ظهر النظام الرأسمالي الذي تحددت معالمه منذ منتصف القرن السادس عشر. وقد عرفت الرأسمالية بأنها: ((هي النظام الفردي الذي يسعى فيه كل فرد لتحقيق أرباحه في ظل منافسة حرة اقتصادية تامة))(1). أن النظام الرأسمالي يعد من الأنظمة التي أقرت الملكية الخاصة، وهذه الحقيقة هي التي تهمنا، عليه سوف نقسم هذا الموضوع على النحو الآتي:

أولاً: الملكية الخاصة من أهم خصائص النظام الرأسمالي.

ثانياً: مساوئ الملكية الخاصة في النظام الرأسمالي.

أولاً: الملكية الخاصة من أهم خصائص النظام الرأسمالي.

إن من أهم خصائص النظام الرأسمالي هي الملكية الخاصة. لأن هذا النظام يقوم على فلسفة المذهب الفردي الذي يقوم على فكرة الحرية الفردية. ومن أهم مظاهر هذه الحرية هي حرية الفرد في أن يمتلك ملكية خاصة سائر أنواع الأموال. فالأساس المهم الذي يقوم عليه هذا النظام هو تقديس الملكية الفردية، وذلك بفتح الطريق لأن يستغل كل إنسان قدراته في زيادة ثروته، وحمايتها، وعدم الاعتداء عليها، وتوفير القوانين اللازمة لنموها، والحد من أ، تدخل السلطة الحاكمة في النشاط الاقتصادي إلا بالقدر الذي يتطلبه النظام العام وتوطيد الأمن(2). فالقانون يقر الملكية الخاصة لوسائل الانتاج من الأرض والمباني، والآلات، وكل ما يستعمل لسد الحاجات الاستهلاكية من الملابس والأطعمة. ويقوم بالمحافظة على هذه الملكية. ويقع على الدولة التزام بالامتناع عن تقييدها، أو إلغائها، أو عرقلة أي عمل يريد أن يقوم به المالك على ما يملكه إلا بالقدر الضروري لضمان حرية الجميع وحقوقهم(3). وعلى هذا فأن حق الملكية الخاصة في النظام الرأسمالي هو حق مطلق ومقدس، وإن القيود التي تفرض على هذا الحق هي ضرورة ملحة لا مفر منها للتخفيف من حد الأطلاق. وهذه القيود لا تؤثر على المقومات الأساسية للنظام الرأسمالي بما أنها لا تصل إلى حد إلغاء النظام نفسه(4). وأن من أهم الدول الرأسمالية التي قويت فيها فكرة الملكية الخاصة، هي فرنسا. وأن بداية الحديث عن حق الملكية في فرنسا يجب أن يكون عن الثورة الفرنسية، وإعلان حقوق الإنسان والمواطن الذي نشأ عنهما. فقد جاء الإعلان الفرنسي لحقوق  الإنسان معبراً عن وجود حقوق طبيعية للإنسان ومن بينها، حق الملكية. وعدَه حقاً مقدساً، وذلك في المادة (17) منه بقولها: ((إذ أنها تؤلف حقاً مقدساً لا يمكن انتهاكه فلا يجوز انتزاع الملكية من أحد، إلا إذا قضت به صراحةً الضرورة العامة، وذلك بعد التحقق من وجودها بصورة مشروعة، بشرط أن يتقدم هذا الانتزاع تعويض عادل ومسبق)). وقد أيدت هذه الفكرة في الدستور الفرنسي لعام 1791 وذلك في نص المادة (87) حيث جاء فيها ((الملكية حق مقدس لا يمس))، إلا أن تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية نتيجة العوامل الاجتماعية والاقتصادية أدى إلى تحول فكرة الملكية المطلقة إلى ملكية مقيدة(5).

ثانياً: مساوئ الملكية الخاصة في النظام الرأسمالي

1-عدم مقدرة المشروعات الصغيرة من منافسة المشروعات الرأسمالية الضخمة. مما تؤدي إلى القضاء على صغار الملاكين، والمنتجين الحرفيين، مما ينتج عنه تجمع وسائل الانتاج بأيدي فئة قليلة(6).

2-إن تركيز ملكية وسائل الانتاج بأيدي فئة قليلة والتي تستخدمها لاستغلال الفئات الأخرى، وتضطرها إلى بيع عملها لها. هذا يؤدي إلى تركيز الثروة للطبقات المالكة مما ينتج عنه طبقة مالكة غير عاملة، وطبقة عاملة غير مالكة، وهذا كله يؤدي إلى سوء توزيع الدخول والثروات في المجتمع. وإن هذه الطبقة الثرية لا تعرف كيف تستثمر هذه الثروات بما يخدم المجتمع(7). عدم فرض القيود على ملكية وسائل الانتاج يؤدى إلى استغلال المالك الرأسمالي بحكم هذه الملكية الفلاحين والعمال عن طريق تخفيض نفقات الانتاج حتى تنمو أرباحه. فهو يسعى إلى تحقيق ربح أكبر. هذا وبالتالي سيعود بالضرر على المجتمع بأسره. ولتحقيق هذا الربح يقوم الرأسماليون برفع الأسعار مما يؤدي إلى انخفاض الاستهلاك الكلي. وهذا يؤدي إلى زيادة ما ينتج عما يستهلك. وبالتالي يؤدي إلى الكساد وانتشار البطالة(8). إن تعرض الحريات العامة والحياة الديمقراطية في المجتمع للخطر هو نتيجة للملكية الخاصة المطلقة الرأسمالية، حيث تسعى الطبقات المالكة الرأسمالية إلى إخضاع السلطات السياسية والإدارية لتحكمها، وتجعلها أداة لخدمة مصالحها الفردية، ووسيلة لتسيير النظام الاقتصادي. فكفالة الحريات الفردية للطبقات المالكة على حساب الأغلبية غير المالكة تؤدي إلى هدر الحريات العامة في المجتمع(9). يتضح لنا مما سبق بيانه عن الملكية الخاصة في النظام الرأسمالي، بأن الدول الرأسمالية قد تخلت عن مبدأ عدم التدخل، وتزايد دورها في الحياة الاقتصادية. مما أدى إلى فشل الفلسفة الليبرالية التي حاولت قصر دور الدولة في حفظ الأمن. وكذلك فإن الرأسمالية مذهب مادي يغفل القيم الروحية في تعامله مع المال مما يزيد الأغنياء غنىً والفقراء فقراً. وعلى الرغم من سيادة الملكية الخاصة في البلدان الرأسمالية إلا أنها لم تعد كما كانت حقاَ ((مقدساً)) لا يجوز انتهاكه. وانتهى هذا الأمر بتدخل الدولة، وكثرة القيود التي فرضتها على حق الملكية.           

________________________

1- د. أحمد عباس عبد البديع – تدخل الدولة ومدى اتساع مجالات السلطة العامة – دار النهضة العربية للنشر والطبع والتوزيع – القاهرة – 1971_ ص65 . وأنظر كذلك مصطفى أبو زيد فهمي – الاشتراكية والفكر الاشتراكي العربي – ط1 – منشأة المعارف الاسكندرية – 1968- ص90.

2-  محمد كاظم كمال العطار – نحو قانون مدني في ضوء الإيديولوجية العربية الثورية – دار الحرية للطباعة – بغداد – 1978 – ص327.

3- د. توفيق حسن فرج – مذكرات في المدخل للعلوم القانونية – دار النشر للثقافة – الاسكندرية – 1960 – ص20.

4-  د. عبد المنعم فرج الصدة – حق الملكية – ط3 – مطبعة مصطفى البابي – مصر – 1964-ص25.

5- د. عدنان حمودي الجليل – نشأة المذاهب الفلسفية وتطورها – مجلة العلوم القانونية والاقتصادية – عدد 2 – السنة الثامنة – 1966- ص 125.

6- نزيه محمد الصادق المهدي – الملكية في النظام الاشتراكي – دار النهضة العربية – القاهرة – 1971 – ص70.

7- د. عدنان حمودي الجليل – مصدر سابق – ص172 – وأنظر كذلك د. عبد الحميد متولي – القانون الدستوري والنظم السياسية – ط6 – الاسكندرية – 1989 – ص353.

8- د. عبد الحميد متولي – مصدر سابق – ص353. وأنظر كذلك د. أحمد عباس عبد البديع – مصدر سابق – ص163.

9- د. عبد المنعم فرج الصدة – أصول القانون – دار النهضة العربية للطباعة والنشر – بيروت – 1978 – ص33.