... أقسامه ثلاثة: تمتع بالعمرة إلى الحج وقران وإفراد.

فالتمتع: أن يقدم على أفعال الحج عمرة يتحلل منها ويستأنف الإحرام للحج.

والقران: أن يقرن بإحرام الحج سياق الهدي.

والإفراد: أن يفرد الحج من الأمرين معا، بدليل الإجماع الماضي ذكره.

فالتمتع فرض الله على من لم يكن من أهل مكة وحاضريها، وهم من كان بينه وبينها اثنا عشر ميلا فما دونها، لا يجزئهم مع التمكن في حجة الإسلام سواه، بدليل الإجماع وطريقة الاحتياط واليقين لبراءة الذمة.

ويعارض المخالف بما روي من طرقهم من قوله صلى ‌الله‌ عليه‌ وآله ‌وسلم ـ لما نزل فرض التمتع

وكان قد ساق الهدي ـ: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي (1)، وأمر من لم يسق هديا أن يحل ويجعلها عمرة، لأنه لو كان جائزا في حج الإسلام لمن ذكرناه، أو أفضل في حج التطوع على ما يقوله المخالف، لم يكن لأمره بذلك معنى.

فأما أهل مكة وحاضروها ففرضهم القران والإفراد ولا يجزئهم في حجة الإسلام غيرهما، بدليل الإجماع المذكور وطريقة الاحتياط، وأيضا قوله تعالى (فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ) إلى قوله: (ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ) (2) وهذا نص، وليس لأحد أن يقول: إن قوله تعالى (ذلِكَ) إشارة إلى الهدي لا إلى التمتع، لأن ذلك تخصيص بغير دليل.

والحج على ضربين: مفروض ومسنون، فالمفروض: حج الإسلام، وحج النذر أو العهد، وحج الكفارة، وأما المسنون: فما عدا ما ذكرناه، ويفارق الواجب في أنه لا يجب الابتداء به، ويساويه بعد الدخول فيه في وجوب المضي فيه في سائر أحكامه إلا وجوب القضاء له إذا فات، بدليل الإجماع الماضي ذكره.

___________________

(1) جامع الأصول لابن الأثير: 3 ـ 489.
(2) البقرة: 196.