ضد عدم الاجتناب عن الحرام التنزه و الاحتياط عنه ، وهو الورع بأحد إطلاقيه ، فإن الورع قد يفسر بملكة التنزه والاجتناب عن مال الحرام أكلا و طلبا و أخذا و استعمالا ، و قد يفسر بكف النفس عن مطلق المعاصي و منعها عما لا ينبغي.

فعلى الأول يكون ضدا لعدم الاجتناب عن المال الحرام ، و يكون من رذائل قوة الشهوة ، و على الثاني يكون ضدا للملكة الولوع على مطلق المعصية ، و يكون من رذائل القوة الغضبية و الشهوية جميعا.

ثم الظاهر أن التقوى مرادفة للورع ، فإن لها أيضا تفسيرين : أحدهما الاتقاء عن الأموال المحرمة ، وقد أطلقت التقوى في بعض الأخبار على هذا المعنى.

وثانيهما : ملكة الاتقاء عن مطلق المعاصي ، خوفا من سخط اللّه و طلبا لرضاه , فعلى الأول يكون ضدا لعدم التنزه عن المال الحرام ورذيلة لقوة الشهوة ، وعلى الثاني يكون ضدا لملكة ارتكاب المعاصي ورذيلة للقوتين معا.

ثم اللازم على طريقتنا أن يذكر الورع والتقوى بالتفسير الأول هنا و بالتفسير الثاني في المقام الرابع الذي نذكر فيه ما يتعلق بالقوتين أو بالثلاث من الرذائل و الفضائل.

إلا أنا نذكر ما ورد في فضيلتهما هنا ، لدلالة ما ورد في فضيلتهما بالتفسير الثاني على فضيلتهما بالتفسير الأول أيضا ، و لعدم فائدة في استئناف عنوان على حدة لمطلق المعصية و ذكر ما ورد في ذمها ، ثم تذييلها بضدها الذي هو الورع و التقوى بتفسيريهما العام.

إذ بعد ذكر جميع الأجناس و الأنواع و الأصناف من المعاصي و الطاعات ، بأحكامها و لوازمها و ذمها و مدحها ، لا فائدة لاستئناف ذكر مطلق المعصية أو الطاعة إذ لا يتعلق بهما غرض سوى ذكر ما ورد في ذم مطلق المعصية ، و ما ورد في مدح مطلق الطاعة ، وهذا أمر ظاهر لا حاجة إليه في كتب الأخلاق.