لا بد من أدنى مال لضرورة المطعم و الملبس و المسكن و مثله ليس بمذموم ، فكذلك لا بد من أدنى جاه لضرورة المعيشة مع الخلق ، إذ الإنسان كما لا يستغنى عن طعام يتناوله فيجوز أن يحب الطعام و المال‏ الذي يباع به الطعام فكذلك لا يستغنى عن خادم بخدمه و رفيق يعينه و سلطان يحرسه و يدفع عنه ظلم الأشرار، فحبه لأن يكون له في قلب خادمه من المنزلة ما يدعوه إلى الخدمة و في قلب رفيقه من المحل ما يحسن به مرافقته ، و في قلب السلطان من المحل ما يدفع به الشر عنه ، ليس بمذموم.

إذ الجاه كالمال وسيلة إلى الأغراض ، فلا فرق بينهما ، إلا أن هذا يقضي إلى ألا يكون المال و الجاه محبوبين باعيانهما بل من حيث التوصل بهما إلى غيرهما و لا ريب في أن كل ما يراد به التوصل إلى محبوب فالمحبوب هو المقصود المتوسل إليه دون الوسيلة.

و مثل هذا الحب مثل حب الإنسان أن يكون في داره بيت الخلاء لقضاء حاجته ، و لو استغنى عن قضاء الحاجة و لم يضطر إليه ، كره اشتمال داره على بيت الخلاء ، و مثل أن يحب زوجته ليدفع بها فضلة الشهوة ، و لو كفى مؤنة الشهوة لأحب مهاجرتها ، و إذا كان حبهما لضرورة البدن و المعيشة لا لذاتهما ، لم يكن مذموما ، و المذموم أن يحبهما لذاتهما.

وفيما يجاوز ضرورة البدن كحب زوجته لذاتها حب العشاق حتى لو كفى مؤنة الشهوة لبقى مستصحبا لحبها.

ثم حبهما باعيانهما وان كان مذموما مرجوحا ، لكنه لا يوصف صاحبه بالفسق والعصيان ما لم يحمله الحب على مباشرة معصية ، و ما لم يتوصل إلى اكتسابهما بكذب و خداع و تلبيس ، كأن يظهر للناس قولا أو فعلا اعتقدوا لأجله اتصافه بوصف ليس فيه ، مثل العلم و الورع أو علو النسب ، وبذلك يطلب قيام المنزلة في قلوبهم ، و ما لم يتوصل إلى اكتسابهما بعبادة ، إذ التوصل إلى المال والجاه بالعبادة جناية على الدين و هو حرام ، و إليه يرجع معنى الرياء المحظور، كما يأتي.

و أما طلبهما بصفة هو متصف بها ، فهو مباح غير مذموم ، و ذلك‏ كقول يوسف (عليه السلام) : {اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ} [يوسف : 55]‏ .

حيث طلب المنزلة في قلب الملك بكونه حفظا عليما ، و كان صادقا في قوله.

وكذا طلبهما باخفاء عيب من عيوبه و معصية من معاصيه ، حتى لا يعلمه فلا تزول به منزلته في قلبه ، مباح غير مذموم ، إذ حفظ الستر على القبائح جائز، بل لا يجوز هتك الستر و إظهار القبيح ، و هذا ليس فيه كذب و تلبيس بل هو سد لطريق العلم بما لا فائدة للعلم به ، كالذي يخفى عن السلطان أنه يشرب الخمر و لا يلقى إليه أنه ورع ، فان قوله إنه ورع تلبيس ، و عدم اقراره بالشرب لا يوجب اعتقاد الورع ، بل يمنع العلم بالشرب ، و هو جائز شرعا و عقلا .