دخول مكة واجب للمتمتّع ، أوّلا يطوف بالبيت ويسعى ويقصّر ثم ينشئ إحرام الحجّ ، أمّا القارن والمفرد فلا يجب عليهما ذلك ، لأنّ الطواف والسعي إنّما يجب عليهما بعد الموقفين ونزول منى وقضاء بعض مناسكها ، لكن يجوز لهما أيضا دخول مكة والمقام بها على إحرامهما حتى يخرجا إلى عرفات ، فإن أرادا الطواف بالبيت استحبابا ، جاز ، غير أنّهما يجدّدان التلبية عقيب كلّ طواف وسعي حتى يخرجا إلى عرفات.

و...أنّ كلّ من دخل مكة يجب أن يكون محرما ، إلاّ المتكرّر ، كالحطّاب والمرضى والرّعاة والمقاتل شرعا ، والعبد ، لأنّ السيّد لم يأذن له بالتشاغل عن خدمته.

ومن يجب عليه دخول مكة بإحرام لو دخلها بغير إحرام ، لم يجب عليه القضاء ـ وبه قال الشافعي ⁽¹⁾ ـ لأصالة البراءة.

وقال أبو حنيفة : عليه أن يأتي بحجّة أو عمرة ، فإن فعل في سنته لحجّة الإسلام أو منذورة أو عمرة منذورة ، أجزأه ذلك عن عمرة الدخول [ استحسانا ] ، وإن لم يحجّ من سنته ، استقرّ القضاء ⁽²⁾.

__________________

(1) الحاوي الكبير 4 : 242 ، المهذّب ـ للشيرازي ـ 1 : 202 ، المجموع 7 : 13 و 16 ، المغني 3 : 229 ، الشرح الكبير 3 : 224.

(2) المغني 3 : 229 ، الشرح الكبير 3 : 224.