هناك بعض الشُبهات الأُخرى (1) تُثار حول فرضيّة الجمع في عهد الشيخين أيضاً ، نذكر منهما الشُبهتين التاليتين.

ولعلّ من الجدير بالذكر أنّ هاتين الشبهتين قد أُثيرتا في الأبحاث الإسلامية كما أُثيرتا في أبحاث المستشرقين ومقلِّديهم من الباحثين.

الشبهة الأولى :

إنّ بعض النصوص التاريخية المرويّة عن أهل البيت (عليه السلام) وغيرهم تذكر وجود مصحف خاصٍّ لعلي بن أبي طالب (عليه السلام) يختلف عن المصحف الموجود المتداوَل بين المسلمين في الوقت الحاضر ، ويشتمل هذا المصحف على زيادات وموضوعات ليست موجودة في المصحف المعروف.

وتتحدّث هذه النصوص عن مجيء علي بن أبي طالب (عليه السلام) بهذا المصحف إلى الخليفة الأوّل أبي بكر ، بقصد أن يأخذ المصحف المذكور مكانه من التنفيذ بين المسلمين ، ولكنّ أبا بكر لم يقبل ذلك ورفض هذا المصحف.

ولمّا كان عليُّ بن أبي طالب أفضل الصحابة علماً وديناً والتزاماً بالإسلام ، وحفاظاً عليه ، فمن الواضح حينئذٍ أن يكون المصحف الموجود فعلاً قد دخل عليه التحريف والنقصان ، نتيجةً للطريقة الخاطئة التي أُتبعت في جمعه والتي عرفنا بعض تفاصيلها.

ومن أجل إيضاح هذه الشبهة يورد أنصارها بعض هذه النصوص التاريخية ، وهي :

1 ـ النص الذي جاء في احتجاج علي (عليه السلام) على جماعةٍ من المهاجرين والأنصار :

فقال له علي (عليه السلام) : (يا طلحة إنّ كلَّ آيةٍ أنزلها الله ـ جلّ وعلا ـ على محمّد عندي بإملاء رسول الله وخط يدي؛ وتأويل كل آية أنزلها الله على محمّدٍ وكل حرام وحلال أو حد أو حكم أو شيء تحتاج إليه الأمّة إلى يوم القيامة مكتوب بإملاء رسول الله (صلّى الله عليه وآله) وخط يدي حتّى ارش الخدش (2).

2ـ النص الذي يتحدّث عن احتجاج علي (عليه السلام) على الزنديق ، والذي جاء فيه :

أنّه أتى بالكتاب على الملأ مشتملاً على التأويل والتنزيل والمحكم والمتشابه والناسخ والمنسوخ ، لم يسقط منه حرف ألف ولا لام فلم يقبلوا منه (3).

3ـ النص الذي رواه محمّد بن يعقوب الكليني في الكافي عن أبي جعفر الباقر (عليه السلام) أنّه قال :

(ما يستطيع أحد أن يدّعي أنّ عنده جميع القرآن كلّه ، ظاهره وباطنه غير الأوصياء) (4).

4ـ النص الذي رواه محمّد بن يعقوب الكليني أيضاً في الكافي عن الباقر (عليه السلام) أنّه :

(ما ادّعى أحد من الناس أنّه جمع القرآن كلّه كما أُنزل إلاّ كذّاب ، وما جمعه وحفظه كما نزّله الله تعالى إلاّ علي بن أبي طالب ـ عليه السلام ـ والأئمّة من بعده ـ عليهم السلام) ـ.

وتُناقش هذه الشبهة : أنّه قد يُفترض وجود مصحفٍ لعليٍّ (عليه السلام) يختلف مع المصحف الموجود فعلاً من حيث الترتيب ، بل قد يختلف عنه أيضاً لوجود إضافات أُخرى فيه.

ولكنّ الكلام في حقيقة هذه الزيادة ، إذ لا دليل على أنّه زيادات قرآنية ، وإنّما تفسير هذه الزيادات على أنّها تأويلات للنص القرآني ، بمعنى ما يؤول إليه الشيء أو أنّها تنزيلات من الوحي الإلهي نزلت على صدر رسول الله (صلّى الله عليه وآله) في تفسير وشرح القرآن وعلّمها أخاه علي بن أبي طالب (عليه السلام) .

وليست كلمتا التأويل والتنزيل تعنيان في ذلك الوقت ما يُراد منهما في اصطلاح علماء القرآن ، حيث يُقصد من التأويل حمل اللّفظ القرآني على غير ظاهره والتنزيل خصوص النص القرآني ، وإنّما يُراد منهما المعنى اللُّغوي الذي هو في الكلمة الأُولى ما يؤول إليه الشيء ومصداقه الخارجي ، وفي الثانية ما أنزله الله وحياً على نبيّه سواء كان قرآناً أو شيئاً آخر.

وعلى أساس هذا التفسير العام للموقف تتضح كثير من الجوانب الأُخرى حيث يمكن أن تحمل الروايات التي أشارت لها الشُبهة على معنىً ينسجم مع هذا الموقف أيضاً ، كما فعل العلاّمة الطباطبائي ذلك في بعض هذه الروايات (5).

وإضافةً إلى ذلك نجد بعض هذه الروايات ضعيفة السند ، لا يصحُّ الاحتجاج أو الاعتماد عليها في مقابل ثبوت النص القرآني.

الشبهة الثانية :

إنّ مجموعةً كبيرة من الروايات الواردة عن طريق أهل البيت (عليهم السلام) دلّت على وقوع التحريف في القرآن الكريم ، الأمر الذي يجعلنا نعتقد أنّ ذلك كان نتيجةً للطريقة التي تمّ بها جمع القرآن الكريم ، أو لأسباب طارئة أُخرى أدّت إلى هذا التحريف.

وتُناقش هذه الشبهة : بأنّ الموقف تجاه هذه الروايات المتعدّدة يتّخذ أُسلوبين رئيسين :

الأوّل :

مناقشة أسانيد وطُرُق هذه الروايات؛ فإن الكثير منها قد تمّ أخذه من كتاب أحمد بن محمّد الباري ، الذي تمّ الاتفاق بين علماء الرجال على فساد مذهبه وانحرافه (6) ، وكتاب علي بن أحمد الكوفي الذي رماه علماء الرجال بالكذب (7).

وبعض هذه الروايات وإن كان صحيح السند إلاّ أنّه لا يشكِّل قيمةً كبيرة ، وإن كان مجموع هذه الروايات قد يُوجب حصول الاطمئنان ـ كما يقول السيّد الخوئي ـ بصدور بعضها عن الإمام (عليه السلام).

الثاني :

مناقشة دلالتها على وقوع التحريف في القرآن بمعنى وقوع الزيادة أو النقيصة ، ومن ثمَّ لا يمكن الاستدلال بها حتّى لو تمّ سند بعضها أو التزمنا بالاطمئنان بصدور بعضها إجمالاً فيه.

ومن أجل أن يتّضح الأُسلوب الثاني من المناقشة يجدر بنا أن نقسِّم هذه النصوص إلى أقسامٍ أربعة؛ تبعاً لاختلافها في المضمون وما تطرحه من دعاوى وأحكام.

القسم الأوّل :

النصوص التي جاء التصريح فيها بوقوع التحريف في القرآن الكريم عن طريق استعمال كلمة (التحريف) فيها ووصف القرآن بها؛ ومن هذه النصوص الروايات التالية :

1ـ عن أبي ذر قال : لمّا نزلت هذه الآية { يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ} [آل عمران : 106] قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله) : ترد أُمتي عليّ يوم القيامة على خمس رايات... ثمّ ذكر أنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) يسأل الرايات عمّا فعلوا بالثقلين فتقول الراية الأُولى :

أمّا الأكبر فحرّفناه ونبذناه وراء ظهورنا؛ وأمّا الأصغر فعاديناه وأبغضناه وظلمناه؛ وتقول الراية الثانية أمّا الأكبر فحرّفناه ومزّقناه وخالفناه ، وأمّا الأصغر فعاديناه وقاتلناه.

2ـ عن جابر الجعفي عن أبي جعفر (عليه السلام) قال :

دعا رسول الله (صلى الله عليه وآله) بمنى فقال :

(أيّها الناس إنّي تارك فيكم الثقلين ما إن تمسّكتم بهما لن تضلوا ، كتاب الله وعترتي والكعبة والبيت الحرام ، ثمّ قال أبو جعفر (عليه السلام) أمّا كتاب الله فحرفوا ، وأمّا الكعبة فهدموا وأمّا العترة فقتلوا ، وكل ودائع الله قد نبذوا ومنها قد تبرؤا).

 3ـ عن علي بن سويد قال كتبت إلى أبي الحسن موسى (عليه السلام) وهو في الحبس كتاباً... إلى أن ذكر جوابه (عليه السلام) بتمامه وفيه قوله (عليه السلام) : (اؤتمنوا على كتاب الله فحرفوه وبدلوه) .

4ـ عن عبد الأعلى قال : قال أبو عبد الله (عليه السلام) :

)إنّ أصحاب العربية يحرّفون كلام الله عزّ وجلّ عن مواضعه).

ولا دلالة في هذه الروايات جميعها على وقوع التحريف في القرآن الكريم بمعنى الزيادة والنقيصة ، وإنّما تدل على وقوع التحريف فيه بمعنى حمل بعض ألفاظه على غير معانيها المقصودة لله سبحانه ومن ثمَّ تحريفها عن أهدافها ومقاصدها.

ونحن في الوقت الذي لا نشك بوقوع مثل هذا التحريف في القرآن الكريم من قبل بعض المسلمين عن قصد أو بدون قصد ، نظراً لاختلاف تفاسير القرآن وتباينها ، لا نرى فيه ما يضر عظمة القرآن أو يفيد في تأييد هذه الشبهة ، بل إنّ القرآن في الآية السابعة من آل عمران التي تحدّثت فيها عن المحكم والمتشابه ، أشار إلى هذا النوع من التحريف ، كما دلّت الرواية التي رواها الكليني في الكافي عن الإمام الباقر (عليه السلام) في رسالته إلى سعد الخير :

( وكان من نبذهم الكتاب أن أقاموا حروفه وحرّفوا حدوده ، فهم يرونه ولا يرعونه ، والجهّال يعجبهم حفظهم للرواية ، والعلماء يحزنهم تركهم للرعاية) (8).

وقد يدل بعضها على تحريف بعض الكلمات القرآنية بمعنى قراءتها بشكل يختلف عن القراءة التي أُنزلت على صدر رسول الله (صلّى الله عليه وآله) ، وهذا ينسجم مع الرأي الذي ينكر تواتر القراءات السبع ويرى أنها نتيجة لاختلاف الرواية أو الاجتهاد ، أو لأسباب أُخرى ذاتية أو مذهبية أو سياسية.

القسم الثاني :

الروايات التي تدل على أنّ القرآن الكريم قد صرّح بذكر بعض أسماء أئمّة أهل البيت (عليه السلام) ، أو تحدّث عن خلافتهم بشكلٍ واضح ، ومنها النصوص التالية :

1ـ عن محمّد بن الفضيل عن الحسن (عليه السلام) قال :

(ولاية علي بن أبي طالب مكتوبة في جميع صحف الأنبياء ، ولن يبعث الله رسولاً إلاّ بنبوّة محمّدٍ وولاية وصيِّه صلّى الله عليهما وآلهما).

2ـ رواية العيّاشي عن الصادق (عليه السلام)

(لو قُرئ القرآن كما نزل لألفيتنا فيه مسمّين) (9).

3ـ رواية الكافي والعيّاشي عن الأصبغ بن نباتة قال : قال أمير المؤمنين (عليه السلام) :

(القرآن نزل على أربعة أرباع : ربع فينا وربع في عدوِّنا ، وربع سنن وأمثال ، وربع فرائض وأحكام ولنا كرائم القرآن) (10).

والموقف تجاه هذا القِسم من النصوص يتّخذ أشكالاً ثلاثة :

الأوّل :

إنّنا قد ذكرنا سابقاً أنّ بعض التنزيل ليس من القرآن الكريم ، وإنّما هو ممّا أُوحي إلى النبي (صلّى الله عليه وآله) ولعلّ هذا هو المقصود من هذه الروايات ، حيث جاء ذكرهم في التنزيل تفسيراً لبعض الآيات القرآنية لا جزءاً من القرآن الكريم نفسه.

الثاني :

أنّنا نكون مضطرين لرفض هذه الروايات إن لم نوفَّق لتفسيرها بطريقةٍ تنسجم مع القول بصيانة القرآن الكريم من التحريف للسببين التاليين :

أ ـ مخالفة هذه الروايات للكتاب الكريم ، وقد وردت نصوصٌ عديدة من طريق أهل البيت تدل على ضرورة عرض أخبار أهل البيت على القرآن الكريم قبل الأخذ بمضمونها ، مثل قول الصادق (عليه السلام) :

(الوقوف عند الشُبهة خيرٌ من اقتحام الهلكة ، إنّ على كلِّ حقٍّ حقيقة ، وعلى كلِّ صوابٍ نوراً ، فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فدعوه) (11).

ب ـ مخالفة هذه الروايات للأدلّة المتعدّدة التي تحدّثنا عنها في بحث ثبوت النص القرآني.

الثالث :

أنّ هناك نصوصاً وقرائن تاريخية تدل على عدم ورود أسماء الأئمّة في القرآن الكريم بشكل صريح.

ومن هذه القرائن : حديث الغدير ، حيث نعرف منه أنّ الظروف التي أحاطت بقضيّة الغدير تنفي أن يكون هناك تصريح من القرآن باسم عليّ (عليه السلام) ، وإلاّ فلماذا يحتاج النبيُّ (صلّى الله عليه وآله) إلى تأكيد بيعة علي (عليه السلام) ، وحشد هذا الجمع الكبير من المسلمين من أجل ذلك ، بل لماذا يخشى الرسول الناس في إظهار هذه البيعة إذا كان قد صرّح القرآن بتسميته ومدحه ، الأمر الذي أدّى إلى أن يؤكِّد القرآن الكريم عصمة الله له من الناس في قوله تعالى :

{يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ} [المائدة : 67].

ومن هذه القرائن أيضاً :

أن التاريخ لم يحدّثنا أنّ عليّاً أو أحداً من أصحابه احتجَّ لإمامته بذكر القرآن لاسمه ، مع أنّهم احتجّوا على ذلك بأدلّةٍ مختلفة ، ولا يمكن أن نتصوّر إهمال هذا الدليل لو كان موجوداً.

ومن هذه القرائن : هذا النص الذي يتحدّث عن عدم وجود اسم عليّ في القرآن :

)عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عزّ وجلّ :

{ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} [النساء : 59]

فقال : ( نزلت في علي بن أبي طالب والحسن والحسين ـ عليهم السلام ـ )

فقلت له :

إنّ الناس يقولون : فما له لم يسمّ عليّاً وأهل بيته (عليهم السلام) في كتاب الله عزّ وجلّ؟

قال : فقال : (قولوا لهم : إنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) نزلت عليه الصلاة ولم يسمّ الله لهم ثلاثاً وأربعاً حتّى كان رسول الله (صلّى الله عليه وآله) هو الذي فسّر ذلك لهم ، ونزلت عليه الزكاة ولم يسمِّ لهم من كلِّ أربعين درهماً درهم...) )(12).

وهذا الحديث يكون واضحاً للمعنى المراد من الأحاديث التي ساقتها الشُبهة ومقدّماً عليها؛ لأنّه يقف منها موقف المفسِّر وينظر إلى موضوعها ويوضِّح عدم ذكر القرآن لأسماء الأئمّة صريحاً.

القسم الثالث :

الروايات التي تدل على وقوع الزيادة والنقصان معاً في القرآن الكريم وأنّ طريقة جمع القرآن أدّت إلى وضع بعض الكلمات الغريبة من القرآن مكان بعض الكلمات القرآنية الأُخرى كما ورد ذلك في النصّين التاليين :

1ـ عن حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام) : (صراط من أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين).

2ـ عن هشام بن سالم قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قوله تعالى :

{إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ} [آل عمران : 33].

قال : (هو آل إبراهيم وآل محمّدٍ على العالمين فوضعوا اسماً مكان اسم).

ويُناقش هذا القسم من الروايات بما يلي :

أوّلاً :

إنّ الأمّة الإسلامية بمذاهبها المختلفة أجمعت على عدم وقوع التحريف في القرآن الكريم بالزيادة ، إضافةً إلى وجود النصوص الكثيرة الدالة على عدم وجود مثل هذا التحريف.

ثانياً :

إنّ هذا القِسم يتنافى مع الكتاب نفسه.

وقد أمر الأئمّة من أهل البيت (عليهم السلام) بلزوم عرض أحاديثهم على الكتاب الكريم ، وإنّ ما خالف الكتاب فيُضرب عرض الجدار. 

القسم الرابع :

الروايات التي دلّت على أنّ القرآن الكريم قد تعرّض للنقصان فقط؛ مثل ما رواه الكليني في الكافي عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر :

(قال دفع إليَّ أبو الحسن (عليه السلام) مصحفاً وقال لا تنظر فيه ففتحته وقرأت فيه : {لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا... } [البينة : 1] فوجدت فيها اسم سبعين رجلاً من قريش بأسمائهم وأسماء آبائهم. قال : فبعث إليَّ : (ابعث إليَّ بالمصحف))(13).

ويناقش هذا القسم بأنّ الزيادة الموجودة في مصحف أبي الحسن (عليه السلام) أو غيره تُحمل على ما سبقت الإشارة إليه من أنّها في مقام تفسير بعض الآيات؛ وفي المورد الذي لا يمكن أن يتمّ فيه مثل هذا الحَمْل والتفسير لا بُدّ من طرح الرواية تمسّكاً بالكتاب الكريم الذي أمرنا أهل البيت (عليهم السلام) بعرض أحاديثهم عليه قبل الأخذ بمضمونها.
______________________

(1)  اعتمدنا بصورة رئيسة في هذا البحث عل ما كتبه أُستاذنا الكبير آية الله السيّد الخوئي   (قُدِّس سرّه) في البيان : 222 ـ 234.

(2) احتجاج الطبرسي 1 : 223.

(3) تفسير الصافي المقدّمة السادسة : 11.

(4) أُصول الكافي 1 : 228. 

(5) المصدر نفسه.

(6) و (7 ) جامع الرواة 1 : 67 و 553.

(8) الروضة من الكافي ـ رسالة سعد الخير 11 : 352 شرح المازندراني. ط : طهران. 

(9)  تفسير العيّاشي 1 : 13.

(10)  المصدر السابق : 9.

(11) الوسائل 8 : 86 الحديث 35 ، وسيأتي مزيد من التوضيح لهذا الموضوع في التفسير عند أهل البيت (عليهم السلام) .

(12)  الكافي 1 : 286 ـ 287. 

(13)  الكافي 2 : 631 الحديث 16.