...ﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺑﺎﻹﻣﻜﺎﻥ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﺤﺪﻭﺙ، ﻓﻬﻬﻨﺎ ﻃﺮﻳﻘﺎﻥ:

ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻷﻭﻝ: ﺍﻻﺳﺘﺪﻻﻝ ﺑﺎﻹﻣﻜﺎﻥ ﻭﺗﻘﺮﻳﺮه:

ﺇﻥ ﺻﺎﻧﻊ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻭﺍﺟﺒﺎ ﻟﺬﺍﺗﻪ ﻓﻬﻮ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﻤﻜﻨﺎ ﻟﺬﺍﺗﻪ ﺍﻓﺘﻘﺮ ﺇﻟﻰ ﻣﺆﺛﺮ، ﻓﻤﺆﺛﺮﻩ ﺇﻣﺎ ﻧﻔﺴﻪ ﻭﻫﻮ ﺑﺎﻃﻞ ﻟﻮﺟﻮﺏ ﺗﻘﺪﻡ ﺍﻟﻤﺆﺛﺮ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺛﺮﻩ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ، ﻭﺍﻣﺘﻨﺎﻉ ﺗﻘﺪﻡ ﺍﻟﺸﺊ ﺑﻮﺟﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻩ، ﻓﺈﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﻭﻫﻮ ﺑﺎﻃﻞ ﻭﺟﻮﺏ ﺗﻘﺪﻡ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺛﺮﻩ، ﻓﻴﻠﺰﻡ ﺗﻘﺪﻣﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﺘﺴﻠﺴﻞ ﻭﻫﻮ ﺃﻳﻀﺎ ﺑﺎﻃﻞ، ﻷﻥ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﻤﻤﻜﻨﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﻻﻓﺘﻘﺎﺭﻩ ﺇﻟﻰ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﺃﺟﺰﺍﺋﻪ ﺍﻟﻤﻤﻜﻨﺔ، ﻓﻴﻔﺘﻘﺮ ﺇﺫﻥ ﺇﻟﻰ ﻣﺆﺛﺮ، ﻓﻤﺆﺛﺮﻩ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﺇﻣﺎ ﻧﻔﺴﻪ ﺃﻭ ﺃﻣﺮ ﺩﺍﺧﻞ ﻓﻴﻪ ﺃﻭ ﺃﻣﺮ ﺧﺎﺭﺝ ﻋﻨﻪ ﺃﻭ ﻣﺎ ﻳﺘﺮﻛﺐ ﻋﻦ ﺍﻷﺧﻴﺮﻳﻦ، ﻭﺍﻷﻭﻝ ﻻ ﻣﺪﺧﻞ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻓﻴﻪ ﻟﻮﺟﻮﺏ ﺗﻘﺪﻡ ﺍﻟﻌﻠﺔ ﺃﻭ ﺟﺰﺋﻬﺎ ﺑﻮﺟﻪ ﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻝ ﻭﺍﻣﺘﻨﺎﻉ ﺗﻘﺪﻡ ﺍﻟﺸﺊ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ.

ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﺎﻃﻞ ﻷﻥ ﺍﻟﻤﺆﺛﺮ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ ﻻ ﺑﺪ ﻭﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺆﺛﺮﺍ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﺁﺣﺎﺩﻩ ﻭﺇﻻ ﻟﻜﺎﻥ ﻣﺆﺛﺮﺍ ﺇﻣﺎ ﻓﻲ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻓﻘﻂ ﻓﻼ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺆﺛﺮﺍ ﺗﺎﻣﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ ﻭﻗﺪ ﻓﺮﺽ ﻛﺬﻟﻚ ﻫﺬﺍ ﺧﻠﻒ، ﺃﻭ ﻻ ﻓﻲ ﺷﺊ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻼ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﻓﻴﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺃﺻﻼ.

ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻛﺬﻟﻚ ﻓﻠﻮ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﺆﺛﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ ﺃﻣﺮﺍ ﺩﺍﺧﻼ ﻓﻴﻪ ﻟﺰﻡ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻤﺆﺛﺮ ﻋﻠﺔ ﻟﻨﻔﺴﻪ، ﻭﻫﻮ ﺑﺎﻃﻞ ...

ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻭﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻳﺴﺘﻠﺰﻣﺎﻥ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ، ﻷﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﻤﻜﻨﺎﺕ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺆﺛﺮ ﻹﻳﺠﺎﺩ ﻣﺠﻤﻮﻋﻬﺎ ﺃﻭ ﺟﺰﺀ ﺍﻟﻤﺆﺛﺮ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺇﻻ ﻭﺍﺟﺐ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﻟﺬﺍﺗﻪ، ﻓﻬﺬﺍ ﻫﻮ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ. ﻭﺍﻋﻠﻢ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺠﺔ ﻣﻊ ﺗﻠﺨﻴﺼﻨﺎ ﻟﻬﺎ ﻻ ﺗﺘﻢ، ﻭﺫﻟﻚ ﺃﻧﺎ ﻻ ﻧﺴﻠﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻠﺔ ﻟﻠﻤﺮﻛﺐ ﻻ ﺑﺪ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻋﻠﺔ ﺃﻭﻻ ﻷﺟﺰﺍﺋﻪ، ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻌﻠﺔ ﺍﻟﻨﺎﻗﺼﺔ ﻓﻈﺎﻫﺮ ﺃﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺴﺘﻠﺰﻡ ﺍﻟﻤﺮﻛﺐ ﻓﻀﻼ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻋﻠﺔ ﻷﺟﺰﺍﺋﻪ، ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﻌﻠﺔ ﺍﻟﺘﺎﻣﺔ ﻟﻪ ﻓﻼ ﻧﺴﻠﻢ ﺃﻧﻬﺎ ﻋﻠﺔ ﺗﺎﻣﺔ ﻷﺟﺰﺍﺋﻪ. ﻗﻮﻟﻪ " ﻷﻧﻬﺎ ﺇﻥ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﺆﺛﺮﺓ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﺟﺰﺍﺋﻪ ﺑﻞ ﻓﻲ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺆﺛﺮﺍ ﺗﺎﻣﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ " ﻗﻠﻨﺎ: ﻻ ﻧﺴﻠﻢ، ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻚ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻛﻮﻥ ﺍﻟﻤﺆﺛﺮ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ ﻣﺆﺛﺮﺍ ﺗﺎﻣﺎ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﺃﺟﺰﺍﺋﻪ، ﻭﻫﻮ ﺃﻭﻝ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ. ﺳﻠﻤﻨﺎﻩ، ﻟﻜﻦ ﻗﻮﻟﻪ " ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﺆﺛﺮﺍ ﻓﻲ ﺷﺊ ﻣﻦ ﺃﺟﺰﺍﺀ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﻓﻴﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺃﺻﻼ ".

 ﻗﻠﻨﺎ ﻻ ﻧﺴﻠﻢ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻳﻠﺰﻡ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﺁﺣﺎﺩﻩ، ﻭﻫﻮ ﻇﺎﻫﺮ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ، ﺑﻞ ﻧﻘﻮﻝ ﻣﻦ ﺭﺃﺱ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﻠﺔ ﺍﻟﺘﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻉ ﻋﻠﺔ ﺗﺎﻣﺔ ﻟﺸﺊ ﻣﻦ ﺃﺟﺰﺍﺋﻪ، ﻭﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻠﺔ ﺍﻟﺘﺎﻣﺔ ﻟﻠﺸﺊ ﻫﻲ ﺟﻤﻠﺔ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﺤﻘﻖ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺸﺊ، ﻭﻣﻦ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﺎ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺸﺊ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﺃﺟﺰﺍﺋﻪ، ﻓﻜﺎﻥ ﺗﺤﻘﻖ ﻋﻠﺘﻪ ﺍﻟﺘﺎﻣﺔ ﻣﻮﻗﻮﻓﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻖ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﺃﺟﺰﺍﺋﻪ، ﻭﻻ ﺷﺊ ﻣﻦ ﻋﻠﻞ ﺃﺟﺰﺍﺋﻪ ﺑﻤﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﺃﺟﺰﺍﺋﻪ ﻭﺇﻻ ﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻟﻬﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﺃﺣﺪ ﺃﺟﺰﺍﺋﻪ ﻟﻜﻨﻪ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻓﻴﻠﺰﻡ ﺍﻟﺪﻭﺭ.

 ﻓﻘﺪ ﻇﻬﺮ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻓﺴﺎﺩ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ، ﻭﻫﻲ ﺃﻥ ﻋﻠﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺐ ﻻ ﺑﺪ ﻭﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻋﻠﺔ ﺃﻭﻻ ﻷﺟﺰﺍﺋﻪ ﻣﻊ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﻣﺸﻬﻮﺭﺓ ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ، ﻭﺍﻟﺒﺮﻫﺎﻥ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﻓﺴﺎﺩﻫﺎ ﻣﻤﺎ ﺧﻄﺮ ﻟﻠﻀﻌﻴﻒ ﻣﺆﻟﻒ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺮ. ﻭﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻣﺎ ﺭﺗﺒﻪ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺮﻫﺎﻥ ﻓﻘﺎﻝ:

ﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻭﺍﺟﺐ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﻟﺬﺍﺗﻪ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﻤﻤﻜﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻟﻜﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺑﺂﺣﺎﺩﻫﺎ ﻭﻣﺠﻤﻮﻋﻬﺎ ﻣﻤﻜﻨﺎ، ﻟﻜﻦ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﺑﺎﻃﻞ ﻓﺎﻟﻤﻘﺪﻡ ﻛﺬﻟﻚ ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻤﻼﺯﻣﺔ ﻓﻈﺎﻫﺮﺓ، ﻭﺃﻣﺎ ﺑﻄﻼﻥ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻸﻧﻪ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻛﺬﻟﻚ ﻟﻜﺎﻥ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﻬﺎ ﻋﻠﺔ ﺗﺎﻣﺔ، ﻭﻛﻞ ﻋﻠﺔ ﺗﺎﻣﺔ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻘﻬﺎ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﻤﻌﺘﺒﺮﺓ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﺎﻫﻴﺔ ﻣﻌﻠﻮﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻤﻤﻜﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﺃﺟﺰﺍﺀ ﻣﻦ ﻋﻠﺘﻪ ﺍﻟﺘﺎﻣﺔ ﺃﻭ ﺷﺮﺍﺋﻂ ﻓﻲ ﻭﺟﻮﺩﻫﺎ. ﻟﻜﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻌﻠﺔ ﻣﻤﻜﻨﺔ ﻟﺘﺮﻛﺒﻬﺎ ﻭﻣﻮﺟﻮﺩﺓ، ﻓﻠﻬﺎ ﻋﻠﺔ ﺗﺎﻣﺔ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﻛﺬﻟﻚ، ﻟﻜﻦ ﺫﻟﻚ ﻣﺤﺎﻝ ﻷﻥ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻌﻠﺔ ﻟﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻤﻜﻨﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ ﺟﻤﻠﺔ ﺁﺣﺎﺩ ﺍﻟﻤﻤﻜﻨﺎﺕ، ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮﺓ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻌﻠﻮﻟﻬﺎ - ﺃﻋﻨﻲ ﺍﻟﻌﻠﺔ ﺍﻟﺘﺎﻣﺔ ﻟﻤﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻤﻤﻜﻨﺎﺕ.

ﻭﻗﺪ ﺑﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﺃﺟﺰﺍﺀ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻝ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻖ ﻋﻠﺘﻪ ﺍﻟﺘﺎﻣﺔ، ﻓﻴﻠﺰﻡ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺘﺎﻣﺔ ﻣﻌﺘﺒﺮﺓ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻖ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻟﻜﻮﻧﻬﺎ ﺟﺰﺀﺍ ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻮﻟﻬﺎ، ﻓﻴﻜﻮﻥ ﺇﻣﺎ ﺟﺰﺀﺍ ﻟﻨﻔﺴﻬﺎ ﻭﺃﻧﻪ ﻣﺤﺎﻝ. ﻭﺍﻋﺘﺮﺽ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻧﺠﻢ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻘﺰﻭﻳﻨﻲ ﺃﺩﺍﻡ ﺍﻟﻠﻪ ﺳﻌﺎﺩﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺮﻫﺎﻥ، ﻓﻘﺎﻝ:

ﺃﻣﺎ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺠﺪﻝ ﻓﻨﻘﻮﻝ: ﻟﻮ ﺻﺢ ﻣﺎ ﺫﻛﺮﺗﻢ ﻟﺰﻡ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﻟﺬﺍﺗﻪ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍ، ﻭﺇﻻ ﻟﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﺤﺎﺻﻞ ﻣﻨﻪ ﻭﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻤﻜﻨﺎﺕ ﻣﻤﻜﻨﺎ ﻻﻓﺘﻘﺎﺭﻩ ﺇﻟﻰ ﺃﺟﺰﺍﺋﻪ، ﻓﻠﻪ ﻋﻠﺔ ﺗﺎﻣﺔ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﻣﺮﻛﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺁﺧﺮ ﻣﺎ ﺫﻛﺮﺗﻢ.

ﻭﺃﻣﺎ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺤﻞ ﻓﻨﻘﻮﻝ: ﻻ ﻧﺴﻠﻢ ﺃﻥ ﻛﻞ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺃﺟﺰﺍﺀ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻝ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﻋﻠﺘﻪ ﺍﻟﺘﺎﻣﺔ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻳﻠﺰﻡ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺠﺰﺀ ﻫﻮ ﺍﻟﺠﺰﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﺇﻧﻤﺎ ﺻﺎﺭﺕ ﺍﻟﻌﻠﺔ ﻋﻠﺔ ﺗﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻝ ﻟﻜﻮﻧﻬﺎ ﻋﻠﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻘﻂ ، ﻭﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺠﺰﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﺷﺄﻧﻪ ﺫﻟﻚ ﻓﻼ، ﻭﺇﺫﺍ ﺟﺎﺯ ﺫﻟﻚ ﻓﻴﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﻠﺔ ﺍﻟﺘﺎﻣﺔ ﻟﻤﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻤﻤﻜﻨﺎﺕ ﻋﻠﺔ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻘﻂ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺍﻟﺠﺰﺀ ﺍﻟﺼﻮﺭﻱ. ﻓﺘﻠﻚ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺘﺄﺧﺮﺓ ﻋﻦ ﺗﺤﻘﻖ ﺍﻟﻌﻠﺔ ﺍﻟﺘﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻉ ﺗﺄﺧﺮ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻝ ﻋﻦ ﻋﻠﺘﻪ ﺍﻟﺘﺎﻣﺔ، ﻭﺍﺳﺘﺤﺎﻝ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺟﺰﺀﺍ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﺇﻻ ﻟﺘﻘﺪﻣﺖ ﻋﻠﺘﻬﺎ ﻭﺗﺄﺧﺮﺕ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻌﺎ، ﻭﺃﻧﻪ ﻣﺤﺎﻝ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ.

ﺃﺟﺎﺏ ﻣﻠﺨﺺ ﺍﻟﺒﺮﻫﺎﻥ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ: ﺑﺄﻧﺎ ﻻ ﻧﺴﻠﻢ ﺍﻟﻤﻼﺯﻣﺔ، ﻓﺈﻥ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﺎ ﺫﻛﺮﺗﻤﻮﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺃﻧﻪ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻭﺍﺟﺐ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍ ﻟﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﺤﺎﺻﻞ ﻣﻨﻪ ﻭﻣﻦ ﻏﻴﺮﻩ ﻣﻤﻜﻨﺎ. ﻭﻣﻌﻠﻮﻡ ﺃﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﺫﻟﻚ ﺍﻹﻣﻜﺎﻥ ﻭﻻ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻤﻠﺰﻭﻡ ﻟﻪ ﺑﻼﺯﻡ ﻟﻮﺟﻮﺩ ﻭﺍﺟﺐ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ، ﻭﺍﻻ ﻟﺰﻡ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﺠﺰﺀ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﻜﻞ ، ﺃﻭ ﻛﻮﻥ ﻭﺍﺟﺐ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﻣﻤﻜﻨﺎ، ﻭﻛﻼﻫﻤﺎ ﻣﺤﺎﻝ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺨﻼﻑ ﻣﺎ ﺫﻛﺮﻧﺎﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺮﻫﺎﻥ، ﻓﺈﻥ ﺣﺎﺻﻠﻬﺎ ﻳﻌﻮﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﺘﻠﺰﺍﻡ ﻋﺪﻡ ﻭﺍﺟﺐ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ، ﻟﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺑﺄﺳﺮﻫﺎ ﻣﻤﻜﻨﺔ ﻭﻫﻮ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﻭﻇﻬﺮ ﺍﻟﻔﺮﻕ.

ﻭﻋﻦ ﺍﻟﻤﺪﻋﻲ ﺣﻼ ﺃﻥ ﻧﻘﻮﻝ: ﻗﻮﻟﻪ " ﻻ ﻧﺴﻠﻢ ﺃﻥ ﻛﻞ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺃﺟﺰﺍﺀ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻝ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﻋﻠﺘﻪ ﺍﻟﺘﺎﻣﺔ " ﻗﻠﻨﺎ: ﻗﺪ ﺩﻟﻠﻨﺎ ﻋﻠﻴﻪ. ﻗﻮﻟﻪ " ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻳﻠﺰﻡ ﺫﻟﻚ " ﺇﻟﻰ ﺁﺧﺮﻩ. ﻗﻠﻨﺎ: ﻫﺬﺍ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻠﺔ ﺍﻟﺘﺎﻣﺔ ﻟﻮﺟﻮﺩ ﺍﻟﻤﺮﻛﺐ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻋﻠﺔ ﺗﺎﻣﺔ ﻟﻮﺟﻮﺩ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺃﺟﺰﺍﺋﻪ، ﻭﻗﺪ ﺑﺮﻫﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺫﻟﻚ، ﻓﻠﻴﺲ ﺇﻧﻤﺎ ﺗﺼﻴﺮ ﺍﻟﻌﻠﺔ ﻋﻠﺔ ﺗﺎﻣﺔ ﻟﻪ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﺔ ﺗﺎﻣﺔ ﻟﺒﻌﺾ ﺃﺟﺰﺍﺋﻪ، ﺑﻞ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻋﻠﺔ ﺗﺎﻣﺔ ﻟﺒﻌﺾ ﺃﺟﺰﺍﺋﻪ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻫﻲ ﻋﻠﺔ ﺗﺎﻣﺔ ﻟﻮﺟﻮﺩﻩ ﻛﻤﺎ ﺑﻴﻨﺎ. ﻭﺑﺎﻟﻠﻪ ﺍﻟﺘﻮﻓﻴﻖ.

ﻭﺍﻋﻠﻢ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻟﻤﺎ ﻭﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻳﻦ ﺍﻟﺠﻮﺍﺑﻴﻦ ﺍﻋﺘﺮﻑ ﺑﺼﺤﺘﻬﻤﺎ ﻭﺳﻘﻮﻁ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺮﻫﺎﻥ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ.

ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ: ﺍﻻﺳﺘﺪﻻﻝ ﺑﺤﺪﻭﺙ ﺍﻟﺬﻭﺍﺕ ﻭﺗﻘﺮﻳﺮﻩ:

ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﺤﺪﺙ، ﻭﻛﻞ ﻣﺤﺪﺙ ﻓﻠﻪ ﻣﺤﺪﺙ.

ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻘﺪ ﺗﻘﺪﻡ ﺑﻴﺎﻧﻬﺎ، ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻸﻥ ﻛﻞ ﻣﺤﺪﺙ ﻣﻤﻜﻦ ﻭﻛﻞ ﻣﻤﻜﻦ ﻓﻠﻪ ﻣﺆﺛﺮ. ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻷﻭﻟﻰ: ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺤﺪﺙ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﺟﺪ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻌﺪﻡ، ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻣﺎﻫﻴﺘﻪ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻮﺟﻮﺩ ﻭﺍﻟﻌﺪﻡ، ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﺑﺎﻟﻤﻤﻜﻦ.

ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻘﺪ ﺳﻴﻖ ﺗﻘﺮﻳﺮﻫﺎ، ﻭﺃﻣﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻤﺆﺛﺮ ﺍﻟﻤﺤﺪﺙ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻭﺍﺟﺐ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﻟﺬﺍﺗﻪ ﻓﻴﻌﻮﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻷﻭﻝ. ﻭﺯﻋﻢ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻤﻴﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ - ﻭﻫﻲ ﻗﻮﻟﻨﺎ ﻛﻞ ﻣﺤﺪﺙ ﻣﻔﺘﻘﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺆﺛﺮ - ﺑﺪﻳﻬﻴﺔ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻧﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﻛﻮﻥ ﺍﻟﻤﺤﺪﺙ ﻣﻤﻜﻨﺎ. ﻭﻫﻮ ﺑﺎﻃﻞ، ﻷﻧﻪ ﺑﻨﺎﺀ ﻣﻨﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻛﻮﻥ ﺍﻟﺤﺪﻭﺙ ﻫﻮ ﺍﻟﻌﻠﺔ ﺍﻟﻤﺤﻮﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺆﺛﺮ، ﻭﻗﺪ ﺳﺒﻖ ﻣﻨﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺪﻭﺙ ﻻ ﻳﺼﻠﺢ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻠﺔ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﻭﻻ ﺟﺰﺀ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﻻ ﺷﺮﻃﺎ ﻟﻬﺎ، ﻓﺈﺫﻥ ﺇﻧﻤﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﺑﺪﻳﻬﻴﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻹﻣﻜﺎﻥ ﻟﻠﺤﺎﺩﺙ. ﻭﺑﺎﻟﻠﻪ ﺍﻟﺘﻮﻓﻴﻖ.