سابعاً: نظرية الميزة النسبية (المدرسة اليابانية) (The Japanese School) 

تقوم هذه النظرية على تحليل مجموعة من الفروض الاقتصادية الكلية، ويقودها الاقتصاديان اليابانيان (كوجيما) و (أوزوا)، وإنموذجهما يعتمد على الجمـع بين الأدوات الكلية والجزئية. والأدوات الكلية تتمثل في السياسات التجارية والصناعية للحكومات لتحديد عوامل الميزة النسبية للبلد. وتؤكد هذه النظرية بالاعتماد على التجربة اليابانية منذ عام (1945)، على أن السوق بمفرده غير قادر على التعامل مع التطورات التكنولوجية المتلاحقة، لذلك فإن النظرية تؤكد على التدخل الحكومي من خلال السياسة التجارية كأداة لخلق حالة من التكيف الفعال ⁽¹⁾ .

ويؤكد (كوجيما) على أن الاستثمار الأجنبي المباشر إدارة فعالة لنقل التكنولوجيا إلى البلدان النامية، وركز على الاختلافات بين أنموذجات الاستثمار الأجنبي المباشر الذي تقوده اليابان والولايات المتحدة في البلدان النامية. فالاختلاف ينشأ بسبب حزمة المهارات اليابانية وموقع استثماراتها المباشرة، والنتائج المترتبة على التجارة الدولية والرفاه العالمي نتيجة ذلك. وكان يناقش على أنه هناك نوعان من الاستثمار الأجنبي المباشر، الاستثمار الموجه للتجارة والاستثمار المناهض للتوجه التجاري. ويكون الاستثمار الأجنبي المباشر موجهاً للتجارة، إذا حصل نتيجة له فائض في الطلب على الاستيرادات وفائض عرض للصادرات، عند معدلات التبادل التجاري الأصلية، ويكون العكس إذا كان الاستثمار الأجنبي المباشر مناهضاً للتوجه التجاري، والنوع الأول يحقق الرفاه للبلدين المصدر والمضيف، على العكس من ذلك فإن النوع الثاني يؤدي إلى تناقص الرفاه ⁽²⁾.

ثامناً: نظرية منطقة العملة The Currency Are Theory  

أوضح الاقتصادي ألبير عام (1970) أن السبب في حدوث الاستثمار الأجنبي المباشر هو القوة النسبية للعملات المختلفة في أسواق رأس المال، فإذا كان هناك تخوف من احتمال تغيرات في أسعار الصرف تقوم الشركات من البلدان ذات العملة القوية (ذات ميزة) بالاستثمار في البلدان ذات العملات الضعيفة، ومن هنا فإن بعض الشركات في الدولة الأم تكون لها القدرة على تعظيم أرباحها بصورة أكبر من الشركات العاملة في البلد المضيف، وذلك لقدرتها الاقتراض بسعر فائدة أقل من أسواق رأس المال الدولية. فكلما زادت قوة عملة البلد، كلما انخفضت أسعار الفائدة فيه، والشركات متعدد الجنسية عندما تقوم بالاقتراض فإنها تقترض بعملة البلد الأم ⁽³⁾.

بين الاقتصادي كوشمان (1985) أن الشركات متعددة الجنسية تتجه نحو البلدان التي يحدث فيها تخفيض في قيمة العملة، أو عندما يكون هناك توقع بحدوث تضخم في البلد المضيف، كما بين أن الشركات التابعة تأخذ في اعتباراتها التوقعات المستقبلية لأسعار الصرف لتحديد تدفقاتها الاستثمارية، وذلك لأن التغيرات في أسعار الصرف تؤدي إلى تغيرات سريعة في الربحية، النسبية للعوائد الاستثمارية في البلد المضيف مقارنة بتحويلها للخارج أو إعادة توزيعها ⁽⁴⁾.

وفي دراسة للاقتصادي كافيز (1996) أكد على وجود ارتباط سلبي بين سعر الصرف الاسمي والحقيقي وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى أمريكيا اللاتينية. 

كما أن حدوث تقلبات مفاجئة في أسعار الصرف يؤثر سلبياً في المناخ الاستثماري، وذلك لأن مثل هذه التقلبات في أسعار الصرف تجعل من الصعوب إجراء دراسات الجدوى وتعرض المستثمر الأجنبي لخسارة كبيرة غير متوقعة وسلطة للمستثمر عليها ⁽⁵⁾.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) عمر جميل صقر (العولمة وقضايا اقتصادية معاصرة) الدار الجامعية، لبنان، 2001، ص52.

(2) رضا عبد السلام، مصدر سابق، ص 58.

(3) نفس المصدر ، مصدر سابق، ص 46 .

(4) محمد العريان ومحمود الجمال (جذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدول العربية: اختيار الأسس الصحيحة) بحوث ومناقشات، ندوة الحوافز الممنوحة للاستثمار الاجنبي المباشر في الدول العربية ،المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، مدينة الحمامات، تونس 24 مارس، 1997، ص 49.

(5) هناء عبد الغفار، (الاستثمار الأجنبي المباشر والتجارة الدولية: الصين أنموذجاً) مصدر سابق، ص66.