه في إحقاق الحقّ : (ج10 ص116 و122، وج19 ص54 و56) .

(12) العوالم : (ج11 القسم الثاني ص933) .

(13) بحار الأنوار : (ج43 ص10 ب2 الأحاديث) .

(14) بحار الأنوار : (ج43 ص18 ب2 ح17) .

(15) إحقاق الحقّ : (ج4 ص408) ، وغاية المرام : (ص639 ـ 642) .