يعتبر قطاع التجارة بشكل عام جزءاً عضوياً من هيكل الاقتصاد القومي للدولة، لأنه يشكل إحدى مراحل العملية الإنتاجية، متمثلة في مرحلة المبادلة، أما التجارة الدولية فهي أهم مجالات العلاقات الاقتصادية الخارجية وأوسعها نطاقاً، وأكثرها تأثيراً في العلاقات الدولية، لأن تحليل التجارة الدولية لأي دولة يعكس تحليلاً للاقتصاد القومي لهذه الدولة من حيث مستوى تطوره ودرجة ارتباطه بالاقتصاد العالمي لذلك فإن غالبية الدول تركز على دراسة واقع التجارة الدولية من أجل معرفة مدى مساهمتها في هذا النشاط الدولي، والوقوف على مكانة صادراتها ووارداتها مع الدول الأخرى.

وتعد جغرافية التجارة أحد فروع الجغرافية الاقتصادية على اعتبار أن الأخيرة تهتم بدراسة الأنشطة الاقتصادية متمثلة بالإنتاج والمبادلة والاستهلاك. وتهتم جغرافية التجارة الدولية بدراسة المبادلات التجارية بين الوحدات السياسية (الدول).

تهتم بدراسة المبادلات بين الكتل الاقتصادية العالمية، وهي تقوم بذلك من خلال تحليل تيارات المبادلات التجارية (الصادرات والواردات) بين مناطق الإنتاج ومناطق الاستهلاك، كما تبحث في بنية الصادرات والواردات وتوزعها الجغرافي لكل دولة أو مجموعة من الدول والأقاليم الاقتصادية.

وهي بذلك تمثل دراسة العلاقات المكانية لظاهرة التجارة مرتكزة على طبيعة التوزع الجغرافي لمناطق الإنتاج ومناطق الاستهلاك وما يربط بينهما من وسائل النقل، وانطلاقاً من ذلك فإن للجغرافي القدرة والخلفية العلمية التي تمكنه من دراسة موضوع التجارة الدولية بحكم ⁽¹⁾ :

1- فهمه وإدراكه لأثر التباين في بيئات الطبيعة على الإنتاج.

2- معرفته بحجم السكان وتكوينهم الاقتصادي والاجتماعي وماله من أثر في طبيعة وحجم الاستهلاك.

3- إحساسه بطبيعة العلاقات الدولية وأثرها على التجارة الدولية.

وعليه فإنه يستطيع أن يفهم واقع التجارة الدولية وأن يحلل ويستوعب أهم مشكلاتها، ووضع الحلول الممكنة لها من خلال دراسة جغرافية التجارة.

ويعتمد الجغرافي في دراسته لجغرافية التجارة على فروع الجغرافية الأخرى وبخاصة فروع الجغرافية الاقتصادية (جغرافية الزراعة، جغرافية الصناعة والإنتاج، جغرافية النقل)، وكذلك على فروع العلوم الأخرى، لتساعده على فهم التباين في البيئات الجغرافية وتحليل تيارات التجارة الدولية.

_________________
(1) عبد علي الخفاف: جغرافية النقل والاتصالات والتجارة، دار الفكر، عمان، 2000. ص 25.