أي هذا مبحثه قال أبو حيان وسمي به لأنه تكرار الأول لزيادة بيان فكأنك رددته على نفسه بخلاف النعت والتأكيد والبدل وقيل لأن أصله العطف فأصل جاء أخوك زيد وهو زيد حذف الحرف والضمير وأقيم زيد مقامه ولذلك لا يكون في غير الأسماء الظاهرة ذكره صاحب البسيط والكوفيون يسمونه الترجمة ( هو الجاري مجرى النعت ) في تكميل متبوعه ( توضيحا وتخصيصا قيل وتوكيدا ) فالأول في المعارف نحو جاء أخوك زيد والثاني في النكرات نحو :  ( من شجرة مباركة زيتونة )   النور : 35  والثالث في المكرر بلفظه نحو: –

( لقائِلٌ يا نَصْرٌ نَصْرٌ نَصْرَا ** )

قال ابن مالك والأولى عندي جعله توكيدا لفظيا لأن عطف البيان حقه أن يكون للأول به زيادة وضوح وتكرير اللفظ لا يتوصل به إلى ذلك وفارق بما ذكرناه سائر التوابع إلا النعت ( لكن يجب جموده ) ولو تأويلا وبذلك يقارن النعت والمراد بالجامد تأويلا العلم الذي كان أصله صفة فغلبت ( لا كونه أخص من المتبوع أو غير أخص ) منه أي لا يجب واحد منهما ( في الأصح ) قال في شرح الكافية واشترط الجرجاني والزمخشري زيادة تخصيصه وليس بصحيح لأنه في الجامد بمنزلة النعت في المشتق ولا يشترط زيادة تخصص النعت فكذا عطف البيان بل الأولى بهما العكس لأنهما مكملان وقد جعل سيبويه ( ذا الجمة ) من ( يا هذا ذا الجمة ) عطف بيان مع أن ( هذا ) أخص.

ص159

وقال في شرح التسهيل زعم أكثر المتأخرين أن متبوع عطف البيان لا يفوته في الاختصاص بل يساويه أو يكون أعم منه والصحيح جواز الثلاثة لأنه بمنزلة النعت وهو يكون في الاختصاص فائقا ومفوقا ومساويا فليكن العطف كذلك انتهى فذكر في كل من الكتابين مسألة وتحصل من ذلك في المسألتين ثلاثة أقوال وقال أبو حيان شرط ابن عصفور أن يكون عطف البيان أعرف من متبوعه وعلله بأن الابتداء بالأخص يوجب الاكتفاء به وعدم الحاجة إلى الإتيان بما هو دونه ( ويوافقه ) أي مبتوعه ( في الإفراد والتذكير والتنكير ) وفروعهما أي التثنية والجمع والتأنيث والتعريف كالنعت ( ومنع البصرية جريانه على النكرة ) وقالوا لا يجري إلا في المعارف كذا نقله عنهم الشلوبين قال ابن مالك ولم أجد هذا النقل عنهم إلا من جهته وذهب الكوفيون والفارسي والزمخشري إلى جواز تنكيرهما ومثلوا بقوله تعالى :  (من ماء صديد )   إبراهيم : 16  وقوله :  ( أو كفارة طعام مساكين )   المائدة : 95   ( من شجرة مباركة زيتونة )   النور : 35  وهو الصحيح واحتج المانعون بأن الغرض في عطف البيان تبيين الاسم المتبوع وإيضاحه والنكرة لا يصح أن يبين بها غيرها لأنها مجهولة ولا يبين مجهول بمجهول وأجيب بأنها إذا كانت أخص مما جرت عليه أفادته تبيينا وإن لم تصيره معرفة وهذا القدر كاف في تسميته عطف البيان قال ابن عصفور وهو مبني على اشتراط كونه أخص ( وجوز الزمخشري تخالفهما ) فأعرب قوله تعالى :  ( مقام إبراهيم )   آل عمران : 97  عطف بيان وهو معرفة جار على ( آيات بينات ) وهي نكرة قال أبو حيان وهو ومخالف لإجماع البصريين والكوفيين فلا يلتفت إليه ( وخصه بعضهم بالعلم ) بأن يجري على الاسم كنيته وعليهما اللقب ولا يجري في سائر المعارف نقله صاحب البسيط

ص160

( ولا يكون مضمرا وفاقا ولا تابعا له ) أي لمضمر ( على الصحيح ) لأنه في الجوامد نظير النعت في المشتق وجوز بعضهم جريانه على المضمر فإنه قال في ( قاموا إلا زيدا ) إن زيدا بيان للمضمر في قاموا وقال الزمخشري في قوله تعالى :  ( أن اعبدوا الله )   المائدة : 117  إنه بيان للهاء من ( أمرتني به ) ( ولا ) يكون ( جملة ولا تابعا لها ) كذا نقله ابن هشام في المغني جازما به وسواء الاسمية والفعلية ( و ) كل ما كان عطف بيان ( يصلح ) أن يكون ( بدلا ) بخلاف العكس لأن البدل لا يشترط فيه التوافق في التعريف والتنكير ولا الإفراد وفرعيه ( إلا إذا أفرد ) عن الإضافة مقرونا بال أو لا ( تابعا لمنادى ) منصوب أو مضموم كقوله : –

( فيما أخوَيْنا عَبْد شَمْس ونوفلا ** )

وقولك يا أخانا الحارث يا غلام بشر يا أخانا زيداً بالنصب فإنه يتعين في هذه الأمثلة كونه عطف بيان ولا يجوز إعرابه بدلا لأنه في نية تقدير حرف النداء فيلزم ضمه ونحو يا زيد الرجل إذ على البدلية يلزم دخول ( يا ) على المعرف بأل وذلك ممنوع ( أو جر متبوعه بما لا تصلح إضافته إليه ) بأن كان صفة مقترنة ب ( أل ) والتابع خال منها نحو : –

( أنا ابن التّاركِ البكريِّ بشْر ** )

ص161

فإنه لا تجوز هنا البدلية لئلا يلزم إضافة المعرف ب ( أل ) إلى الخالي منها بخلاف ما إذا صلح نحو أنا الضارب الرجل غلام القوم أو أفعل تفضيل مضافا إلى عام متبع بقسميه والمفضل أحدهما نحو زيد أفضل الناس الرجال والنساء إذ على البدلية يكون التقدير زيد أفضل الرجل والنساء وذلك لا يسوغ أو ( أي ) أو ( كلا ) مفصلا ما بعده نحو أي الرجلين زيد وعمرو أفضل وكلا أخويك زيد وعمرو قال ذلك ( تنبيهات ) الأول عد أبو حيان في الارتشاف الصور المستثناة إحدى عشرة شملت العبارة منها سبعة والثامنة أن يفتقر الكلام إلا رابط إلا التابع نحو هند ضربت الرجل أخاها إذ على البدلية يلزم خلو الجملة الأولى عن رابط لأن البدل في التقدير من جملة أخرى والتاسعة والعاشرة أن يتبع موصوف أي في النداء بمضاف أو منون نحو يأيها الرجل غلام زيد ويأيها الرجل زيد إذ على البدلية يلزم وصف أي بما ليس فيه أل والحادية عشرة أن يتبع المنادى المضموم بإشارة نحو يا زيد هذا إذ على البدلية يلزم نداء اسم الإشارة من غير وصف وكل ذلك ممنوع الثاني استشكل ابن هشام في حواشي التسهيل ما علل به الصور المذكورة بأنهم يغتفرون في الثواني ما لا يغتفرون في الأوائل وقد جوزوا في ( إنك أنت ) كون ( أنت ) توكيدا وكونه بدلا مع أنه لا يجوز ( إن أنت ) الثالث قال أبو حيان ما عدا هذه المواضع يجيء عطف البيان فيه مشتركا فتارة مع النعت نحو جاء زيد أبو عمرو وتارة مع البدل نحو جاء أبو محمد زيد وتارة مع التأكيد نحو رأيت زيدا زيدا

ص162

وفي شرح الكافية عطف البيان يجري مجرى النعت في تكميل متبوعه ويفارقه في أن تكميله شرح وتبيين لا بدلالة على معنى في المتبوع أو سببية ومجرى التوكيد في تقوية دلالته ويفارقه في أنه لا يرفع توهم مجاز ومجرى البدل في صلاحيته للاستقلال ويفارقه في أنه غير منوي الاطراح انتهى قيل ويتعين للبدلية إذا كان التابع بلفظ الأول نحو  ( وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها )   الجاثية : 28  قاله ابن الطراوة وتبعه ابن مالك لأن الشيء لا يبين نفسه قال ابن هشام وفيه نظر لأن اللفظ المكرر إذا اتصل به ما لم يتصل بالأول اتجه كونه بيانا لما فيه من زيادة الفائدة نحو : –

( يا زَيْدَ زَيْدَ اليَعْملات ** )

( يا تَيْم تَيْمَ عَدِيٍّ ** )

ص163