الأطراف الرئيسية المتعاملة في السوق الدولية: أي اقتصاد قومي يتكون من عدة جزئيات او قطاعات او وحدات اجتماعية تتمثل في المنتجين (العارضين) ووحدات من المستهلكين (الطالبين) ثم الحكومة التي تقوم في بعض الأحيان بوظائف انتاجية (القطاع العام) او تمثل المستهلك الرئيسي وفي أحيان يقتصر دورها على القيام بتحقيق التوازن بين قوى العرض والطلب او تصحيح آثار السوق. وعندما تنتقل إلى المعاملات الدولية قد يعتقد ان العلاقات التبادلية تقوم اصلا بين الدول ، والواقع ان العلاقات تقوم بين الدول وبين العناصر المقيمة في مختلف الدول والمشروعات المصدرة او المستوردة وقد تقوم بها ايضا المشروعات متعددة الجنسيات. ففي كل اقتصاد هناك اولا مشروعات وطنية قد تقوم بالتصدير او الاستيراد أو التعامل بأي شكل من الأشكال في المجال الدولي. والمشروعات التي تقوم بالتصدير قد تكون مستقرة وقد تختلط بالمشروع المنتج ذاته. اما ان هناك مشروعات تقوم بالاستيراد وهذا الاستيراد قد يكون لصالح المستهلكين إذا كانت السلع المستوردة سلعا استهلاكية. وقد يكون لصالح المشروعات الإنتاجية إذا كانت المواد المستوردة مستلزمات انتاج او مواد اولية. وقد تستورد المشروعات الإنتاجية هذه المواد مباشرة ، اما قد تكون بتقديم او تلقى الخدمات ورؤوس الأموال والتكنولوجيا من وإلى الشركات الأجنبية. وعموما فان كافة العلاقات التي يترتب عليها انتقال السلع والخدمات ورؤوس الأموال من اقتصاد إلى آخر تقوم بها شركات او مؤسسات خاضعة للقطاع الخاص. وهذه المشروعات الوطنية والاجنبية تعتبر من أوائل المتعاملين في السوق الدولية.

اما أن الحكومة (ثانيا-أي حكومة) قد تقوم هي بذاتها بالمبادلات الدولية حيث تتلقى رؤوس الأموال في شكل منح وقروض وقد تقوم بالتصدير والاستيراد (من خلال القطاع العام) وقد تدخل في علاقات بيع أو شراء مع المؤسسات الخارجية والحكومات الاجنبية. وغالبا ما يكون دور الدولة في العلاقات الخارجية التصحيح والتكيف ووضع السياسات التجارية والنقدية وتحديد سعر الصرف والرقابة على الاستثمار الأجنبي وتقرير حوافزه وتحديد قواعد الضرائب والجمارك وتنظيم قوانين الهجرة والانتقال. اما ان المعاملات الدولية قد يترتب عليها الاستدانة والقروض والمسئول الرئيسي عن التحويلات وآثار المديونية هو البنك المركزي التابع للحكومة.

أما الطرف الثالث في المعاملات الدولية فهو الشركات متعددة الجنسيات وهي تسيطر الآن على المعاملات الدولية من خلال الاستثمار المباشر وصوره المتعددة وتنقلات رأس المال والمعرفة التكنولوجية فهي شركات لها فروع ومناطق متعددة في الكثير من دول العالم. وتنقل السلع والمواد الاولية والاجهزة والآلات والخبرات

الادارية بين هذه الفروع وهي تقوم بمهمات مستقلة ولكنها متشابكة ومتكاملة ومجموع هذه الشبكة ينظم الإنتاج والتسويق بهدف تحقيق الحد الاقصى من الارباح وتحويل هذه الأرباح إلى المركز الرئيسي ومن أهم خصائص هذه الشركات أنها أصبحت تسيطر على مخازن ومصانع ومعاهد بحوث وجهات تسويق متعددة ومتناثرة في جميع أنحاء العالم وبالرغم من ذلك فهي تعمل كوحدة واحدة.

وتمارس هذه الشركات ايضا تحويلات نقدية ومعارف تكنولوجية وتحركات عمالية وادارية بين مختلف الفروع وتقيم معاملات بينهم وتؤثر في التجارة الدولية حتى أصبحت المتعامل الرئيسي الآن في السوق الدولية وخاصة انه بواسطتها يتحدد حجم الاستثمار الأجنبي ويتحدد نقل المعرفة التكنولوجية والخبرات الادارية.

هذه هي العناصر الثلاثة الرئيسية التي تمارس نشاطها في السوق الدولية :

المشروعات الخاصة – الحكومة – المشروعات متعددة الجنسيات وكافة المعاملات

الدولية تتم بين هذه الاطراف الثلاثة. فالأمر لم يعد يقتصر فقط على العلاقات بين الدول أما في حالة الأوضاع السياسية (القانون الدولي) وإنما أطراف العلاقة وحدات اقتصادية تنتمي إلى العديد من البلاد والمناطق مما يثير صعوبات تتعلق بخصائص هذا السوق وتنظيماته القانونية.