إن اختيار الموقع يعد قرارا استراتيجيا ذا أهمية قصوى، نظرا لارتباطه بوجود المؤسسة و استمراريتها ، ويتصف هذا العامل بعدم مرونته لذا يتطلب القيام بدراسة الجدوى الاقتصادية للموقع وتحديد معايير اختياره (اقتصاديات الموقع) التي ترتكز أهميتها ودرجة تأثيرها على عامل التكلفة بالإضافة إلى عوامل أخرى، فنجد المعايير التي يتم دراسـتها تتعلق بتوفر المواد والأيدي العاملة وتكلفتها ، قرب الأسواق، الهياكل القاعدية (شبكات الطرق، الطاقة، الاتصالات، الأمن ...).

يحتل اختيار الموقع أهمية في استراتيجية المؤسسة لكن ليس بالدرجة التي كان يمثلها في الماضي، وهذا للتطور الاقتصادي والاجتماعي الحاصل على مستوى كل المناطق والتطور التكنولوجي المتعلق بالنقل والاتصالات واستخدام أفضل الوسائل والطرق الإنتاجية كعوامل منافسة في الأسواق، إذ نجد اليوم في كثير من الحالات أن منتج ما في بلد ما قد يكون ذا ميزة في الجودة والسعر في سوق بلد آخر مقارنة بنفس النوع من المنتج، إلا أن هناك قطاعات تتأثر كثيرا بهذا العامل (الموقع)، وأهمية الموقع يتم دراستها من حيث تكلفة النقل، المواد، الأيدي العاملة وموقعه من الأسواق، نظرا لاختلاف التكاليف من موقع لآخر، وقد ظهرت عدة نظريات تهتم بالتوطن الصناعي للاستثمارات وكلها تركز على عامل التكلفة كمحدد رئيسي لاختيار الموقع ومن بين المساهمين في ذلك نجد وليام لاندهاردت، ألفريد ويبر واستعماله لطريقة المثلث في تحديد نقطة اختيار الموقع على أساس أخفض تكلفة للنقل بالإضافة إلى تجاذب العوامل الأخرى حسب وزنها، وهناك آخرون مثل إيدورد هوفر وأغسط لوخ وغيرهم(1) ،وعناصر التكاليف تشتمل على الأعباء الاستثمارية الثابتة والأعباء التشغيلية المتغيرة المتعلقة بحجم الإنتاج المفترض مقارنة ذلك بكل المواقع محل الاختيار، وأفضل طريقة للقيام بالمقارنة وتحليل المعطيات المتعلقة بذلك تتمثل في طريقة تحليل التعادل أو ما يسمى بتحليل نقطة تعادل الموقع لمعرفة تأثير كمية الإنتاج على تكاليف التصنيع والأرباح بالنسبة لكل موقع، إلا أن هذه الطريقة لا يمكن تطبيقها في حالة وجود عدد من مراكز الإنتاج كل منها يخدم منطقة وتعمل المؤسسة على إيجاد مراكز أخرى، وفي المجموع تكون هناك مراكز للإنتاج والتجميع وبعضها للإنتاج وبالتالي يتطلب الأمر عملية نقل من مراكز الإنتاج إلى مراكز التجميع، وهنا تكون عملية المقارنة لكل المواقع لاختيار الموقع الذي يؤدي إلى تخفيض التكاليف الخاصة بجميع المراكز إلى حدها الأدنى ، ويتم حل هذه المشكلة بطريقة البرمجة الخطية (2).

___________________________________________________________  

1 - بشير محمد التجاني، مفاهيم وآراء حول تنظيم الإقليم وتوطن الصناعة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1987، ص59.

2- علي الشرقاوي، إدارة النشاط الإنتاجي، الدار الجامعية، بيروت، لبنان، 1995، ص79.