يرى الفقيه دولوبادير ( Delaubdere ) ان طريقة الاقتصاد المختلط أصبحت مستخدمة وبتطور دائم وعلى نطاق واسع وفي مجالات مختلفة ولبواعث متنوعة وانه اصبحت وسيلة للتعاون بين الهيئات العامة مع بعضها فضلا عن استخدامها لتحقيق تعاون بين رؤوس الاموال  العامة والخاصة(1). ويرى العميد الأستاذ سليمان الطماوي(2). ان هذه الطريقة ابتدعت لعلاج اوجه القصور في طريقة الإدارة المباشرة ، وطريقة الامتياز ، فالإدارة المباشرة تتسم بالبطء والتعقيد والروتين الذي ينعدم معه الابتكار ، وعلاج ذلك يمكن إيجاده في إتباع صورة الشركة المساهمة التجارية وتطبيق وسائل القانون الخاص . وفيما يتعلق بعيوب الامتياز فاهم السلبيات الموجهة إليه هي انصراف الملتزم لتحقيق النفع الخاص ، ولضمان عدم الإهدار للمصلحة العامة ارتأى إشراك السلطة العامة في راس مال هذه المشروعات حتى لا تقتصر رقابتها على الناحية الخارجية للمشروع ، بل تمتد الرقابة إلى داخل الإدارة فتمثل السلطة العامة لا بصفتها حامية للمصالح العامة فحسب ، بل بصفتها مساهمة أيضا . لا يشترط ان يكون إنشاء شركة الاقتصاد المختلط خلق لمرفق عام لم يكن موجودا من قبل ، بل قد يلجأ إلى طريقة الاقتصاد المختلط لتغيير طريقة إدارة مرفق عام موجود من قبل ، كما لو قدمت الدولة مساعدات مالية لملتزم بإدارة مرفق عام ، ولم يتمكن من سدادها ، فان الإدارة قد تغير من طريقة الإدارة في هذه الحالة لتصبح مساهمة في المشروع ، وتشرف على إدارته الداخلية ، وعدم الاكتفاء بالرقابة الخارجية الموجودة في حالة الامتياز(3). وقد تلجأ الدولة إلى نظام الاقتصاد المختلط إذا أرادت إنشاء مرفق عام جديد بتوسيع أحد المشروعات الخاصة الموجودة ، فتضيف إلى راس مال المشروع الخاص من اموالها ما يجعله شركة من شركات الاقتصاد المختلط تسهر على إدارة مرفق عام(4). وفي حالات أخرى في فرنسا شكلت شركة الاقتصاد المختلط صيغة للتأميم وحلت محل مشروع خاص مؤمم . كما في حالة مشروعات صناعة الأسلحة على اثر التأميم بمقتضى قانون 11 أغسطس 1926(5). وكذلك نظمت الدولة بصفة أصلية شركة الاقتصاد المختلط وذلك لان الدولة اختارت بمحض إرادتها هذه الطريقة لإدارة مرفق عام قررت إنشاءه ، كما في حالة الشركة القومية للرون ، إحدى الشركات الأولى التي تم إنشاءها والتي كثيرا ما تقدم كمثال يحتذى به ، وقد خصصت لإدارة نهر الرون Roan وكان رأسمالها مقسما بين مجموعات متنوعة من المساهمين تنتمي إليها هيئات عامة مختلفة(6). وفي تقديرنا انه أيا كان الباعث على إتباع طريقة الاقتصاد المختلط فانه يتركز في تعاون الأفراد والهيئات الخاصة ومساهمتها مع الدولة في إدارة النشاط الاقتصادي وتحمل عبء التنمية الاقتصادية .

________________________

(1)  A. Delaubadere ، Traite de droit administratif, l’administration de l economie 3,e ed, 1977, LGDJ,p.233.

(2) د.سليمان الطماوي ، الوجيز في القانون الاداري ، المصدر السابق ، ص343.

(3) د.سليمان الطماوي ، مبادئ القانون الاداري ، دراسة مقارنة ، الكتاب الثاني ، نظرية المرافق العامة ، مصدر سابق ، ص123. وقد حدث ذلك بالنسبة لشركة السكر في مصر عندما تراكمت عليها الضرائب وعجزت عن دفعها للحكومة ، د. عزت فوزي حنا ، المصدر السابق ، ص222.

(4) د.مصطفى ابو زيد ، مبادئ القانون الاداري ، مصدر سابق ، ص304.

(5) د. عزت فوزي حنا ، المصدر السابق ، ص222.

(6)  A. Dlaubadere: op.cit, p.223. et suiv