المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
ميعاد زراعة الجزر
2024-11-24
أثر التأثير الاسترجاعي على المناخ The Effects of Feedback on Climate
2024-11-24
عمليات الخدمة اللازمة للجزر
2024-11-24
العوامل الجوية المناسبة لزراعة الجزر
2024-11-24
الجزر Carrot (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-24
المناخ في مناطق أخرى
2024-11-24

التـصنيفات الحديثـة للتقـنيـة
15-11-2021
من مواضيع المصنف (المقدمة)
12-08-2015
العلاقة مع الأبوين والأولاد
7-5-2022
The chemical shifts of aromatic protons
25-8-2019
تصنيع نشرة الاخبار
28-12-2020
تفسير الاية (21-26) من سورة الجاثية
12-5-2017


تنظيم مرتسم لمحل الحادث  
  
6781   08:30 صباحاً   التاريخ: 16-3-2016
المؤلف : سلطان الشاوي
الكتاب أو المصدر : اصول التحقيق الاجرامي
الجزء والصفحة : 63-65.
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / التحقيق الجنائي /

(المرتسم المخطط : )

هو رسم ايضاحي ينظم لتحديد مكان وقوع الجريمة ومواقع وأبعاد كل ماله علاقة مباشرة بها لإعطاء فكرة واضحة وصادقة عنها لتحديد مسؤولية مرتكبيها، ويفضل أخذ صورة فوتوغرافية للحادث بالإضافة للمخطط حيث ان وجودهما معا يعطي صورة مفصلة وحية لموضوع الجريمة. إذ ان الصورة الفوتوغرافية تمثل المنظر العام للمكان، دون تحديد الاتجاهات والمسافات والابعاد بين الأشياء التي لها أهمية كبيرة في تحديد المسؤولية كذلك كانت المخططات متممة ومفسرة للصورة الفوتوغرافية (1). ان لمكان الجريمة أهمية بالغة في جمع الأدلة اللازمة للمحقق والتي يستنتج منها بعض الحقائق التي تنير السبيل أمام المحكمة، وهذا المكان يجب اثباته بطريقة تمكن كل من له علاقة به ان يأخذ عنه فكرة واضحة. وإذا استعرضنا تاريخ التحقيق الإجرامي فإنه يقدم لنا حالات كثيرة أخفق فيها المحقق في الوصول الى معرفة مرتكبي الجرائم نتيجة لعدم الاسراع في أخذ وصف دقيق لمكان الحادث، لهذا كان من الضروري رسم الحادث رسما تخطيطيا دقيقا ليظهر كل ما فيه على حالته قبل ان ينقل او يغير او يمحى (2).

القواعد العامة في تنظيم المرتسم :

1-معرفة الجهات الأصلية بالنسبة لمكان الحادثة وتعيينها بالرسم.

2-يجب ان تكون جميع المقاييس موحدة لكي لا يؤدي اختلافها الى ضياع الفائدة. المرجوة منها فلا يجوز قياس مسافة بالأقدام والأخرى بالبوصات او الأمتار كان تؤخذ مقاييس غرفة بالأمتار وما بها من محتويات بالأقدام وهلم جرا.

3-يجب ان تقاس الأبعاد بدقة متناهية وألا يعتمد المحقق على غيره في اخذ مقاسها.

4-تحديد مقياس مناسب للمخطط حسب طبيعة ومساحة المكان وحجم الورقة المتيسرة ومدى التفاصيل المراد بيانها فيها.

5-تستبعد من المخطط كل الأشياء التي ليست لها علاقة بمكان الجريمة حتى لا يظهر بالرسم أشياء غير مطلوبة تظهر بجانبها الأشياء الضرورية ثانوية.

6-رسم المخطط في مكان الجريمة والابتعاد عن الاعتماد على قوة الذاكرة في اصلاح الاخطاء في الرسم بعيدا عنه.

7-يوضح بالرسم مقياسه.

8-يرسم المخطط في ورقة مستقلة عن محضر الكشف واذا كان المحل مكونا من اكثر من طابق فيرسم كل طابق بصورة منفردة.

9-تستعمل رموز إيضاحية في أسفل الورقة على شكل حروف وأرقام لكل ظاهرة أو حقيقة، مثلا الجثة رقم (1) او الحرف (ج) والبقعة الدموية رقم (2) او الحرف (ب) ... إلخ.

10-يجب ان يكون لكل مخطط عنوان واضح يبين اسم المنطقة المرسومة وموقعها وتاريخ وساعة تنظيم المرتسم واسم المحقق وتوقيعه (3).

(محتويات المرتسم)

ان الرسم التخطيطي الذي يهم المحقق يجب ان يمثل على ما يأتي :

1-مكان الجريمة   2- موقع الجريمة   3- جسم الجريمة

أولا : مكان الجريمة :

ويقصد به رسم المنظر العام لمحل وقوع الجريمة وما يحيط به من الأبنية والطرق المؤدية إليه وما شابه ذلك.

ثانياً – موقع الجرمية :

ويقصد به رسم النقطة التي وقعت بها الجريمة ومحتوياتها ومكان العثور على الجثة. بعد ان يرسم المحقق تخطيط عام لمحل الحادث ويضمنه موقع الجريمة نفسه يبدأ برسم موقع الجريمة تفصيلا، فترسم أضلع الغرفة ويقدر سمك الجدران مع بيان الشبابيك والأبواب وبعد ذلك ترسم محتويات الغرفة كالأسرة والدواليب وغيرها ثم ترسم بعد ذلك أشكال الآثار المتروكة في مواقعها كالبقع الدموية والظروف الفارغة مع مراعاة أبعادها بالنسبة لمحتويات الغرفة وجسم الجريمة (4).

ثالثاً – جسم الجريمة :

ويأتي أخيرا رسم جسم الجريمة في محل وجودها والاشارة الى محلها الأصلي اذا كانت منقولة كالجثة والخزانة الحديدية وغيرها وتوضح ما عليها او ما يحيط بها من الاثار المختلفة.

________________ 

1-انظر فؤاد أبو الخير وإبراهيم غازي، المرجع السابق، ص488.

2-انظر رياض داود وعبد الحميد دويدار، المرجع السابق، ص124.

3-انظر عبد الستار الجميلي، التحقيق الجنائي قانون وفن، الطبعة الأولى 1973، بغداد، ص62.

4-ويعمل رسم الغرفة بالطريقة المسماة المساقط المتقاطعة وفيها ترسم الحوائط والسقوف كما لو كانت في مستوى واحد مع الارضية، والرسم بهذه الطريقة تظهر فيه بوضوح الدماء التي تتخلف عن الجريمة، وموضع الرصاص ومواقع اختراقه للجدران وقد تقدمت هذه الطريقة على يد العالم كنرز – الذي امكنه تجسيم الرسم وتسمى هذه الطريقة باسم Plastic gross Progjection وتفصيل ذلك هو عمل الرسم عل ىورق الكرتون ثم يقطع ويفصل عن بقية الكرتون المرسوم عليه فيأخذ شكله الخارجي (بعد القطع) ثم تعمل قطوع بسيطة عند ملتقى الحوائط والأرضية والسقوف حتى يمكن ثني الرسم على نمط حالته الطبيعية الأصلية فيتكون أمامنا نموذج مصغر للغرفة، ثم يترك احد الحوائط في النموذج (وهو بطبيعة الحال وجه من أوجه الكرتون) بدون ان يثنى حتى يسمح ذلك برؤية ما بداخل هذه الغرفة النموذجية. انظر رياض داود – عبد الحميد دويدار، المرجع السابق، ص125-126.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .