يطلق هذان الوصفان غالبا على المعنى الملحوظ عند استعمال اللفظ فالمعنى الملحوظ بما هو آلة وحالة للغير معنى آلي، والمعنى الملحوظ بنفسه بما هو هو معنى استقلالي، والكلام في هذين العنوانين وقع في الاصول في موارد:

منها: معاني الحروف والاسماء فقيل ان معاني الحروف آلية ومعانى الاسماء استقلالية لا بمعنى انها غير ملتفت إليها اصلا بل بمعنى توجه الذهن إليها ولحاظها حالة للغير .

توضيح ذلك : انك إذا قلت سرت من البصرة إلى الكوفة فكلامك هذا مركب من اربعة اسماء وثلاثة حروف ; اما الاسماء فمادة سرت وضمير المتكلم وكلمتا البصرة والكوفة واما الحروف فهيئة الفعل وكلمتا من والى ; فألفاظ ذلك الكلام سبعة كما ان معانيه ايضا سبعة، اربعة معان مستقلة باللحاظ وثلاثة منها غير مستقلة اما المستقلة فهي السير والمتكلم والبصرة والكوفة، واما غير المستقلة فهي حالات السير الموجود في الخارج وصفاته، احدها ارتباطه بالمتكلم بصدوره عنه ; ثانيها كون مبدئه البصرة، ثالثها كون منتهاه الكوفة، ولا اشكال في ان المتكلم لاحظ في مقام الاستعمال الالفاظ السبعة والمعاني السبعة فاستعملها فيها لتفهيم المخاطب، فمراده من هيئة الفعل اعني سرت بيان ارتباط السير بالمتكلم بنحو الصدور ومن كلمة مِن بيان حال مبدئه ومن كلمة إلى بيان حال منتهاه، فالمعاني الحرفية ملحوظة حالة للغير.

ومنها: ما ذكروه في مقام الفرق بين القطع الطريقي والموضوعي بالنسبة إلى بعض الالفاظ كالعلم والقطع والارادة والقصد ونحوها، فانها قد تلاحظ آلية وقد تلاحظ استقلالية ; فربما يقول المولى إذا علمت بورود زيد إلى بلدك فزره فيريد ترتيب حكم الزيارة على نفس المجيء والورود لا على العلم به، فالمقصود إذا ورد بلدك فزره ; وحيث ان انكشاف الورود وثبوته لا يكون الا بالعلم اطلق اسم الكاشف واريد المنكشف كناية. وهذا هو العلم الذى يسمى في باب القطع بالقطع الطريقي . وربما يقول إذا علمت بانك تسافر فصل ركعتين أو تصدق على فقير، أو يقول إذا اردت الاكل فقل بسم الله، أو يقول إذا قطعت بكون مايع عصيرا حرم عليك شربه، ويريد ترتيب تلك الاحكام على صفة العلم والارادة فيقال ان تلك العناوين لوحظت استقلالية، ويسمى هذا القطع في بابه بالقطع الموضوعي.

ومنها: ما ذكروه في باب الاستصحاب بالنسبة إلى كلمة اليقين من كون اليقين الوارد في اخبار ذلك الباب ملحوظا بنحو الالية لا الاستقلالية كقوله عليه السلام : لا تنقض اليقين بالشك فمن شك في بقاء حيوة زيد مثلا يكون المراد من اسناد حرمة النقض ووجوب الابقاء إلى يقينه اسنادهما إلى متيقنه كحياة زيد فكأنه قال لا تنقض حيوة زيد بالشك فمن شدة الارتباط بين اليقين والمتيقن اطلق اليقين واريد به المتيقن كناية ولذلك ايضا اسند آثاره إليه واريد من حرمة نقض آثار اليقين ووجوب ترتيب احكامه، حرمة نقض آثار المتيقن كحيوة زيد وكرية الماء مثلا.