أقسام الدومين: يمكن تقسيم دومين الدولة إلى نوعين أساسيين هما :

1- الدومين العام.

2- الدومين الخاص.

أولاً: الدومين العام: يقصد بالدومين العام الأموال التي تملكها الدولة )أو الأشخاص العامة الأخرى(ملكية عامة وهي تخضع للقانون العام وتخصص للنفع العام كالطرق والكباري والترع والأنهار والموانئ والحدائق العامة.

وفى العادة لا تفرض الدولة رسماً للانتفاع به إلا في حالات خاصة بهدف تنظيم هذا الانتفاع، وبذلك تظل القاعدة العامة هي مجانية الانتفاع بأموال الدومين العام.

ثانياً: الدومين الخاص: وهو الأموال التي تملكها الدولة ملكية خاصة، وتخضع لأحكام القانون الخاص، وتدر إيراداً ويعتبر قوام هذا الدومين دون الإيراد الذي يدره - هو الذي يشكل مورد الإيرادات العام.

ويمكن تقسيم الدومين الخاص لأنواع ثلاثة: عقاري وتجارى وصناعي ومالي.

١- الدومين العقاري :ويشكل أساساً من الأراضي الزراعية والغابات، وهو ما يعرف بالدومين التقليدي حيث كان يشكل المورد الأساسي لإيرادات الدولة ويأتي دخل هذا الدومين من بيع المنتجات أو الأجرة التي يدفعها المستأجرون لهذه الأراضي ويندرج ضمناً أيضاً أملاك الدولة العقارية، والمباني وتتصرف الدولة في هذه الأملاك بالطرق الاقتصادية التي تصلح لأداتها ووفقاً لما تراه الدولة محققاً للمصلحة العامة.

٢- الدومين الصناعي والتجاري: يحتل الدومين التجاري والصناعي مرتبة أكثر أهمية في الدولة الحديثة من الدومين العقاري حيث تتكون موارد هذا الدومين مما تملكه الدولة من مشروعات صناعية وتجارية -وكان نطاقة ضيقاً في الماضي في ظل حياد المالية العامة- ومع ظهور الاتجاهات الاشتراكية وظهور المالية الحديثة بدأ دوره يقوى ويتسع ولم يعد دور الدولة قاصراً على استهلاك الثروة بل أصبحت منتجة لها وبصفة عامة يحدد الاتساع في النشاط التجاري والصناعي دور الدولة السياسي الذي تتبعه الدولة فالنظام الرأسمالي يهدف إلى تحقيق الأرباح وبالتالي تتوسع في هذا النشاط.

وقد تلجأ الدولة إلى إدخال الشكل الاحتكاري على مشروعاتها رغبة منها في تحقيق دخل كبير منه. ولذا يجب أن تكون السلع المنتجة ذات طلب غير مرن، حتى لا يتأثر الطلب عليها تأثيراً كبيراً بارتفاع الثمن وفي الغالب تتعمد الدولة احتكار أنواع معينة من السلع حتى تضمن جباية الضرائب عليها حيث تعتمد الدولة في تمويلها على السلع الاحتكارية عن طريق رفع السعر.

٣- الدومين المالي: يقصد بالدومين المالي الأوراق المالية التي تملكها الدولة من الأسهم والسندات والتي تدر أرباحاً وفوائد تدخل ضمن أملاك الدولة.

وقد نشأ هذا الدومين نتيجة ما يعرف بشركات الاقتصاد المختلط وهي الشركات التي تجمع بين الملكية العامة والملكية الخاصة مثال القانون رقم ١١٨ لسنة ١٩٦١ والقانون رقم ١١٩ نفس العام الذي يمنح الحق للدولة في تملك المشروعات المالية ولا تجيز للأفراد التملك بأكثر من عشرة آلاف جنيه للفرد وما يزيد عن ذلك يؤول للدولة.

ويعتمد غالبية دول الخليج العربي على الاستثمارات المالية من شراء السندات والأسهم بالبنوك الدولية للحصول على أكبر عائد نتيجة هذه الاستثمارات ولكن تقلصت قيمة هذه المساهمات نتيجة حرب الخليج أثر احتلال العراق للكويت وتضاءل العائد المادي لغالبية البلدان المصدرة لرؤوس الأموال.