القيود التي قد تواجه عملية تحديد الحجم الامثل لأمر الشراء

- قيود على حجم الطلبية (أن يكون المورد أو المنتج لا يصدر الا بكميات معينة ومحددة).

- قيود على التخزين (أن تكون الطاقة المخزنية المتاحة محدودة ولا تستطيع استيعاب الحجم الامثل مما سيضطر المؤسسة الى استئجار مخازن وبالتالي زيادة تكلفة التخزين).

- وجود خصم كمية (أن يكون هناك خصم كمية يقدمه المورد مما يشجع على زيادة الكمية المطلوبة).

الكمية الاقتصادية لأمر الشراء عند وجود قيود على حجم الطلبية

تضع كثير من الشركات قيوداً على حجم الطلبية المقبول بالدستة او الوحدة بسبب متطلبات تجميع او تغليف المنتجات ، و إذا كانت الكمية الاقتصادية لأمر الشراء لا تساوي احدى كميات الطلب المسموح بها ، فانه من الضروري احتساب تكاليف التخزين والاحتفاظ بالمخزون لكل من حجم الطلبية الادنى والأعلى من الكمية الاقتصادية لأمر الشراء ومن ثم مقارنة اجمالي التكاليف للحجم الادنى والأعلى المسموح بهم. وتحديد  جمي الطلبية الادنى والأعلى فقط من الكمية الاقتصادية لان اجمالي التكاليف تكون اقرب الى الحد الادنى كلما اقتربنا من الكمية الاقتصادية ، واخذ اية احجام اعلى او ادنى سيؤدى الى ارتفاع التكاليف.