القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
عدم جواز الفصل بين المتهم ومحاميه
المؤلف:
حبيب مخائيل ضومط
المصدر:
التحقيق الابتدائي
الجزء والصفحة:
ص23.
5-9-2019
2434
هذا المبدأ من أهم ضمانات الدفاع التي يجب أن يتمتع بها المدعى عليه، ولقد كرس المشرع هذا الحق حين نص على:
{ 2 - ولا يشمل هذا المنع محامي المدعى عليه الذي يمكنه أن يتصل به في كل وقت وبمعزل عن أي رقيب.{ / 72 / أصول محاكمات جزائية، الفقرة الثانية.
ويجب أن تحترم السلطات سرية الاتصالات والمشاورات بين المحامين وموكليهم. فلا يجب فرض أي ضرب من ضروب التدخل أو الرقابة على الاتصالات التحريرية أو الشفوية.
ولا يجوز الأخذ بالمراسلات التي تتم بين المحتجز أو السجين ومحاميه كدليل إدانة ضده، ما لم تكن متصلة بارتكاب جريمة مازالت مستمرة أو ي دبر لها.
ولا بد لي هنا من الإشارة إلى أن قيام إدارة السجون بوضع كاميرات للمراقبة في قاعات المحامين الموجودة في السجون إنما هو مخالفة سافرة لنص القانون، لا بد من أن تعالج بشكل سليم بحيث تحترم السرية القائمة بين المحامي وموكله فنص المادة هنا صريح وواضح }وبمعزل عن أي رقيب{.
الاكثر قراءة في التحقيق الجنائي
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
