لما كان مدار ثبوت الولاية هو عجز المولى عليه عن إدراك وجه المصلحة فيما يحتاج اليه، لذا كان من أسباب الولاية على النفس الأنوثة. لان الأنوثة بطبيعتها هي عجز من غير ان تكون مرتبطة بصغر أو آفة من آفات العقل (الجنون أو العته)، وإنما هي عجز مرتبط بطبيعة تكوين المرأة ودورها في الحياة. فالمرأة بطبيعة تكوينها عرضة لآفات المجتمع اكثر من الرجل، وإذا أصيبت بآفة من آفاته، كانت في نفسها اعمق تأثيراً، وفي كرامتها ابعد أثراً. والولاية من باب الكرامة والصيانة، لذا كان لا بد هنا من مشاركة لها في المحافظة على نفسها وسمعتها وشرفها ، وكان لا بد ان يكون الشريك لها في ولايتها على نفسها من أسرتها، التي تتصل بها في كل ما يعليها أو يخفضها، فانها ان علت، صانت أسرتها، وان انخفضت، خفضت معها سمعة الأسرة. والأنوثة من العوارض التي تؤثر في الرشد(1). كما يرى ذلك بعض علماء المسلمين(2). في حين يرى غالبية الفقهاء، ان الرشد في المرأة لا يختلف عنه في الرجل، ومع ذلك فإنهم يثبتون الولاية في النفس على المرأة البالغة العاقلة، وذلك لان حدود الولاية في الأنوثة ليست كحدودها في الصغر وما شابهه، بل هي حدود فيها سعة ونوع إطلاق، حيث تستمر الولاية على المرأة وإن بلغت عاقلة رشيدة حتى تتزوج أو تصبح مأمونة على نفسها(3). وإذا كانت الأنوثة من الأسباب الموجبة للولاية، فإن ذلك لا يرجع الى نقص في عقلية المرأة- كما قد يتوهم البعض- وإنما يعود الى ان المرأة بطبيعة تكوينها النفسي تكون عاطفتها قوية، نظراً لما أودع -الله تعالى– فيها من غريزة الأمومة، إذ هي التي تغذي أطفالها بأنبل العواطف الاجتماعية وان قوة العاطفة هذه تجعل من صاحبها عرضة للتأثر بالمجتمعات خيرها وشرها. ولأجل هذا جعل الإسلام نوع قوامة للرجال على النساء، فقد قال تعالى في كتابه الكريم: (الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، وبما أنفقوا من أموالهم)(4). وفي هذا يقول أستاذ الشريعة الإسلامية- الدكتور احمد الكبيسي: (إن القوامة هنا مستحقة للرجل بقدرته على ذلك بناءاً على تكوين الفطرة، ثم بما فرض على الرجل من واجب الإنفاق على المرأة، وهو واجب مرجعه الى واجب الأقدر لمن هو دونه قدرة. وهي في حقيقتها تكليف لا تشريف ومغارم لا مغانم)(5). فالولي على النفس يصون الفتاة ما دامت لم تتزوج، ويشاركها في إختيار زوجها إذا تزوجت، لكونه أكثر إدراكاً وتقديراً لهذا الأمر وأبعد عن النزوات في هذا الباب من المرأة. وهي بمقتضى عاداتنا الإسلامية تستعين به في رفع أذى الزوج إن كان يؤذيها. وإذا ما إنتهت حياتها الزوجية لأي سبب كان، فلا تجد مأوى لها إلاّ بيت الولي على النفس لتعيش في كنفه وظله وحمايته(6). وجدير بالذكر إن المرأة إذا كانت قد طبعت على خلق وغرائز تجعلها أشد تأثرا وأسرع انقيادا لحكم العاطفة من الرجل، وإذا كان الشأن في الرجال الأناة والتبصر في عواقب الأمور قبل الإقدام عليها ،فهذا لا يمنع من وجود نساء كثيرات يحسنّ تقدير الأمور أكثر من الرجال ، وفيهن كثيرات يفقنّ الرجال عقلا. ولكن هذا ليس هو الشأن وليس هو الكثير الغالب، والتشريع إنما يبنى على الغالب وما هو الشأن في الرجال والنساء ولا يبنى على الآحاد والجزئيات. يتضح من هذا كله ان الولاية على المرأة البالغة العاقلة، ليست قهرا وإذلالاً وتحكما، بل هي حماية ورعاية وقيام بواجب ،لأنها ليست حقا خالصا للرجل ،ولكنها واجب عليه يرعاه حق رعايته.

__________________

[1]-ويقصد بالرشد هو الاهتداء الى وجوه التصرفات النافعة والضارة، وتعرفها تعرفاً يقي الإنسان من الوقوع في الخسران. ولم يحدد فقهاء الشريعة للرشد سناً معينة، وان كانوا قد عينوا سناً للبلوغ. فقد تضاربت أقوالهم في هذا الصدد، فمنهم من يرى ان الرشد صفة ملازمة للبلوغ. ومنهم من يرى انه ليس بالضرورة أن يكون الرشد ملازماً للبلوغ. مستندين الى قوله- تعالى- في سورة النساء/6: (وإبتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشداً فإدفعوا إليهم أموالهم). فلا يكفي البلوغ هنا لدفع المال الى الصغير، وانما لأبد من ايناس الرشد منه أيضاً. انظر: الطبرسي- مجمع البيان في تفسير القرآن 3/9، ابن حزم– المحلى 8/288، د. حسين النوري- مصدر سابق- ص82.

2-حيث نجد في بعض كتب الفقه، من يقول بان الرشد لا يمكن تصوره اطلاقا من النساء. وهناك من علل بعض الأحكام الخاصة بالمرأة بضعف عقلها. انظر في ذلك: ابن حزم- المحلى 8/288، شهاب الدين أبى العباس أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المشهور بالقرافي- الفروق- دار أحياء الكتب العربية- 1346هـ-ج3- ص136.

3- انظر: ابن رشد–  بداية المجتهد 2/277، ابن قدامة- المغني 4/517، ابن حزم- المحلى 8/288، محمد سلام مدكور- مباحث الحكم عند الأصوليين- دار النهضة العربية- القاهرة- ط2- 1384هـ-1964م- ص265. ويرى الحنفية والإمامية، ان الولاية تنتهي على المرأة بالبلوغ والعقل وتكون أحق بنفسها من وليها. ابن نجيم- البحر 3/117، السبزواري- مصدر سابق- ص456.

4-سورة النساء /34.

5-انظر: كتابه- فلسفة نظام الأسرة في الإسلام- مطبعة الحوادث- بغداد- ط2- 1990- ص118.

6 -انظر: محمد أبو زهرة- الولاية على النفس- مصدر سابق- ص50.