يعتبر في صحة الاستصحاب ان يكون المستصحب موضوعا كان ام حكما تكليفيا كان ام وضعيا ذا اثر عملي حين الاستصحاب ولو بوسائط عديدة كوجوب قضاء الفريضة باستصحاب نجاسة الماء الذي توضأ به (واما) مالا يقتضى عملا بالفعل، كالخارج عن ابتلاء المكلف رأسا ولو بلحاظ اثره، والحكم التعليقي قبل حصول المعلق عليه، فلا يجرى فيه الاستصحاب لعدم كفاية مجرد شرعية الاثر بلا انتهائه إلى ترتب اثر عملي في جريانه، واعتبار هذا الشرط على ما اخترناه من رجوع لا تنقض إلى الامر بالمعاملة مع المشكوك معاملة المتيقن من حيث الجري العملي ظاهر، فانه بدونه يمتنع التعبد للغويته (واما بناء) على القول برجوعه إلى جعل المماثل أو الاثر فمن جهة ظهور اخبار الباب صرفا أو انصرافا بمقتضى وروده في مقام بيان الوظيفة الفعلية العملية للشاك والجاهل المتحير في وظيفته في الاختصاص بمورد يترتب عليه اثر عملي حين توجيه الخطاب بحرمة النقض إلى المكلف وهذا مما لا اشكال فيه، كما لا اشكال في لزوم كون الاثر من لوازم نفس الواقع أو الواقع المعلوم من حيث طريقيته لا من حيث نوريته في نفسه، والا فلو كان الاثر من لوازم الواقع المعلوم من حيث كونه نورا في نفسه وصفة خاصة قائمة بالنفس، فلا مجال للاستصحاب ووجهه واضح (كما ان) الامر كذلك لو كان المأخوذ في موضوع الاثر عدم استتاره، كم لعله من هذا القبيل باب الشهادة، لوضوح ان الاستصحاب انما يجري ويحرز الموضوع في ظرف الشك بالواقع واستتاره، فلا يمكن ان يكون رافعا لاستتاره (وبهذه) الجهة يمتاز الاستصحاب بناء على اخذه من الاخبار عن الامارة، فان الامارة بمقتضى لسان دليل اعتبارها الدال على تتميم كشفها ترفع ستره الواقع، بخلاف الاستصحاب فانه باعتبار اخذ الشك في موضوعه يمتنع ان يكون رافعا لسترة الواقع، لامتناع ان يكون الحكم رافع لموضوعه، وبهذه الجهة تكون الامارة حاكمة عليه لكونها رافعة للشك المأخوذ في موضوعه.

(وحينئذ) فلابد من ملاحظة كبريات الآثار الواقعية في انها ثبتت باي كيفية، والا فبعد الفراغ عن احراز كيفية ثبوتها لا اشكال في جريان الاستصحاب على بعض التقادير وعدم جريانه على بعض التقادير الاخر حسب ما عرفت من التفصيل.