من الأمور التي يجب رعايتها من قِبَل الأطباء الأعزاء هي عند ضرورة علاج المرضى لدى الطبيب غير المماثل، فانه عند جواز استشفاء النساء لدى الطبيب أو الرجال لدى الطبيبة، فان الجواز ينحصر بموضع المرض ـ إذ الضرورات تقدر بقدرها ـ ولا يجوز أن يتعدى الى أكثر من ذلك، فمثلاً إذا اضطرت المرأة لفحص ضغطها فلا يجوز لها الكشف عن رقبتها مثلاً، كما لا يجوز للطبيب أن ينظر الى أكثر من مكان المرض ومستلزماته. بل عليه من باب نهيها عن المنكر أن يأمرها بالحجاب والتعفف بأفضل اسلوبٍ وأحسن قولٍ، ولا ينقص الأطباء الأعزاء هذه الأساليب المؤثرة في المحافظة على عفة النساء.

وهكذا إذا اضطرت المرأة لفحص جنينها عند طبيب مع عدم وجود الطبيبة فان الجواز ينحصر بالموضع المحدد ولا يجوز التعدي لغيره ولا حتى تصوير الجنين إلا إذا كان في ترك الصورة ضررٌ معتد به عند العقلاء سواء على الجنين أم على امه.

ومن هنا نلفت نظر الأزواج المحترمين الى ضرورة مراقبة تصرفات زوجاتهم في مراجعة الطبيب، فما اشتهر أو جاءنا من ثقافة الغرب المستعمر من تكرار ذهاب النساء الحوامل الى الطبيب وتكرار أخذ الصور للجنين بحجة معرفته ذكراً أو أنثى أو بحجة معرفة في أي شهر هو أو لأي سببٍ غير عقلائي لا يعود لرفع الضرر عن الجنين أو أمه، فان هذا العمل غير مبرر شرعاً، فلا يجوز للحامل الذهاب لفحص نفسها أمام رجلٍ أجنبي إلا إذا اضطرت لذلك، كما لا يجوز لزوجها السماح لها بالخروج لذلك وعليه منعها عن ارتكاب هذا المنكر.

ولتنشغل الحامل عن ذلك ببعض المستحبات المذكورة في محلها(1) ، لتحسين وضع جنينها الصحي والأخلاقي والنفسي ولتبتعد عن الطعام المحرّم والمشبوه وعن المسائل المزعجة والمؤدية الى غضبها وتوتر أعصابها الأمر الذي يؤثر سلباً على الجنين.

وعلى الزوج تسهيل هذه الأمور على زوجته وإبعادها عن أجواء الغضب والمشاكل العائلية، فان كل أمر تقوم به الحامل أو أي طعام وشراب تتناوله يؤثر على جنينها وأخلاقه.

وعلى الطبيب أن يراعي مسألة اللمس المحرم، فاذا اضطر الى اللمس فليقتصر على القدر المحدد والكافي لتشخيص المرض أو طريقة علاجه، وإن أمكن ـ وهو ممكن في كثير من الأمراض ـ لبس القفازات (الكفوف) أثناء الفحص، بل هو واجبٌ لحجب اللمس المباشر، ومثله الفحص من فوق الثياب إن أمكن، والأمر يختلف من مرض لآخر.

وما حُرّم لمسه حرم النظر اليه، فلا يجوز النظر بشهوة وغير شهوة(2) الى غير موضع المرض ولواحقه، وجواز النظر الى موضع المرض إنما هو لأجل العلاج أو ذهاب المرض، أما إذا كان النظر بشهوة وريبة فانه محرّم حتى لو كان للعلاج، فعلى الطبيب الذي يعرف من نفسه عدم الفصل بين النظر والشهوة ـ أحياناً ـ أن يمتنع في ذلك الزمان عن النظر والعلاج إلا إذا اضطر اليه بحيث توّقف حفظ المريض عليه.

وهذا الأمر يجري أيضاً على الطبيبة إذا جاءها رجل للعلاج فعليها التقيد بحدود الله تعالى لا للتي أمر بها.

وكذلك هذا الأمر يجري – في بعض تفاصيله – على الممرض والممرضة.

ولا يستصعب من ذكرنا مراعاة الضوابط الشرعية للعلاج فان الجنة حفت بالمكاره، وكل إنسان يحصد نتيجة عمله.

____________

1ـ ذكرناه مفصلا في كتاب : فاطمة بنت محمد قدوة النساء، وكتاب فقه الاسرة وآدابها.

2ـ باستثناء الوجه والكفين فانه يجوز النظر اليهما بغير لذة وشهوة.