‏لكي نستطيع فهم الاتصال السياسي على جوانبه المختلفة والمتعددة والتي تضم جميع نواحي الحياة، يجب أن نحاول فهم جوهر وماهية الوظائف التي يقوم بها النظام السياسي:

‏فيه تتألف المدخلات من المطالب التي توجه إلى هذا النظام، بالإضافة إلى  التأييد الذي يحظى به أو يعطى له.

‏أما النتائج أو المخرجات فهي عبارة عن القرارات والسياسة التي يعتمدها أو يتخذها النظام كتجاوب مع المطالب والتأييد الذي يعطى له، أي أن الحركات الوظيفية التي يقوم بها هذا النظام تسير وتتواجد بين مدخلاته والنواتج التي تصدر عنه.

واعتمادا على ما ذكر يقول علماء السياسة بأنه توجد الوظائف التي لها علاقة أو تخص المدخلات، مثل التربية والسياسية والتجنيد السياسي والتعبير عن المصالح الهامة والمختلفة للأفراد والنظم بشكل عام والقيام بعملية تجميع لهذه المصالح واستمرارية العلاقات السياسية. كما وتوجد وظائف خاصة التي تخص أو لها علاقة مع المخرجات أو النواتج والتي تضم عملية صنع القانون والقيام بتطبيعه وعملية التقاضي داخل إطار القضاء.

‏ومحاولة فهم طبيعة هذه الوظائف تدل على أن عملية التنشئة السياسية تعمل على تزويد المواطن بالثقافة السياسية للمجتمع الذي يعيش فيه في معظم مراحل حياته منذ الميلاد وحتى نهاية العمر. وتعتبر هذه الثقافة كمرشد لأفراد المجتمع في تصرفاتهم السياسية، وفي نفس الوقت تقوم هذه الثقافة بتزويد النظام السياسي العام بإطار منظم ومحدد للقيم والمعايير التي تعمل على ضمان وجود التناسق في أداء المؤسسات لوظائفها المختلفة. أضف إلى ذلك أن الإنسان يتعلم ويتأثر من الثقافة السياسية، في الكثير من المواقف، المعرفية والقيمة والأحاسيس، بالنسبة للنظام السياسي والوظائف التي يقوم بها، وتأثيرها السلبي والايجابي على المجتمع التي تسود فيه. أي أننا نستطيع القول بان التنشئة السياسية هي عبارة عن تعلم وإكساب الخبرة والثقافة السياسية للأجيال القادمة، وهذه العملية ترتبط ارتباطا وثيقا والذي لا يمكن أن يتحقق أي شيء بدونه وهو الارتباط مع عملية الاتصال ووسائلها ونظامها وأنواعها المختلفة.

‏أما بالنسبة لعملية التجنيد السياسي، يقصد منها عملية اختيار أو تعيين أو إعداد وتحضر المواطنين للقيام بأداء الأدوار والوظائف السياسية، الموجودة في النظام السياسي السائد والمسيطر. إضافة لهذا يوجد في النظام السياسي ما يسمى بعملية تجميع المصالح والتي تعني وتهدف للقيام بوضع أنواع السياسات التي تؤدي التوافق والجمع بين احتياجات ومطالب المجموعات والجماعات المختلفة، الموجودة داخل النظام السياسي والتي لها مصالح وأهداف خاصة وعامة التي على أساسها تتبع السياسات وتضع القرارات من قبل النظام المسيطر.

والدولة أو النظام المسيطر، هي التي تضع القانون، الذي تسير عليه سياستها ويلزم جميع أفراد الشعب، وهي التي تقوم بتطبيقه والحكم فيه في المحاكم المختلفة، أي أن الدولة هي التي توجد جميع الوظائف التشريعية والتنفيذية ‏والقضائية، لخدمة المجتمع والدولة. وهذه الوظائف جميعها ترتبط بوظيفة التواصل والاتصال السياسي المستمر. لأن القائمين بها جميعها بحاجة مستمرة إلى عملية التواصل والاتصال، التي تربط بينهم أنفسهم أو مع المواطنين الآخرين، بهدف خدمة المصلحة العامة والخاصة للدولة والأفراد وتحقيق الأهداف السياسية للنظام ‏القائم. جميع هذه الجوانب تؤكد على أهمية الدور الذي يؤديه الاتصال بالنسبة للنظام السياسي ومدى اعتماده عليه في الوصول إلى  الغاية التي يسعى إليها. لأن الاتصال هو الذي يؤدي إلى  وجود هذه الوظائف ويعمل على استمرارية عملها وهو أساس استمرارية وجود العلاقات بينها.

وعليه فإن عملية الاتصال التي تحدث داخل النظام السياسي، يعتبر أهم الأدوات الفعالة في عملية التفاعل التي تحدث بين القادة أو المسؤولين وجماهير الشعب، المختلفة الفئات والمطالب، والتي نصل إليها عن طريق الاتصال بأنواعه المتعددة، أيضا يعتبر الأداة التي تساعد القائد أو الزعيم بالقيام بوظيفته على اكمل وجه ومعرفة ما يدور داخل الدولة أو التنظيم، بالإضافة لكونه الوسيلة التي تؤدي إلى  تحقيق القيام بعملية انتشار الجهاز الاداري في جميع أنحاء الدولة، وهو أيضا الوسيلة التي عن طريقها نقوم بنشر المبادئ والأسس والمعتقدات والأفكار السياسية التي نؤمن بها.

وبما أن عملية الاتصال على اختلاف أنواعها، هدفها الإرسال للآخرين والتأثير فيهم، الاتصال السياسي له نفس الهدف والغاية فإن العملية الاتصالية التي نتحدث عنها، تناسب وتنطبق على النظام السياسي وما يقوم به من أعمال مستمرة ومؤثرة نطلق عليها اسم السلوك السياسي. وهو عبارة عن التقاء بين فرد وموقف اجتماعي، الذي يؤدي إلى التقارب أو التوافق أو العكس من ذلك، أي الابتعاد وعدم التوافق أو الرفض لما يطرح من قبل الفرد إلى الجماهير. أي أن السلوك السياسي وما يصدر عنه أو الرفض لما يطرح من قبل الفرد إلى  الجماهير. أي أن السلوك السياسي وما يصدر عنه أو منه، مصدره الرئيسي هو وجود العلاقات التي تربط بين الحاكم والمحكوم. وهذا يؤدي إلى انعكاس وحدة متماسكة من عمليات الاتصالات والمشاعر المكبوتة المعلنة، الشعورية واللاشعورية، بالارتياح للحاكم وقبوله أما إذا كانت هذه الجوانب لا تؤدي إلى الشعور بالارتياح للحاكم، فمن الصعب التحدث عنها وإعلانها خوفا من النتائج التي من الممكن أن تحدث منها، وما يمكن أن يحدث للفرد الذي يتحدث عنها بصراحة ووضوح. ومثل هذا الوضع يؤدي إلى الشعور بالاعتزاز لدى الفرد، بالانتماء للجماعة أو عدم الشعور بالارتياح والاعتزاز بالانتماء إليها.

والسلوك السياسي له عدة مستويات، أولها القيام بعملية تقييم القرار الذي يصدر أو يوضع على يد فرد أو أفراد لخدمة مصلحة عامة وخاصة، وبعد ذلك القيام بتقييم الشخص الذي يأتي بالقرار ويعمل على اتخاذه. والعمل على وجود الطاعة والولاء للقائد أو المسؤول وحين الوصول إلى  مثل هذا الوضع الذي ليس بالضرورة أن يكون جماعي نصل إلى أعلى قيمة أو مستوى للسلوك السياسي، وهو الولاء الوطني الذي يعتبر فرض على الجميع ومن اجل هذا الولاء نضحي بالذات ونتخلى عن المطالب والمصالح الشخصية والفردية، دون مناقشة أو تقييم أو تساؤل، (إلا في الأوضاع الشاذة التي لا يهتم فيها الأفراد بهذا الجانب) وهنا يظهر ما نطلق عليه اسم الرأي العام الذي هو عبارة عن سلوك لفظي، ممثل للقوى السياسية التي لها تأثيرها المميز على النظام السياسي. وأهم الجوانب والطرق التي تساعد على التعبير عن الرأي العام، هو العمليات الا‏تصالية المختلفة التي تحدث ووسائلها العديدة التي تعمل على إنجاحها.

في أي مجتمع من المجتمعات تتوقف قدرة السياسة على التمكن من المحافظة على وجود نظام فعال ومجدي ومؤثر. كل هذا يتوقف على مدى كسب ثقة وتعاون وتأييد السكان للأهداف السياسية العامة، وهذه القدرة في معظم الأوضاع محددة، لأن النظام السياسي يقوم ويعتمد على عملية حشد وجمع المعلومات التي تعتبر هامة وضرورية للوصل إلى الهدف، وهذه العملية تحدث وتتم من خلال الاعتماد على المراكز والقوى البشرية التي تقوم بصنع القرار. وفي نهاية الأمر فان القرارات التي تصنع تتحول إلى الوحدات التي تقوم بعملية ترجمة للأوامر والقرارات المعتمدة بعملية التوجيه والتحكم في الوحدات الاجتماعية لتحقيق الأهداف المنشودة. ومن هذه القرارات يجب ملاحظة التغذية المرتدة كمدخلات جديدة لرجع الصدى، أي أن القرارات التي قررت من الممكن أن تكون هامة لإعادة عملية ضبط وتعديل الاتجاه الجديد .

والاتصال يعتبر الركيزة الأساسية التي تقوم عليها العملية السياسية، حيث بمقدار فعاليته يكون مقدار وقوع الخطأ في عملية اتخاذ القرارات. التي تعتبر أعلى جوانب الاهتمام والرعاية في العمل السياسي. والاتصال هو الذي يعمل على ايجاد وتحقيق الترابط والعلاقة في المجتمع، ويعمل على إزالة العقبات التي من الممكن أن تقف أمام عملية الانخراط في العمل السياسي. لأنه هو الذي يربط بين بنيات المجتمع المختلفة وبدون وجوده تتجه جميع قوى المجتمع إلى اتجاهات متضادة ومختلفة عن بعضها البعض، مما يؤدي إلى تأخر المجتمع وإعاقة التطور والتقدم السياسي. في مثل هذا الوضع تأتي مهمة الاتصال الذي يؤدي دورا هاما وفعالا في خلق اتفاق وإجماع حول مبادئ وعادات وقيم أساسية في حياة المجتمع، كما ويساعد على وجود الفهم المشترك والأبعاد عن الاختلافات الاجتماعية، وهو الذي يعمل على تنمية روح التعاون والانتماء وزيادة الطاعة والولاء بين أفراد المجتمع من جهة، وبين المسؤولين في الدولة.