إذا نذر اعتكافا بصفة التتابع ، وشرط الخروج منه إن عرض عارض‌ ، صحّ شرطه على ما تقدّم ، لأنّ الاعتكاف إنّما يلزم بالتزامه ، فيجب بحسب الالتزام ، وهو أظهر قولي الشافعي ⁽¹⁾.

وله قول آخر : إنّه لا يصح ـ كما هو مذهب مالك ـ لأنّه شرط المنافي فيلغو ، كما لو شرط أن يخرج للجماع ⁽²⁾.

والمشهور عند الشافعية : الصحة ⁽³⁾ ، وبه قال أبو حنيفة ⁽⁴⁾. وبالثاني قال مالك ⁽⁵⁾. وعن أحمد روايتان ⁽⁶⁾.

فعلى القول بالصحة إن عيّن نوعا ، مثل أن قال : لا أخرج إلاّ لعيادة المريض ، أو عيّن ما هو أخصّ ، فقال : لا أخرج إلاّ لعيادة زيد ، خرج فيما عيّنه خاصة دون غيره وإن كان أهمّ منه عند الشافعي ⁽⁷⁾. وعندنا يجوز فيما عداه من القرب على ما سبق ، إلاّ أن يطول الزمان.

وإن أطلق وقال : لا أخرج إلاّ لشغل يعتري أو لعارض يعرض ، كان له أن يخرج لكلّ شغل ديني ، كحضور الجمعة وعيادة المرضى ، أو دنيوي ، كلقاء السلطان واقتضاء الغريم ، ولا يبطل التتابع بشي‌ء من ذلك عنده ⁽⁸⁾.

وشرط في الشغل الدنيوي الإباحة.

وللشافعيّة وجه آخر : أنّه لا يشترط ⁽⁹⁾.

ولا عبرة بالنزهة ، لأنّه لا يعدّ من الأشغال ، ولا يعتنى به.

ولو قال : إن عرض لي عارض قطعت الاعتكاف ، فالحكم كما لو شرط ، إلاّ أنّه في شرط الخروج يلزمه العود عند قضاء الحاجة ، وفيما إذا قصد القطع لا يلزمه ذلك.

وكذا لو قال : عليّ أن أعتكف رمضان إلاّ أن أمرض أو أسافر ، فإذا مرض أو سافر فلا شي‌ء عليه.

ولو نذر صلاة وشرط الخروج إن عرض عارض ، أو صوما وشرط الخروج إن جاع أو أضيف فيه ، فلهم وجهان :

أحدهما ـ وهو قول أكثر الشافعيّة ـ أنّه يصحّ هذا الشرط ، كما في الاعتكاف.

والثاني : لا يصحّ ولا ينعقد النذر ، بخلاف الاعتكاف ، لأنّ ما يتقدّم منه على الخروج عبادة ، وبعض الصلاة والصوم ليس بعبادة ⁽¹⁰⁾.

ولو فرض ذلك في الحج ، انعقد النذر عندهم ⁽¹¹⁾ ، كما ينعقد الإحرام المشروط ، ولكن في جواز الخروج للشافعي قولان ⁽¹²⁾. والصوم والصلاة أولى لجواز الخروج منهما عند أكثرهم ، لأنّهما لا يلزمان بالشروع ، والالتزام مشروط ، فإذا وجد العارض فلا يلزم ، والحج يلزم بالشروع ⁽¹³⁾.

ولو نذر التصدّق بعشرة دراهم أو بهذه الدراهم إلاّ أن تعرض حاجة ونحوها ، فلهم وجهان ، والأظهر عندهم : صحة الشرط ، فإذا احتاج فلا شي‌ء عليه ⁽¹⁴⁾.

ولو قال : في هذه القربات إلاّ أن يبدو لي ، فوجهان :

أحدهما : أنّه يصح الشرط ، فلا شي‌ء عليه إذا بدا له ، كشرط سائر العوارض.

وأظهرهما عندهم : البطلان ، لأنّه تعليق للأمر بمجرّد الخيرة ، وذلك يناقض صيغة الالتزام ⁽¹⁵⁾.

ثم هل يبطل النذر من أصله أو يصحّ ويلغو الشرط؟ للشافعيّة قولان ⁽¹⁶⁾.

وإذا شرط الخروج لغرض وقالوا بصحته ، فخرج لذلك الغرض ، هل يجب تدارك الزمان المصروف إليه؟ ينظر إن نذر مدّة غير معيّنة ، كشهر مطلق أو عشرة مطلقة ، فيجب التدارك ليتمّ المدّة المنذورة ، وتكون فائدة الشرط : تنزيل الغرض منزلة قضاء الحاجة في أنّ التتابع لا ينقطع به.

وإن عيّن المدّة فنذر اعتكاف هذه العشرة أو شهر رمضان ، لم يجب التدارك ، لأنّه لم ينذر إلاّ اعتكاف ما عدا ذلك الزمان من العشرة ⁽¹⁷⁾.

__________________

(1) فتح العزيز 6 : 520 ، المجموع 6 : 537.

(2) نفس المصدر.

(3) نفس المصدر.

(4) نفس المصدر.

(5) نفس المصدر.

(6) نفس المصدر.

(7) فتح العزيز 6 : 520 ـ 521 ، المجموع 6 : 538.

(8) نفس المصدر.

(9) نفس المصدر.

(10) فتح العزيز 6 : 521 ـ 522 ، المجموع 6 : 538 ـ 539.

(11) نفس المصدر.

(12) نفس المصدر.

(13) نفس المصدر.

(14) فتح العزيز 6 : 522 ـ 523 ، المجموع 6 : 539 ـ 540.

(15) نفس المصدر.

(16) نفس المصدر.

(17) فتح العزيز 6 : 524 ـ 525 ، المجموع 6 : 540.