إن معظم الأحكام إنما نزلت ابتداءً من دون أن يكون لنزولها سبب مباشر يفي بحاجات الناس في ذلك الوقت. إلا أن بعضاً منها نزل مرتبطاً بسبب خاص .

وسبب النزول ، قد يكون سؤالاً وُجه الى الرسول صلى الله عليه واله  ، أو حادثة وقعت في عهده فتنزل الآية آو الآيات إجابة عن السؤال ، أو بياناً لحكم حادثة ما وقعت في ذلك الوقت. وما نزل إجابة عن سؤال صدر غالباً بكلمة (يسألونك) أو (يستفتونك). وأما ما نزل بياناً لحادثة فهو كثير في الكتاب العزيز.

وأما أهم سمات المنهج القرآني في تقرير الأحكام فهي كما يلي :

1- إيثار الإجمال خاصة في أحكام المعاملات والاكتفاء في أغلب الأحيان بالإشارة الى مقاصد التشريع وقواعده الكلية ومبادئه العامة ذكر لأحكام الجزئيات.

2- المنهج القرآني كما قام على الإجمال غالباً ، قام على التوزيع دون التجميع ، أي أن أحكامه وردت موزّعة على الآيات والسور دون أن يُفرد أحكام الموضوع الواحد في سورة واحدة ، كموضوع الأسرة مثلاً ، حيث تجده موزّعاً على مجموعة كبيرة من الآيات والسور.

3- لم يرد كل الأحكام في صيغة قاطعة في معنىً معين لا يحتمل اجتهاداً أو خلافاً ، فقد وردت بعض الأحكام في صيغة جازمة قاطعة لا تحتمل خلافاً ، ولا يصح الاجتهاد فيها ، ومن ذلك آيات وجوب الصلاة والزكاة وحرمة الربا والسرقة ونحو ذلك ، وبعض الأحكام قابلة لاختلاف الأفهام ومجال للبحث والاجتهاد واختلاف الآراء.

وكذا من حيث نوع البيان في بيان الحلال والحرام ، فلم يعبر في كل ما كان واجباً بمادة الوجوب ، ولا فيما هو محرم بمادة الحرمة ، بل قد يدل على ذلك بالأمر بالفعل أو النهي عنه (1) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- أنظر تفصيل البحث : فقه بزوهي قرآني من المؤلف بالفارسية ، ص44 وايضاً الدكتور محمد الدسوقي ، الفقه في عصر البعثة ، مجلة كلية الدعوة ، العدد 4 / 24 .