يلعب الخبراء في الوقت الحاضر دورا مهما في أعمال التحقيق الجنائي اذ يساعدون المحققين في كشف غوامض الجرائم بطرق تستند الى العلم والفن عن طريق دراسة وتحليل مختلف الآثار التي ترسل اليهم.

والخبير : هو ذلك الشخص الذي اكتسب خبرة عملية وفنية معينة، جاءته إما نتيجة لدراسات علمية تلقاها كالطبيب الشرعي والمحلل الكيميائي، او نتيجة لممارسة مهنة معينة فترة من الزمن فأصبح له فيها فن ودراية وذلك مثل أرباب الحرف والصناعات كالنجارين والحدادين وغيرهم (1). ويلاحظ بأن قانون أصول المحاكمات الجزائية قد انتبه الى أهمية الخبراء في التحقيق فأجاز للحاكم او المحقق من تلقاء نفسه او بناء على طلب الخصوم ان يندب خبيرا او اكثر لإبداء الرأي فيما له صلة بالجريمة التي يجري التحقيق فيها. ولحاكم التحقيق أو المحقق ان يحضر عند مباشرة الخبير عمله (2). ونظراً لأهمية التحقيق في الجنايات والجنح فقد خول القانون حاكم التحقيق او المحقق ان يرغم المتهم او المجني عليه في جناية او جنحة على التمكين من الكشف على جسمه واخذ تصويره الشمسي او بصمة أصابعه او قليل من دمه او شعره او أظافره او غير ذلك ما يفيد التحقيق لإجراء الفحص اللازم عليها ويجب بقدر الإمكان ان يكون الكشف على جسم الانثى بواسطة انثى كذلك (3). ومما تجدر الاشارة اليه بأن على المحقق ان يعلم بأن لمعلومات الخبير حدا معينا تقف عنده وبالتالي ألا يغالي في طرح الاسئلة التي يوجهها الى الخبير، اذ ان للعلوم والتجارب نطاق معين ولا يمكن لأحد الإحاطة بكل شيء. والا فإن المحقق سوف يعرض نفسه للسخرية، كأن يسأل مثلا عما إذا كان الدم الذي عثر على ملابس المتهم من رجل أم امرأة. ومن ناحية اخرى قد يصعب على الخبير ان يجيب على الاسئلة الملقاة عليه إلا اذا وقف على ظروف الدعوى واطلع على الأوراق ومحاضر التحقيق وأقوال المجني عليه والشهود حتى يتبين الارجح، فقد لا يستطيع ان يعين بالضبط الآلة التي احدثت الجروح ولكنه إذا تبين من أقوال الشهود او المجني عليه انه ضرب مثلا بالآلة الفلانية أمكنة أن يجيب عما إذا كان ذلك ممكناً أو لا وهذا شيء له أهمية. وعليه فليس هناك ما يمنع من أن يطلع المحقق الخبير على ما تم في التحقيق وكافة المعلومات الأخرى التي تسمح بها ظروف التحقيق والتي تساعد على أداء مهمته بنجاح إلا أنه لا يجوز للأخير ان يبني رأيه الفني على أقوال الشهود او غيرهم إذ انه ملزم بإبداء رأيه بناء على ما ترشده إليه قواعد العلم والفن غير متأثر بشيء ما (4). ويقدم الخبير رأيه مكتوبا وموقعا من قبله مبينا الأعمال التي قام بها والرأي الذي توصل اليه، ويرفق المحقق هذا التقرير بالأوراق التحقيقية كما أنه من الجائز ان يدلي الخبير برأيه شفويا امام المحقق، وفي هذه الحالة على الاخير ان يدونه في محضر التحقيق، ثم يوقع كليهما. وفي كل الاحوال يجوز للمحقق ان يستدعي الخبير ويناقشه فيما جاء في تقريره. هذا وإن المحقق أو القاضي غير ملزم بالأخذ برأي الخبير طبقا لمبدأ ترك الحرية للقاضي في تكوين رأيه واعتقاده بالإدانة او البراءة في الامور الجنائية حسب اعتقاده اذ ان القاضي (خبير الخبراء)(5). ونظراً لأهمية الخبير الفني في كشف الجرائم لذا نجد أن أغلب الدول الحديثة قد عمدت الى تأليف هيئات خاصة للخبراء تابعة للشرطة او مستقلة عنها، للحصول على المعلومات الضرورية الفنية بأسرع وقت ممكن. وتشمل هذه الهيئات ما يأتي :

1-الأطباء العدليون.

2-الخبراء بطبعات الأصابع وآثار الأقدام.

3-الخبراء بالأسلحة النارية.

4-الخبراء بأسلوب الإجرام.

5-المحللون الكيماويون.

6-المصورون، وغيرهم من ذوي الاختصاص.

ضرورة التعاون بين المحقق وخبير المختبر الجنائي :

يستطيع كل محقق ان يتعلم كيف يجمع الآثار المادية التي يجدها في محل ارتكاب الجريمة وكيف يجري عليها الاختبارات الاولية، غير أن هذا العمل يحتاج منه الى وقت وجهد كبيرين لا يتوفران له عادة إذ ان على المحقق ان يتفرغ لأعمال البحث والتحقيق الاخرى، كالاستجواب ومناقشة الشهود والكشف والتفتيش وجمع المعلومات الأخرى، أما العناية بالآثار وفحصها فعليه ان يترك امرها لخبير متخصص في هذا النوع من العمل. واستنادا لما تقدم يجب ان يتعاون المحقق مع الخبير تعاونا صادقا، وأن يشعر كل منهما بأنه مكمل للآخر في وظيفته، وأنه لا مجال للتنافس بينهما، فلا يمكن للخبير ان ينتج ما لم ييسر له المحقق ذلك، ولا يمكن للمحقق ان يحل اسرار الجريمة ما لم ينتفع بجهود رجل المختبر الجنائي الى اقصى حد، لذلك فمن الواجب توافر الصراحة والثقة بينهما، ولما في ذلك من فائدة كبرى يعود نفعها على الامن العام (6). ضرورة التعاون بين المحقق والطبيب العدلي:-

ان قيام التعاون بين الطبيب العدلي والمحقق أمر لا بد منه لإزاحة الستار عما يكتنف الجريمة من غموض وملابسات. وكلما زاد هذا التعاون بين الاثنين كلما سهل اكتشاف الجريمة ومعرفة مرتكبها وبالعكس. ويتحقق التعاون عن طريق ايضاح الطبيب الفاحص مجمل ظروف الحادث الذي اطلع عليه المحقق خلال تحقيقه الاولي مع بيان الاسباب التي استند عليها يكون الحادث جنائية او عارضيا او انتحارياً، مع ذكر النقاط الغامضة التي لديه ليدرسها الطبيب ويقوم بإجراء التجارب الخاصة لإزالة هذا الغموض. وعلى هذا الأساس فقد اتفق الأطباء العدليون وعلماء التحقيق الجنائي على وضع استمارات خاصة ترسل بصحبة الجثة او المصاب تحوي حقلاً خاصا يذكر فيه المحقق مجمل ظروف الحادث الذي اطلع عليه اثناء التحقيق وخلال الفترة الواقعة بين علمه بالحادث وبين تنظيم الاستمارة.

أوجه الخلاف بين الخبير والشاهد :

1-يخبر الشاهد عن حوادث قد وقعت سابقا بينما الخبير يدلي برأي عن وقائع

حاضرة أمامه وقعت تكليفه بها.

2-يتحدد عدد الشهود بمن شاهد وقائع الحادثة بينما يجوز ان يكون عدد الخبراء متعددا حسب ظروف الأحوال واستنادا لاقتناع المحقق او القاضي.

3-ان سبب وجود الشاهد هو علمه بالوقائع ولذلك لا يمكن تغييره اما الخبير فيتم تعيينه من قبل المحقق او الحاكم وبالتالي فيمكن تغييره؛ لان سبب وجوده هو معرفته العلمية والفنية.

4-اما مهمة الشاهد في التحقيق وتنحصر بمجرد الاخبار عن وقائع بينما الخبير يقرر رأيا مستندا على أمور فنية وعلمية، فدوره أقرب الى القاضي منه الى الشاهد (7).

_________________

1-ومن الأمثلة التي تبين أهمية الخبيرة نذكر الواقعة التالية. عثر رجل الشرطة على طفل قتيل على قارعة الطريق واشتبهوا بسيارة لنقل الماء ولما استجوب سائقها أنكر التهمة المنسوبة اليه، أرسل المحقق السيارة الى دائرة البحوث لفحصها فلم يجد الخبراء اي اثر يستدل به على الجريمة، ولكن احد الخبراء انتبه الى وجود شعرة على احد إطاراتها فرفعت بكل حرص وأرسلت الى قسم السيرولوجي وفي هذا القسم عكف الخبير على فحص الشعرة، ثم طلب شعرة من راس الطفل القتيل فوضعت تحت المجهر شعرة الطفل لمعرفة خواصها هي الاخرى، ونقلت الشعرتان ووضعتا تحت المجهر المقارن الذي التقط صورتهما مكبرتين (500) مرة وبعدها بدأت عملية المقارنة بين الشعرتين فكانت النتيجة ان بشرتهما وقشرتهما ونخاعهما متشابهين تماما، اي انهما لنفس الشخص. وفي الحال أرسل التقرير الى السلطات المختصة التي قامت بدورها بمواجهة المتهم بهذه الأدلة الدامغة فاعترف بجريمته على الفور.

2-انظر المادة (69) فقرة (أ. ب) من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

3-انظر المادة (70) من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

4-انظر فؤاد ابو الخير وإبراهيم غازي، المرجع السابق، ص293.

5-انظر أحمد فؤاد عبد المجير، المرجع السابق، ص223.

6-انظر عبد العزيز حمدي، المرجع السابق، ص16-17.

7-انظر فؤاد عبد المجيد، المرجع السابق، ص220 – عبد اللطيف أحمد، المرجع السابق، ص60.