قال تعالى : {أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَنْ مَنْ يَشَاءُ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ} [النور: 43] .

( يُزجي ) : يَسوق ، ( يُؤلّف بينه ) : يؤلّف بين متفرّقه ، ( يجعله رُكاماً ) : متكاثفاً ، ( فترى الوَدق ) : قَطرات المطر الآخِذة في الهُطول .

( وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ ) ؟

السؤال هنا : ماذا يعني بالجبال هذه ؟ وماذا يكون المقصود مِن البَرد وهو الماء المتجمّد على أثر ضغط البرد ؟ وكيف يكون هناك في السماء جبالٌ مِن بردٍ ؟

وقد مرّ عليها أكثر المفسّرين القُدامى مرور الكرام ، وبعضهم أَخذها على ظاهرها وقال : إنّ في السّماء جِبالاً من برد ( من ثلج ) يَنزل منها المطر ، كما تنحدر المياه من جبال الأرض على أثر تراكم الثلوج عليها ، عن الحسن والجبّائي (1) وعن مجاهد والكلبي وأكثر المفسّرين : أنّ المراد بالسّماء هي المظلّة وبالجبال حقيقتها ، قالوا : إنّ الله خَلَق في السّماء جِبالاً من برد كما خَلق في الأرض جبالاً من صخر ، قال الآلوسي : وليس في العقل ما ينفيه من قاطع ، فيجوز إبقاء الآية على ظاهرها كما قيل (2) .

قال السيّد المرتضى : وجدتُ المفسّرين على اختلاف عباراتهم يذهبون إلى أنّه تعالى أراد : أنّ في السّماء جِبالاً من بردٍ ، وفيهم مَن قال : ما قَدْرُه قَدْرُ جبال ، يعني مِقدار جبال مِن كثرته .

قال : وأبو مسلم بن بحر الإصبهانيّ خاصّةً انفرد في هذا الموضع بتأويلٍ طريف ، وهو أنْ قال : الجبال ، ما جَبَل الله مِن بَرَد ، وكلّ جسم شديد مُستحجِر فهو من الجبال ، ألم ترَ إلى قوله تعالى في خَلق الأُمَم : {وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْأَوَّلِينَ} [الشعراء: 184] ، والناس يقولون : فلا مجبول على كذا .

وأورد عليه السيّد بأنّه يَلزمه أنّ جعل الجبال اسماً للبرد نفسه ؛ من حيث كان مجبولاً مستحجراً ! وهذا غلط ؛ لأنّ الجبال وإن كانت في الأصل مشتقّة من الجَبْل والجَمْع ، فقد صارت اسماً لذي هيئةٍ مخصوصة ؛ ولهذا لا يُسمّي أحد من أهل اللغة كلَّ جسم ضُمَّ بعضه إلى بعض ـ مع استحجار أو غير استحجار ـ بأنّه جبل ، ولا يخصّون بهذا اللفظ إلاّ أجساماً مخصوصةً ... كما أنّ اسم الدابّة وإن كان مشتقّاً في الأصل من الدبيب فقد صار اسماً لبعض ما دبّ، ولا يعمّ كلّ ما وقع منه الدبيب .

قال : والأَولى أنْ يُريد بلفظة السماء ـ هنا ـ ما عَلا من الغَيم وارتفع فصار سماءً لنا ؛ لأنّ سماء البيت وسماواته ما ارتفع منه ، وأراد بالجبال التشبيه ؛ لأنّ السحاب المتراكب المتراكم تُشبّهه العرب بالجِبال والجِمال ، وهذا شائعٌ في كلامها ، كأنّه تعالى قال : ويُنزّل من السحاب الذي يشبه الجِبال في تَراكُمِه بَرداً .

قال : وعلى هذا التفسير تكون ( مِن ) الأُولى والثانية لابتداء الغاية ، والثالثة زائدة لا حكم لها ، ويكون تقدير الكلام : ويُنزّل من جبالٍ في السماء بَرداً ، فزادت ( مِن ) كما تزاد في قولهم : ما في الدار من أحد ، وكم أعطيته من درهم ، ومالك عندي من حقّ ، وما أشبه ذلك .

وأضاف : إنّه قد ظهر مفعولٌ صحيحٌ لـ ( نُنزّل ) ، ولا مفعول لهذا الفعل على سائر التأويلات (3) .

قلت : وهو تأويل وجيه لولا جانب زيادة ( مِن ) في الإيجاب .

قال ابن هشام : شرط زيادتها تقدّم نفي أو نهي أو استفهام ولم يشترطه الكوفيّون واستدلّوا بقول العرب ، قد كان من مطر . وبقول عمر بن أبي ربيعة :

ويَـنمي لـها حبُّها عندَنا      فما قال مِن كاشحٍ لم يَضِرّ

أي فما قاله كاشحٌ ـ وهو الذي يُضمر العداوة ـ لم يَضرّ .

قال : وقال الفارسي في قوله تعالى : ( وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ ) : يجوز كون ( مِن ) الثانية والثالثة زائدتَين ، فجوّز الزيادة في الإيجاب (4) .

وقال الزمخشري : ( مِن ) الأُولى لابتداء الغاية ، والثانية للتبعيض ، والثالثة للبيان ، أو الأَوّليان للابتداء والآخرة للتبعيض (5) ، فالمعنى على الأَوّل : ونُنزّل مِن السماء شيئاً من الجِبال الكائنة مِن البَرد ، وعلى الثاني : ونُنزّل مِن السماء من جبالٍ فيها شيئاً من البرد ، فقَدّر المفعول به ولم يَجعل ( مِن ) زائدةً .

والذي ذَكَره الزمخشري أصحّ ؛ لأنّ التقدير شائع في كلام العرب ولا سيّما مع معلوميّتِه كما هنا ، قال ابن مالك : وحذف ما يُعلم جائز ، أمّ زيادة ( مِن ) في الإيجاب ، فعلى فرض ثبوته فهو أمرٌ شاذّ ، ولا يجوز حَمل القرآن عليه .

ومعنى الآية على ذلك : أنّه تعالى يُنزّل من السّماء ماءً من جبالٍ فيها ـ هي السُحب الرُكاميّة ، وهي النوع الأَهمّ من السُحب ؛ لأنّها قد تمتدّ عموديّاً عِبر 15 أو 20 كيلومتراً ، فتصل إلى طَبقات من الجوّ باردةٍ جدّاً تنخفض فيها درجة الحرارة إلى 60 أو 70 درجة مئويّة تحت الصفر ؛ وبذلك يتكوّن البَرَد ( خيوط ثلجيّة ) في أَعالي تلك السُحب ـ .

وقوله : ( مِن بَرد ) بيان لتكوّن تلك السُحب الجباليّة ( الرُكاميّة ) ولو باعتبار قِمَمها المتكوّن فيها الخيوط الثلجيّة ( البرد ) .

والمعروف علميّاً أنّ نموّ البَرد في أعالي السُحب الرُكاميّة يُعطي انفصال شحنات أو طاقات كهربائيّة سالبة ، وأنّه عندما يَتساقط داخل السَّحابة ويصل في قاعدتها إلى طبقات مرتفعة الحرارة فوق الصفر يَذوب ذلك البَرد أو يتميّع ويُعطي انفصال شحنات كهربائيّة موجبة ، وعندما لا يَقوى الهواء على عَزل الشُحنة السالبة العُليا عن الشُحنة الموجبة في أسفل يحدث التفريغ الكهربائي على هيئة بَرق ، ويَنجم عن التسخين الشديد المُفاجئ الذي يُحدثه البَرق أنْ يتمدّد الهواء فجأةً ويتمزّق مُحدثاً الرَعد . وما جَلجَلة الرَعد إلاّ عملية طبيعيّة بسبب سلسلة الانعكاسات التي تحدث من قواعد السُحب لصوت الرَعد الأصلي (6) .

وبذلك يبدو وجهُ مناسبة التعقيب بقوله تعالى: ( يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالأَبْصَارِ ) وكذا عند الحديث عن السَّحاب الثِقال (7) ، فإنّ البرق وليد هكذا سُحب رُكاميّة ثقيلة ( جَبليّة ) .

قال سيّد قطب : إنّ يد الله تُزجي السَّحاب وتدفعه من مكانٍ إلى مكان ، ثُمّ تؤلّف بينه وتجمعه ، فإذا هو رُكام بعضه فوق بعض ، فإذا ثَقُل خرج منه الماء والوَبْلُ الهاطل ، وهو في هيئة الجبال الضخمة الكثيفة ، فيها قِطع البَرد الثلجيّة الصغيرة... ومَشهد السُحب كالجبال لا يبدو كما يبدو لراكب الطائرة وهي تعلو فوق السُحب أو تسير بينها ، فإذا المَشهد مشهد الجبال حقّاً بضخامتها ومَساقطها وارتفاعاتها وانخفاضاتها ، وإنّه لتعبير مُصوّر للحقيقة التي لم يرَها الناس إلاّ بعد ما رَكِبوا الطائرات (8) ، بل ويُمكن مشاهدتها في الصحاري الواسعة عن بُعد .
_____________________________
(1) مجمع البيان ، ج 7 ، ص 148 .

(2) روح المعاني ، ج 18 ، ص 172 ، وراجع : التفسير الكبير ، ج 24 ، ص 14 .

(3) الأمالي للسيّد المرتضى عَلَم الهدى ، ج 2، ص 304 ـ 306 .

(4) مغني اللبيب لابن هشام ، حرف الميم ، ج 1 ، ص 325 .

(5) الكشاف ، ج 3 ، ص 246 .

(6) راجع ما سجّلناه بهذا في حقل الإعجاز العلمي للقرآن في التمهيد ، ج 6.
(7) الرعد 13 : 12 ، والجمع في ( ثِقال ) باعتبار كون ( السَّحاب ) اسم جنس يُفيد الجمع ، واحدتها سَحابة .

(8) في ظِلال القرآن ، ج18 ، ص109 ـ 110 ، المجلّد 6 .