النيّة واجبة في الإحرام‌ وشرط فيه لو أخلّ بها لم يقع إحرامه ، لقوله تعالى {وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ } [البينة: 5] والإخلاص النيّة ، والإحرام عبادة.

ولقوله عليه السلام : ( إنّما الأعمال بالنيّات ، وإنّما لكلّ امرئ ما نوى ) ⁽¹⁾.

وللشافعي قولان : هذا أحدهما ، والآخر : إنّ الإحرام ينعقد بالتلبية من غير نيّة ، ويلزمه ما لبّى به ⁽²⁾.

وليس بجيّد ...

والواجب في النيّة أن يقصد بقلبه إلى أمور أربعة : ما يحرم به من حجّ أو عمرة متقرّبا به إلى الله تعالى ، ويذكر ما يحرم له من تمتّع أو قران أو إفراد ، ويذكر الوجوب أو الندب وما يحرم له من حجّة الإسلام أو غيرها.

ولو نوى الإحرام مطلقا ولم يذكر لا حجّا ولا عمرة ، انعقد إحرامه ، وكان له صرفه إلى أيّهما شاء إن كان في أشهر الحجّ ، لأنّها عبادة منويّة.

ولما رواه العامّة أنّ  النبي صلى الله عليه وآله ، خرج من المدينة لا يسمّي حجّا ولا عمرة ينتظر القضاء ، فنزل عليه القضاء وهو بين الصفا والمروة ، فأمر أصحابه من كان منهم أهلّ ولم يكن معه هدي أن يجعلوها عمرة ⁽³⁾.

ومن طريق الخاصة : ما رواه ابن بابويه عن أمير المؤمنين عليه السلام ، قال : لمّا رجع من اليمن وجد فاطمة عليها السلام قد أحلّت ، فجاء إلى  النبي صلى الله عليه وآله مستنبئا ومحرشا ⁽⁴⁾ على فاطمة عليها السلام ، فقال : « أنا أمرت الناس فبم أهللت أنت يا علي؟ » فقال : «إهلالا كإهلال  النبي صلى الله عليه وآله » فقال  النبي صلى الله عليه وآله : « كن على إحرامك مثلي، فأنت شريكي في هديي » وكان النبي صلى الله عليه وآله ساق معه مائة بدنة ، فجعل لعلي عليه السلام منها أربعا وثلاثين ، ولنفسه ستّا وستّين ، ونحرها كلّها بيده ، ثم أخذ من كلّ بدنة جذوة ⁽⁵⁾ ، ثم طبخها في قدر ، وأكلا منها وتحسّيا ⁽⁶⁾ من المرق ، فقال : « قد أكلنا الآن منها جميعا » ولم يعطيا الجزّارين جلودها ولا‌ جلالها ⁽⁷⁾ ولا قلائدها ولكن تصدّق بها ، وكان علي عليه السلام يفتخر على الصحابة ويقول: « من فيكم مثلي وأنا شريك  رسول الله صلى الله عليه وآله هديي بيده » ⁽⁸⁾.

ولأنّ الإحرام بالحجّ يخالف غيره من إحرام سائر العبادات ، لأنّه لا يخرج منه بالفساد.

وإذا عقد عن غيره ، أو تطوّعا وعليه فرضه ، وقع عن فرضه ، فجاز أن ينعقد مطلقا.

وإذا ثبت أنّه ينعقد مطلقا ، فإن صرفه إلى الحجّ ، صار حجّا ، وإن صرفه إلى العمرة ، صار عمرة ، وإلى أيّ أنواع الحجّ صرفه من تمتّع أو قران أو إفراد ، انصرف إليه.

ولو صرفه إلى الحجّ والعمرة معا ، لم يصح عندنا ، خلافا للعامّة.

فروع :

أ ـ لو عقده مطلقا قبل أشهر الحجّ ، انعقد للعمرة ، لأنّه إحرام لا يصح لغيرها ، فانصرف إليها.

ب ـ لو كان عليه حجّ واجب أو عمرة واجبة‌ وأطلق الإحرام ، فالأقرب انصراف المطلق إلى ما وجب عليه.

ج ـ يصح إبهام الإحرام ، وهو : أن يحرم بما أحرم به فلان ، فإن علم ما أحرم به فلان ، انعقد إحرامه مثله.

ولو لم يعلم وتعذّر علمه بموت أو غيبة ، قال الشيخ : يتمتّع احتياطا للحجّ والعمرة ⁽⁹⁾.

ولو بان أنّ فلانا لم يحرم ، انعقد مطلقا ، وكان له صرفه إلى أيّ نسك شاء ، وكذا لو لم يعلم هل أحرم فلان أم لا ، لأصالة عدم إحرامه.

د ـ لو لم يعيّن ثم شرع في الطواف قبل التعيين ، قال بعض العامّة ⁽¹⁰⁾ : ينعقد حجّا ، وينوي الحجّ ، ويقع هذا الطواف طواف القدوم ، ولا يصير معتمرا ، لأنّ الطواف ركن في العمرة ، فلا يقع بغير نيّة ، وطواف القدوم لا يحتاج إلى النيّة ، فيصير حاجّا.

ويحتمل عدم اعتداده بطوافه ، لأنّه لم يطف في حجّ ولا عمرة.

هـ ـ تعيين الإحرام أولى من إطلاقه‌ ـ وبه قال مالك والشافعي في أحد قوليه ـ لأنّه إذا عيّن علم بما هو متلبّس به ، فيكون أولى من عدم العلم ⁽¹¹⁾.

وقال الشافعي في الآخر : الإطلاق أولى ، لأنّ  النبي عليه السلام أطلق الإحرام ⁽¹²⁾.

والرواية مرسلة ، والشافعي لا يعمل بالمراسيل المفردة ⁽¹³⁾ ، فكيف مع مخالفتها للروايات الدالّة على أنّه عليه السلام عيّن ما أحرم به.

__________________

(1) صحيح البخاري 1 : 2 ، سنن أبي داود 2 : 262 ـ 2201.

(2) فتح العزيز 7 : 200 ـ 201 ، المجموع 7 : 224.

(3) سنن البيهقي 5 : 6 ، اختلاف الحديث : 227 ، وأورده ابن قدامة في المغني 3 : 251.

(4) أراد : ما يوجب عتابها. مجمع البحرين 4 : 133.

(5) أي : قطعة.

(6) أي : شربا منه شيئا بعد شي‌ء. والحسوة : الجرعة من الشراب مل‌ء الفم. مجمع البحرين 1 : 99.

(7) جلال جمع ، مفردها : جلّ ، وجلّ الدابّة : الذي تلبسه لتصان به. لسان العرب 11 : 119 « جلل ».

(8) الفقيه 2 : 153 ـ 154 ـ 665.

(9) المبسوط ـ للطوسي ـ 1 : 317.

(10) انظر : بلغة السالك 1 : 268.

(11 و 12) المغني 3 : 251 ، الشرح الكبير 3 : 236 ، المهذّب ـ للشيرازي ـ 1 : 212 ، الحاوي الكبير 4 : 84 ، فتح العزيز 7 : 207 ، حلية العلماء 3 : 277 ، المجموع 7 : 227.

(13) كما في المغني 3 : 252 ، والشرح الكبير 3 : 236.