إذا طلع الفجر وهو مجامع فاستدام الجماع ، وجب عليه القضاء والكفّارة عند علمائنا‌ ـ وبه قال مالك والشافعي وأحمد ⁽¹⁾ ـ لأنّه ترك صوم رمضان بجماع أثم به ، لحرمة الصوم ، فوجبت به الكفّارة ، كما لو وطأ بعد طلوع الفجر.

وقال أبو حنيفة : يجب عليه القضاء دون الكفّارة ، لأنّ وطأه لم يصادف صوما صحيحا ، فلم يوجب الكفّارة ، كما لو ترك النيّة وجامع ⁽²⁾.

والأصل ممنوع ، مع أنّ تركه للصوم لترك النية ، لا للجماع.

فأمّا لو نزع في الحال فأقسامه ثلاثة :

الأول : أن يحسّ وهو مجامع بعلامات الصبح ، فينزع بحيث يوافق آخر النزع ابتداء الطلوع.

الثاني : أن يطلع الصبح وهو مجامع ويعلم بالطلوع كما طلع ، وينزع كما علم.

الثالث : أن يمضي زمان بعد الطلوع ثم يعلم به ، ففي الثالثة الصوم باطل ـ وبه قال الشافعي ⁽³⁾ ـ وإن نزع كما علم ، لأنّ بعض النهار قد مضى وهو مشغول بالجماع.

والوجه : أنّه إن تمكّن من المراعاة ولم يراع وصادف الجماع النهار ، وجب عليه القضاء.

وعلى القول الصحيح للشافعية : أنّه لو مكث في هذه الصورة ، فلا كفّارة عليه ، لأنّ مكثه مسبوق ببطلان الصوم ⁽⁴⁾.

وأمّا الصورتان الأوليان ، فعندنا أنّه إن كان قد راعى ولم يفرط بترك المراعاة ، لا قضاء عليه ، وإلاّ وجب القضاء.

وعند الشافعي يصحّ صومه مطلقا ⁽⁵⁾ ، ولم يعتبر المراعاة.

وله قول آخر : إنّ الصورة الأولى يصحّ صومه فيها ⁽⁶⁾ ، لأنّ آخر النزع وافق ابتداء الطلوع ، فلم يحصل النزع في النهار.

وهذا عندنا باطل ، لأنّا نوجب الطهارة في ابتداء الصوم.

وأمّا إذا طلع ثم نزع ، فسد صومه عندنا وعند الشافعي ⁽⁷⁾ ، لأنّ الإخراج يستلزم التلذّذ ، فيكون مجامعا.

وقال مالك وأحمد : لا يفسد صومه ، لأنّ النزع ترك الجماع ، فلا يتعلّق به ما يتعلّق بالجماع ، كما لو حلف أن لا يلبس ثوبا هو لابسه فنزعه في الحال ، لا يحنث ⁽⁸⁾.

وهو فاسد عندنا ، لما قدّمناه من وجوب الطهارة.

ولو طلع الفجر وعلم به كما طلع ، ومكث فلم ينزع ، فسد صومه ، وبه قال الشافعي ⁽⁹⁾.

وتجب عليه الكفّارة عندنا ، خلافا للشافعي في أحد القولين ⁽¹⁰⁾.

( وذكر فيما ) إذا قال لامرأته : إن وطأتك فأنت طالق ثلاثا ، فغيّب الحشفة ، وطلّقت ، ومكث : أنّه لا يجب المهر ⁽¹¹⁾.

واختلف أصحابه على طريقين : أحدهما : أنّ فيهما قولين نقلا وتخريجا ، أحدهما : وجوب الكفّارة هنا والمهر ثمّ ، كما لو نزع وأولج ثانيا.

والثاني : لا يجب واحد منهما ، لأنّ ابتداء الفعل كان مباحا.

وأصحّهما : القطع بوجوب الكفّارة ونفي المهر.

والفرق : أنّ ابتداء الفعل لم يتعلّق به الكفّارة ، فتتعلّق بانتهائه حتى لا يخلو الجماع في نهار رمضان عمدا عن الكفّارة ، والوطء ثمّ غير خال عن المقابلة بالمهر ، لأنّ المهر في النكاح يقابل جميع الوطآت ⁽¹²⁾.

وقال أبو حنيفة : لا تجب الكفّارة بالمكث ⁽¹³⁾. واختاره المزني من الشافعية ⁽¹⁴⁾.

ووافقنا مالك وأحمد على الوجوب ⁽¹⁵⁾.

والخلاف جار فيما إذا جامع ناسيا ثمّ تذكّر الصوم واستدام.

تنبيه :

قيل : كيف يعرف طلوع الفجر المجامع وشبهه؟ فإنّه متى عرف الطلوع كان الطلوع الحقيقي متقدّما عليه.

أجيب بأمرين :

أحدهما : أنّ المسألة موضوعة على التقدير ، كما هو عادة الفقهاء في أمثالها.

والثاني : إنّا تعبّدنا بما نطّلع عليه ، ولا معنى للصبح إلاّ ظهور الضوء للناظر ، وما قبله لا حكم له.

فإذا كان الشخص عارفا بالأوقات ومنازل القمر ، وكان بحيث لا حائل بينه وبين مطلع الفجر ورصد ، فمتى أدرك فهو أول الصبح الذي اعتبره الشارع ⁽¹⁶⁾ ، وقد نبّه الله تعالى عليه بقوله {حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ } [البقرة: 187].

__________________

(1) المغني 3 : 65 ، الشرح الكبير 3 : 66 ، المهذب للشيرازي 1 : 191 ـ 192 ، المجموع 6 : 309 و 338 ، فتح العزيز 6 : 404 ، حلية العلماء 3 : 202.

(2) بدائع الصنائع 2 : 91 ، المغني 3 : 65 ، الشرح الكبير 3 : 66 ، فتح العزيز 6 : 404 ، حلية العلماء 3 : 202.

(3) المجموع 6 : 309 ، فتح العزيز 6 : 403.

(4) نفس المصدر.

(5) نفس المصدر.

(6) نفس المصدر.

(7) نفس المصدر.

(8) فتح العزيز 6 : 403 ـ 404.

(9) المجموع 6 : 309 و 338 ، فتح العزيز 6 : 404.

(10) نفس المصدر.

(11) فتح العزيز 6 : 404 ، المجموع 6 : 339.

(12) نفس المصدر.

(13) فتح العزيز 6 : 404.

(14) نفس المصدر.

(15) نفس المصدر.

(16) تعرض للسؤال والجواب ، الرافعي في فتح العزيز 6 : 404 ـ 405 ، والنووي في المجموع 6 : 309.