[قال العلامة] من وجب عليه بدنة في كفّارة أو نذر ولم يجد ، كان عليه سبع شياه على الترتيب عندنا‌ ـ وهو إحدى الروايتين عن أحمد ⁽¹⁾ ـ لما رواه العامّة عن  النبي صلى الله عليه وآله أنّه أتاه رجل فقال: إنّ عليّ بدنة وأنا موسر لها ولا أجدها فأشتريها؟ فأمره  النبي صلى الله عليه وآله أن يبتاع سبع شياه فيذبحهنّ ⁽²⁾.

ومن طريق الخاصّة : قول  الصادق عليه السلام: في الرجل يكون عليه بدنة واجبة في فداء ، قال : « إذا لم يجد بدنة فسبع شياه ، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكّة أو في منزله » ⁽³⁾ والترتيب على عدم الوجدان يدلّ على الترتيب.

وقال أحمد في الرواية الأخرى : إنّها على التخيير ، لأنّ الشاة معدولة بسبع بدنة وهي أطيب لحما ، فكانت أولى ⁽⁴⁾.

ونمنع المعادلة.

إذا عرفت هذا ، فلو لم يتمكّن من سبع شياه ، صام ثمانية عشر يوما ، للرواية ⁽⁵⁾ عن الصادق عليه السلام. ولو وجب عليه سبع شياه ، لم تجزئه بدنة.

وفرّق أحمد بين وجوب السبع من جزاء الصيد وبين وجوبها في كفّارة محظور ، فذهب إلى الجواز في الثاني ، لأنّ الواجب ما استيسر من‌ الهدي ، وهو شاة أو سبع بدنة ، وقد كان أصحاب  النبي صلى الله عليه وآله يشترك السبعة منهم في البقرة أو البدنة ⁽⁶⁾. وذهب إلى المنع في الأوّل ، لأنّ سبعا من الغنم أطيب لحما من البدنة ، فلا يعدل إلى الأدنى ⁽⁷⁾.

ولو وجب عليه بقرة ، فالأقرب إجزاء بدنة ، لأنّها أكثر لحما وأوفر.

ولو لزمه بدنة في غير النذر وجزاء الصيد ، قال أحمد : تجزئه بقرة ، لأنّ جابرا قال : كنّا ننحر البدنة عن سبعة ، فقيل له : والبقرة؟ فقال : وهل هي إلاّ من البدن؟ ^{(8) (9)}.

والحقّ خلافه.

أمّا النذر : فإن عيّن شيئا ، انصرف إليه ، وإن أطلق في النيّة واللفظ ، أجزأه أيّهما كان ، وهو إحدى الروايتين عن أحمد ، وفي الثانية : تتعيّن البدنة ، وهو قول الشافعي ⁽¹⁰⁾.

__________________

(1) المغني 3 : 593.

(2) سنن ابن ماجة 2 : 1048 ـ 3136 ، مسند أحمد 1 : 311.

(3) التهذيب 5 : 237 ـ 800 و 481 ـ 1711.

(4) المغني 3 : 593 ـ 594.

(5) المصدر في الهامش (3).

(6) صحيح مسلم 2 : 955 ـ 351 و 956 ـ 355.

(7) المغني 3 : 594.

(8) صحيح مسلم 2 : 955 ـ 353 نحوه.

(9-10) المغني 3 : 594.