المبحث الثالث

محددات وآثار الاستثمار الأجنبي المباشر

أولاً: محددات الاستثمار الأجنبي المباشر: 

إن عملية جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة من قبل البلد المضيف تعتمد على العديد من المحددات التي تحدد القرار الاستثماري، وهذه المحددات تختلف باختلاف طبيعة المشروع الاستثماري وجنسية المستثمر ، وإن المناخ الاستثماري المتمثل في مجمل الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والقانونية المؤثرة في تدفقات رأس المال، تؤثر سلبياً أو إيجاباً في فرص نجاح المشروع الاستثماري، فعلى الرغم من الحوافز التي تقدمها الدول النامية من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إلا انه يلاحظ انخفاض في حجم هذه التدفقات، وهذا يعني أن التدفقات لا تعتمد على الحوافز التي تقدمها الدول بقدر ما تعتمد على محددات  أخرى تؤثر على حجم ونوع هذه التدفقات، وينطوي تصنيف محددات الاستثمارات الأجنبية المباشرة على ثلاثة أنواع: هي محددات أطار سياسات الاستثمار الأجنبي المباشر، والمحددات المتعلقة بتيسير الأعمال، والمحددات الاقتصادية، ويحتوي كل نوع منها على عوامل فرعية مؤثرة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وكمـا موضح في الشكل الآتي:

من خلال الشكل (1) يمكن أن نبين ثلاثة محددات رئيسة لها علاقة بالبلد المضيف والمستثمر وتتمثل بالآتي:

1 ـ إطار سياسات الاستثمار الأجنبي المباشر: والتي يكون لها أثر مباشر في الاستثمارات في البلد المضيف كالاستقرار السياسي، حيث أنه كلما كان المناخ السياسي للبلد مستقر وغير خاضع للتقلبات السياسية كلما كان ذلك في صالح الشركات الاستثمارية الأجنبية وساعدها على زيادة استثماراتها ₍₁₎.

فإذا كان النظام السياسي قائم على الحرية واحترام حقوق الإنسان وتوجد ثقة للمواطنين فيه، فهذا يساعد على خلق بيئة سياسية جاذبة للاستثمار الأجنبي فالمستثمر الأجنبي لا يقوم باستثماراته إلا بعد أن يطمئن للنظام السياسي القائم، فلا نتوقع منه القيام باستثماراته وإنشاء مشاريعه في دولة تنعدم فيها الحياة السياسية المستقرة.

فقد حظيت الدول الأفريقية التي تعاني من التقلبات السياسية والانقلابات العسكرية بأقل التدفقات الاستثمارية الأجنبية، في حين استطاعت دول جنوب شرق آسيا والباسفيك أن تحصل على (65%) من الحجم الكلي للتدفقات الداخلية للدول النامية في عام (1995) ⁽²⁾. 

أما في عام (1996) فقد حصلت هذه الدول (دول جنوب شرق آسيا والباسيفك) على (56%) من إجمالي التدفقات الداخلية للبلدان النامية، كان للصين النصيب الأكبر منها، بينما كان نصيب الدول العربية من هذه الاستثمارات أقل من (%2) وبالتحديد (1.9%) ولعل السبب في ذلك يعود إلى الأوضاع السياسية غير المستقرة، وعدم انفتاح أسواقها على العالم الخارجي مثلما حصل في مناطق أخرى ⁽³⁾.

كما أن القوانين والتشريعات المتعلقة بعمل الشركات متعددة الجنسية التي تنظم العلاقة بين أطراف البنية الاقتصادية، وتكفل للمستثمر حوافز وإعفاءات جمركية وضريبية وتجنب فرض ضرائب مزدوجة كلها عوامل تساعد على جذب المستثمر الأجنبي.

ولكن يلاحظ أن القوانين والتشريعات مهما بلغت من التطور والشمولية في الضمانات التي تعطيها للشركات الأجنبية، فإنها تكون غير كافية بذاتها لتشجيع المستثمرين الأجانب وجذبهم للاستثمار في البلد المضيف، ذلك أن هذه القوانين هي بمثابة أعمال تقوم بها الدولة ممثلة في سلطتها التشريعية، وتحكمها ظروف ومتغيرات داخلية مرتبطة بالبلد المضيف، ومن ثم فإنها عرضة للتغير أو حتى الإلغاء من قبل الدولة وبإرادة منفردة، مما يضع المستثمر الأجنبي في وضع حرج ويخضع استثماراته لمتغيرات داخل البلد المضيف ليس له سيطرة عليها، لذا تسعى الشركات الأجنبية إلى الدخول في اتفاقيات دولية ثنائية لحماية وتشجيع الاستثمارات الأجنبية ⁽⁴⁾.

في بداية عقد التسعينيات ومع بروز ظاهرة العولمة وما تلاها بدأت سياسة الخصخصة والانفتاح الاقتصادي في البلدان النامية بعد المشاكل التي واجهت القطاع العام وظهور العديد من الشركات الخاسرة، وسياسة الخصخصة تعتمد على آلية السوق ضمن إطار فلسفة النظام الرأسمالي (دعه يعمل دعه يمر) لربط البلدان النامية بالسوق العالمية ومواجهة تحديات العولمة وبالتالي التأثير في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وذلك عن طريق السماح للمستثمرين الأجانب بالوصول إلى السوق المحلية والمساهمة في اقتصاد البلد المعني عن طريق شراء بعض الشركات أو المساهمة فيها بحصة معينة وإعطاء إشارات للمستثمرين الأجانب بأن البلد المعني صار يرحب بالاستثمارات الخارجية خاصة في البنى الأساسية.

ففي المراحل الأولى لعملية الخصخصة يتم خصخصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وتتحول ملكيتها إلى القطاع الخاص المحلي، ولكن مع تقدم عملية الخصخصة تكون هناك مشاركة للاستثمار الأجنبي في عملية خصخصة المشروعات الكبيرة التي تحتاج لأموال طائلة لا يستطيع القطاع الخاص المحلي توفيرها، أو تلك المشروعات التي تحتاج الى نمط متقدم من الإدارة وتكنولوجيا حديثة وعملية تسويق فعالة، لذا تسعى بعض الدول التي تطبق سياسة التحول إلى تقييد ملكية المستثمر الأجنبي، فمثلاً ماليزيا تقييد ملكية المستثمر الأجنبي بحدود (%20) وخصوصاً في الصناعات الاستخراجية، وفي البرازيل بحدود (40%) من حقوق الملكية مع شرط إن لا يمتلكها مستثمر أجنبي واحد بل أكثر من مستثمر ⁽⁵⁾.

ويؤكد الاقتصاديان (أجوسن و ماير) في دراسة تم إعدادها عام (2000) بأنه عندما تحول الاستثمار الأجنبي المباشر نحو الخدمات كنتيجة للخصخصة في أمريكا الجنوبية في عقد التسعينيات، كان هناك إزاحة للشركات المحلية وإحلال للشركات الأجنبية محلها ⁽⁶⁾.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) حسين علي خربوش وآخرون، (الاستثمار والتمويل بين النظرية والتطبيق) دار زهران، عمان، الأردن 1999، ص 186.

(2)UNCTAD (world Investment Report 1996: Investment, Trade And International policy Arrangements) op. cit. p 51.

(3) مخلص محمد جبة (الاستقرار السياسي والاستثمار الأجنبي)، ندوة الاستثمار الأجنبي الخاص في المملكة العربية السعودية: الحوافز والمعوقات، معهد الدراسات الدبلوماسية، الرياض 24-25 نوفمبر 1997، ص234.

(4) رشيد حمد العنزي (قواعد المعاملة في الاتفاقيات الدولية المنظمة للاستثمار)، ندوة الاستثمار الأجنبي الخاص في المملكة العربية السعودية: الحوافز والمعوقات، معهد الدراسات الدبلوماسية، الرياض، 24- 25 نوفمبر، 1997، ص252 .

(5) إبراهيم عبد اللطيف (الخصخصة والاستثمار الأجنبي) مجلة الإدارة، المجلد 27، العدد الثالث، يناير، .73-72 .1995 .

(6) U. N, (world Economic and social survery 2005: Financing for Development), New York, 2005, p. 80.