ثانياً: أثار الاستثمار الأجنبي المباشر في البلدان النامية: 

إن عملية تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة عن طريق الشركات متعددة الجنسية ورغبة البلدان النامية باستقبال هذه الاستثمارات مسألة مرتبطة بكيفية الموازنة بين كلف ومنافع هذه الاستثمارات، أي الموائمة بين تحقيق الارباح وتقليل المخاطر للطرفين، وان الآثار الناجمة عن ذلك قد تكون ايجابية أو سلبية على البلد المضيف، وفي هذه الدراسة سنحاول إيضاح أهم هذه الآثار في الاقتصاديات النامية وكالآتي: 

1 ـ أثر الاستثمار الأجنبي المباشر في الاستثمار المحلي ومعدلات النمو الاقتصادي:

إن تدفقات الاستثمار الأجنبي تساهم في حالات معينة على رفع مستوى الاستثمار المحلي باعتبارها رافد إضافي للمدخرات الوطنية اللازمة للقيام بالمشاريع الإنتاجية ففي حالة انخفاض المدخرات الوطنية، فإن الاستثمار الأجنبي يضيف إلى التكوين الرأسمالي الثابت الذي يعمل على تغطية فجوة الموارد المحلية الناجمة عن النقص في المدخرات الوطنية وهذا ما يؤدي إلى زيادة موارد النقد الأجنبي التي تساعد على خلق فرص استثمارية جديدة للمستثمرين المحليين وتحفيز الشركات المحلية على شراء المدخلات الوسيطة المصنوعة محلياً وزيادة الصادرات، والنتيجة تكون زيادة الاستثمارات المحلية التي ترفع من معدل التكوين الرأسمالي وبالتالي رفع معدل النمو الاقتصادي⁽¹⁾. 

وفي دراسة معدة من قبل الانكتاد عام (1992) قدمت دعماً واضحاً لدور الاستثمار الأجنبي المباشر كماكنة للنمو الاقتصادي في الدول النامية، فمن المتوقع أن يعمل الاستثمار الأجنبي المباشر كحافز للاستثمار المحلي عن طريق الإضافة إلى المواد المحلية وتقديم إشارة على الثقة بفرص الاستثمار، وهذه العلاقة بين الاستثمار الأجنبي المباشر والاستثمار المحلي كانت محل بحث من قبل الاقتصاديين (أجوسن وماير) في عام (2000) اللذان بحثا المدى الذي يستقطب عنده الاستثمار الأجنبي الاستثمار المحلي، وطبقاً للأنموذج فإن آثار الاستثمار الأجنبي المباشر على الاستثمار المحلي تختلف ما بين الدول اعتماداً على السياسة المحلية وطبيعة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للداخل (أنشطة جديدة أو أنشطة سائدة) ⁽²⁾. 

ويمكن النظر إلى الأهمية النسبية للاستثمارات الأجنبية المباشرة في مختلف الاقتصاديات عن طريق مؤشر نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى تكوين رأس مال الثابت، فقد كانت هذه النسبة على المستوى العالمي (4.1%) كمتوسط للسنوات (1994-1989)، وأخذت بالارتفاع إلى أن بلغت (16.3%) عام (1999)⁽³⁾.

إن معدلات النمو المتسارعة للاستثمار الأجنبي المباشر قد لا تعكس بالضرورة نتائج إيجابية على الاقتصاد المحلي، فقد يؤدي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى انخفاض الادخار والاستثمار المحليين بسبب المنافسة مع الشركات متعددة الجنسية، وفشلها في إعادة استثمار أرباحها داخل البلد المضيف، وهذا ما يؤدي بالنتيجة إلى انخفاض معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي، كما يحد من إمكانية توسيع الشركات المحلية لإنتاجها ولا سيما التي تتخصص في إنتاج السلع الوسيطة، حيث تقوم الشركات المستثمرة باستيراد هذه السلع ومستلزمات الإنتاج من الشركة الأم في بلد المنشأ ⁽⁴⁾ . 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) Khalid sekkat and Marie - Ange, op. cit. p. 3.

(2) علي عبد القادر علي، مصدر سابق، ص 16.

(3) سعد محمود الكواز (تدفقات الاستثمار الأجنبي وآثارها في اقتصاديات الأقطار النامية) مجلة تنمية الرافدين، المجلد (27)، العدد (78)، جامعة الموصل، 2005، ص91. 

(4) Mahmoud EL- Gamal & (Attraction Foreign Erian  Mohamed EL Investment to Arab countries: Getting the Basic Right) Working paper 9718, U. S. A, 1997, p. 2-3.