تذهب هذه النظرية إلى أن أساس الملكية الخاصة هو العمل. فالعامل يكسب أجر عمله، وهذا الكسب الحلال هو بذرة الملكية الخاصة، ومتى أثبتنا بأن للعامل حقاً مشروعاً في نتاج عمله، أثبتنا مشروعية الملكية الفردية. لأن ذلك الأجر إنما حصل عليه الإنسان بكده ونشاطه فهو من حقه فيجب أن يستأثر به دون أن يشاركه فيه أحد غيره، وينتقل عنه إلى ورثته بعد موته(1). فالعمل هو الجهد الوحيد المنتج، والأرض هي مصدر الثروة. وقد خلقها الله – عز وجل -  لجميع الناس، ويذهب الفقيه الإنكليزي جون لوك إلى أن الإنسان ملك نفسه، مما يترتب على ذلك أن يكون نشاطه ملكاً له، وإن ثمار الأرض تكون لمن أخذ على عاتقه جنيها لسد حاجاته. وما زاد عن حاجته فأنه يجب أن يكون ملكاً للآخرين(2). ومن أنصار  هذه النظرية الفقيه شارل فورييه الذي يرى بأن العمل يغذي ويثري نفسه بنفسه، فهو من اسمى المراتب التي يقوم عليها أساس الملكية(3). وعلى الرغم من التأييد الذي لاقته هذه النظرية إلا أنها تعرضت للنقد في الوقت نفسه. فهي إن صلحت لتبرير ملكية المنقول، إلا أنها لا تستطيع أن تبرر ملكية العقار ولاسيما الأرض. لأن الأرض خلقها الله – عز وجل -  وليس بإمكان العمل أن يخلق لنا أرضاً. وبالتالي فإن العمل لا يمكن أن يكون أساساً لشيء غير ناتج عنه، وبناءاً على ذلك ذهب بعض إلى الجمع بين وضع اليد والعمل. لأن الأرض يمكن أن يكون أساسها وضع اليد. والعمل يكون أساساً لملكية الجزء الناتج عن عمل الإنسان. ثم قالوا لابد من استثمار الإنسان للأرض وإلا فلا قيمة لها بدون الاستثمار الذي يبرر ملكية الإنسان للعقار والمنقول على حد سواء. وقد انتقد هذا الاتجاه أيضاً لكون أن قيمة الأرض لا يحددها العمل والاستثمار حسب، وإنما توجد أسباب أخرى مثل خصوبة الأرض، وموقعها، ومدى حماية الدولة والمجتمع لهذه الملكية(4).                                             

_______________________

1-  د. نزيه محمد الصادق المهدي – مصدر سابق – ص 85.

2-  فيليسيان شالاي – مصدر سابق – ص 74.  

3-  د. محمد علي حنبولة – مصدر سابق – ص 358.

4-  د. نزيه محمد الصادق المهدي – مصدر سابق – ص 89.