ان الحصول على هذه الرخص (الاجازات) غالباً ما يكون من قبل الإدارة الطرف الاول في العقد الا اذا نص العقد على خلاف ذلك، وتبدو أهمية الحصول على هذه الرخص في تمكين المتعاقد من تنفيذ التزاماته العقدية وخلال المدة المتفق عليها. ومن اهم هذه الرخص تلك التي تتعلق بالانتفاع بالمال العام او لمد الاسلاك او لشق باطن الارض لغرض اقامة انابيب المياه(1). وقد اكدت على هذا الالتزام م .1 من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات المصرية ذي الرقم 89 لسنة 1998 اذ جاء فيه ((على الجهة الإدارية قبل طرح العملية للتعاقد الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة ذات الصلة بموضوع التعاقد من الجهات المعنية  وفقاً للقوانين والقرارات التي تقضي ذلك)). فالإدارة ملزمة بتوفير الرخص والموافقات للمتعاقد لاسيما ان الاخير لن يتمكن من البدء بتنفيذ العمل في المشروع مالم تصدر له اجازة بناء، وهذا ما يعد من النظام العام. فقيام المتعاقد بالعمل  من دون الحصول على الرخصة يعد مخالفة جنائية، اذ نصت م37 من نظام الطرق والابنية على عدم جواز احداث أي بناء قبل استحصال اجازة من البلدية حسب احكام النظام، مع الإشارة الى ان النظام المذكور لم يبين جزاء المخالفة غير ان القانون الجنائي عاقب بشكلٍ عام المخالفين لاحكام الانظمة النافذة(2). ومنها نص م27 من مقاولة رقم 1 مشروع الرشاد والمتعلق بأنشاء دور لموظفي المدينة ((على المقاول استحصال اجازة البناء وتعقيب معاملاتها على ان يدفع صاحب العمل الرسم الاصولي))(3). يمكن تكييف العقد الإداري قبل الحصول على الترخيص بأنه عقد معلق على شرط فاسخ وهو عدم الحصول على الترخيص، وفي هذه الحالة يحق للمتعاقد طلب فسخ العقد مع التعويض، لان الإدارة قصرت في تنفيذ التزاماتها. وقد صدرت عن محكمة النقض المصرية قرارات تؤكد ذلك رقم الطعن 243 لسنة 37ف جلسة 1/6/1912 م.م.ق.س23.ص1062 ((تأخر رب العمل في عقد بالتزامه التعاقدي ومن ثم يعتبر في ذاته خطأ موجباً للمسؤولية لا يدرئها عنه الا اثبات قيام السبب الاجنبي الذي لا يدله فيه))(4). لذا تثار مسؤولية الإدارة العقدية فيما لو لم تقم برفق التصاميم والخرائط الكافية للتدقيق او عدم صحة التصاميم والخرائط بالشكل الذي يحول دون التصديق عليها. او ان التصاميم وضعت دون الاخذ بالحسبان النظم المتبعة في البناء او النظم الخاصة المتعلقة بالشؤون العمرانية والبلدية ))(5).

________________________

- د. محمود سعد الدين الشريف: مصدر سابق،ص187.

2- د.محمد علي جواد: العقود، ص104. عبد الجبار ناجي: مصدر سابق، هامش1، ص328.

3- عبد الجبار ناجي: المصدر السابق، هامش2،ص328.

4- حسن الفكهاني وعبد المنعم حسني: مصدر سابق،ج9،ص210.

5- عبد الجبار ناجي: مصدر سابق،ص329-330.