لم تتفق التشريعات الإجرائية الجنائية بشأن المقصود من علانية التحقيق الإبتدائي وباستقراء وضعها ، يمكننا القول بأن التشريعات الجزائية قد انقسمت بشأن المقصود من علانية الحقيق الابتدائي إلى قسمين، ذهب القسم الأول إلى أن المراد بالعلنية هي العلانية المطلقة، أي السماح لأطراف الدعوى ووكلائهم والجمهور من حضور إجراءات التحقيق وحسب هذا الرأي فأن الأصل أن يكون التحقيق الابتدائي علنياً والاستثناء سريته ومن بين تلك التشريعات التشريع الإنكليزي والسوداني. أما القسم الثاني فقد قصد العلانية على الخصوم ووكلائهم وأباح لهم حضور إجراءات التحقيق ومن بين تلك التشريعات التشريع العراقي نص في المادة (57) في أن قانون أصول المحاكمات الجزائية (للمتهم والمشتكي والمدعي بالحق المدني والمسؤول مدنياً عن فعل المتهم ووكلائهم أن يحضروا إجراءات التحقيق وللقاضي أو المحقق أن يمنع أياً منهم من الحضور إذا إقتضى الأمر ذلك لإسباب يدون في المحضر على أن يبيح لهم الإطلاع على الحقيق بمجرد زوال هذه الضرورة ولا يجوز لهم الكلام إلا إذا أذن لهم، وإذا لك يأذن وجب تدوين ذلك في المحضر. كما وجب قانون الإجراءات الجنائية المصري أن يجري التحقيق في مواجهة من يريد الحضور من الخصوم و هم المتهم والمجني والمدعي بالحقوق المدنية والمسؤول عنها وأوجب إعلام الخصوم باليوم الذي يباشر فيه المحقق إجراءات التحقيق والعلانية في وجودها تعتمد على حماية الفرد في دفاعه وذلك من أجل أن لا يفاجأ المتهم بأدلة جديدة لم يكن مهيأً للإجابة عنها الأمر الذي يربك موقفه ويضر به(1).

الترجيح :        

وبعد أن عرفنا أن هناك اتجاهين حول علانية التحقيق الابتدائي فأي منهما هو الصحيح؟ ذهب قسم من الباحثين أنه لكي يكون الجمهور رقيباً على أعمال السلطات التحقيقية فإن الاتجاه الأول الذي يجعل التحقيق فيه علنياً حتى بالنسبة للجمهور هو الصواب ورقابة الجمهور تجعل من القائم بالتحقيق يلتزم الحياد في عمله ويتقيد بأحكام القانون. الإتجاه الثاني الذي يقتصر العلانية على الخصوم ووكلائهم رغم إيجابيات الإتجاه الأول والذي يجعلنا نرجح الإتجاه الثاني هو كون التحقيق الابتدائي عبارة عن جمع الأدلة وإن العلنية بصورتها المطلقة قد تؤثر في إجراءات التحقيق وربما تطمس الحقيقة وتضر بالتحقيق العدالة وربما تؤدي إلى هرب قسم من الجناة و إخفاء معالم الجريمة وتضليل العدالة وأهم من ذلك ربما هذه العلانية تعرض المتهم إلى التشهير في سمعته رغم توصل التحقيق إلى براءته. بالإضافة إلى أن أعمال التحقيق تتطلب الكتمان والتستر لأن المحقق يريد جمع الأدلة ضد المتهم والمتهم يريد إخفاء معالم الجريمة بأي وسيلة ليفلت من العقاب(2). ويرجح الباحث الاتجاه الأول لكونه يبيح حضور الجمهور لإجراءات التحقيق وفي ذلك ضمانه ورقابة على أعمال وسلطات المحقق ، وعليه فإن المحقق إزاء وجود جمهور يكون واقعاً تحت رقابه جماهيرية عليه وليس في وسعه إلا التزام الحيدة والتقيد بالأحكام وعدم استخدام الوسائل غير المشروعة في التحقيق ، كما أن في حضور التحقيق من جانب الجمهور جعل المحقق بمنأى عن أن يكون محلاً للريبة والشك .

_______________ 

[1]. مي فرج الشيخ – ضمانات المتهم في مرحلة التحقيق الابتدائي – صـ 3 – 4 - 5

2 .  مي فرج الشيخ ، مصدر سابق ، صـ 6