من ملك صيدا في الحلّ وأدخله الحرم ، وجب عليه‌ إرساله ، وزال ملكه عنه ، ولو تلف في يده أو أتلفه ، كان عليه ضمانه ـ وبه قال ابن عباس وعائشة وابن عمر وعطاء وطاوس وإسحاق وأحمد وأصحاب الرأي ⁽¹⁾ ـ لأنّ الحرم سبب محرّم للصيد ، ويوجب ضمانه ، فيحرم استدامة إمساكه ، كالإحرام.

ولأنّ محمد بن مسلم روى ـ في الصحيح ـ عن الصادق عليه السلام، قال : سألته عن ظبي دخل الحرم ، قال : « لا يؤخذ ولا يمسّ ، إنّ الله تعالى يقول {وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا } [آل عمران: 97]⁽²⁾.

وسأل بكير بن أعين  الباقر عليه السلام عن رجل أصاب ظبيا فأدخله الحرم فمات الظبي في الحرم ، فقال : « إن كان حين أدخله خلّى سبيله فلا شي‌ء عليه ، وإن كان أمسكه حتى مات فعليه الفداء » ⁽³⁾.

وقال الشافعي : لو أدخل الحرم صيدا مملوكا له ، كان له أن يمسكه ، ويذبحه كيف شاء ، كالنعم، لأنّه صيد الحلّ دون الحرم ⁽⁴⁾.

وليس بجيّد.

ولو كان مقصوص الجناح ، أمسكه حتى ينبت ريشه ويخلّي سبيله ، أو يودعه من ثقة حتى ينبت ريشه ، لأنّ حفظه واجب وإنّما يتمّ بذلك.

ولما رواه الحكم بن عتيبة ، قال : سألت  الباقر عليه السلام: ما تقول في رجل اهدي له حمام أهلي ـ وهو في الحرم ـ [ من غير الحرم ] ؟ فقال : « أمّا إن كان مستويا خلّيت سبيله ، وإن كان غير ذلك أحسنت إليه حتى إذا استوى ريشه خلّيت سبيله » ⁽⁵⁾.

ولأنّ تخليته تتضمّن إتلافه ، لأنّه لا يتمكّن من الامتناع عن صغار الحيوان.

__________________

(1) المغني 3 : 352 ، الشرح الكبير 3 : 307 ، فتح العزيز 7 : 509 ، بدائع الصنائع 2 : 208.

(2) التهذيب 5 : 362 ـ 1258 ، والآية 97 من سورة آل عمران.

(3) التهذيب 5 : 362 ـ 1259.

(4) فتح العزيز 7 : 509 ، المجموع 7 : 442 و 491 ، المغني 3 : 353 ، الشرح الكبير 3 : 307.

(5) التهذيب 5 : 348 ـ 1207.