لا تقع الجريمة عادة دفعة واحدة بل قد تمر، قبل ان تتم، بمراحل وادوار معينة. فالجاني قبل ان يرتكب الجريمة ويمتها لابد من ان يفكر فيها ثم بعد ان تختمر الفكرة لديه يصمم على ارتكابها. وعند ذلك يبدأ باعداد العدة والتحضير لها. فيشتري السم او السلاح اذا أراد القتل او الحبل والسلم اذا أراد السرقة وبذلك ينتقل من حيز التفكير، وهو عمل داخلي نطاقه الذهن والفكر الى حيز التحضير وهو عمل خارجي. غير ان الجاني، حتى في هذه المرحلة، لا يزال بعيدا عن مرحلة تنفيذ الجريمة التي تلي عادة مرحلة التحضير، والتي تبدأ عادة عندما يقوم الجاني بأعمال تتصل بالجريمة من قرب ومن طريق مباشر. كان يضع السم في طعام المجني عليه او يأخذ حبله وسلمه ويتسلل بواسطتهما الى داخل المنزل الذي يريد سرقته او يطلق الرصاص على المجني عليه. وهكذا يظهر ان للجريمة ادوار او مراحل ثلاث تمر قبل وقوعها وهي : مرحلة التفكير والتصميم ومرحلة التحضير ومرحلة التنفيذ. وفي مرحلة التنفيذ، قد يتم تنفيذ الجريمة، ذلك عندما يستمر الجاني بنشاطه الاجرامي الى النهاية وتتم الجريمة، وهذه هي حرملة (الجريمة التامة DELUT CONSOME كان يطلق الرصاص على الجاني بقصد القتل فيرد به قتيلا. وقد لا يتم تنفيذ الجريمة لسبب من الأسباب كان يعدل الجاني عن الاستمرار في تنفيذ باختياره او ان تحول بين الجاني وبين اتمامه للجريمة ظروف طارئة خارجة عن ارادته تقف حجر عثرة في سبيل اتمام الجريمة. كما لو صوب الجاني السلاح نحو المجني عليه واطلق الرصاص غير انه اخطأ الهدف أو اصابه في غير مقتل فلم يمت وهذه هي (الجريمة الخائبة)(1) DELIT MANQUE. او يضرب شخص ثالث الجاني على يده فيسقط منها السلاح قبل انطلاقه، او يأخذه منه، وهذه هي (الجريمة الموقوفة) DELITTENTE، او ان يكون اخفاق الجاني في اتمام الجريمة امراً محتوما لاستحالة تنفيذها، وهذه هي الجريمة المستحيلة DELIT IMPOSSIBLE كما لو كان المسدس المستعمل قبل الجاني خال من الرصاص دون علم منه او كان المجني عليه قد فارق الحياة قبل اطلاق الرصاص عليه. فهل ان قانون العقوبات يتدخل في جميع هذه المراحل والحالات فيعاقب عليها، ام ان تدخله ينصب على بعض منها دون الآخر؟ وعندئذ ما هي المراحل التي يتدخل فيها وما هي التي لا يتدخل فيها؟ من المتفق عليه في قوانين العقوبات الحديثة ان لا يتدخل قانون العقوبات في كل من مرحلة التفكير والتصميم ومرحلة التحضير، وبالتالي فلا عقاب على الأفعال المكون لكل منها (الا اذا كانت هي بأصلها جريمة منصوص عليها في القانون)، انما يبدأ تدخله في مرحلة التنفيذ. مما يعني ان الشروع في الجريمة لا يبدأ الا عند ابتداء مرحلة التنفيذ، وهذا ما سار عليه قانون العقوبات العراقي أيضاً حيث جاءت المادة (30) معرفة الشروع بأنه : (البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية او جنحة اذا وقف او خاب اثر لأسباب لا دخل لارادة الفاعل فيها...) ولكن لا يعد شروعا في الجناية او الجنحة مجرد العزم على ارتكابها ولا أعمال التحضير لذلك ما لم ينص القانون على خلاف ذلك).

________________________________

1- ويسميها البعض (الجريمة الناقصة) . انظر الدكتور عبدالفتاح مصطفى الصيفي، قانون العقوبات اللبناني القسم العام (مطبوع على الآلة الكاتبة) ص173.

اخر الاخبار

اخبار العتبة العباسية المقدسة

قسم الشؤون الدينية يوزع أكثر من ألفي وجبة طعام للمعزين في ذكرى عاشوراء بنينوى

قسم الشؤون الطبية يواصل تقديم خدماته الصحية لزائري عاشوراء

جموع المعزين تحيي مراسم يوم العاشر من شهر المحرم عند المرقدين الطاهرين

قسم العلاقات يطلق محطات فتية الكفيل الثقافية في محافظة نينوى

المزيد

الآخبار الصحية

لهذا السبب.. إغلاق 25 مركزًا لعلاج الإدمان في مصر ؟

خلافا للاعتقاد الشائع.. علماء يكشفون أسرار بذور البطيخ ؟!

هذا ما يحدث لجسمك عند تناولك الطماطم بانتظام !

تعرف على أطعمة تسرّع "تعافي الجسم" من حروق الشمس

المزيد

الآخبار التكنلوجية

الثلوج تغطي الصحراء الأكثر جفافا في العالم!

بتلسكوب "ألما".. التقاط صورا غير مسبوقة لبدايات الكون !

هل هاتفك مراقب؟.. 5 علامات خطيرة تكشف التجسس عليك

دبي تطلق أول رحلة تجريبية للتاكسي الجوي

المزيد

مواضيع ذات صلة

جريمة إفشاء المعلومات الخاصة بالعقد الحكومي

موقف المشرع من جريمة الضرب المفضي إلى الموت

عقوبة جريمة هتك العرض

عقوبة جريمة خيانة الأمانة في القانون العراقي

عقوبة جريمة تزييف العملة الوطنية والسندات المالية في لبنان

عقوبة جريمة تزييف العملة الوطنية والسندات المالية في العراق

عقوبة جريمة الضرب المفضي إلى الموت في التشريع اللبناني

عقوبة جريمة الضرب المفضي إلى الموت في التشريع العراقي

عقوبة جريمة السرقة في التشريع اللبناني

عقوبة جريمة السرقة في التشريع العراقي

عقوبة جريمة الزنا

عقوبة جريمة الرشوة في التشريع اللبناني كجريمة مخلة بالشرف