لا يخفى أن الظاهر من المصنف هو أن الإثابة على الطاعات مقتضى العدل، والإخلال بها ظلم، بخلاف مجازاة العاصين فإنه عبر فيه بقوله: وله أن يجازي العاصين، وذلك لما هو المسلم عندهم من أن ترك عقاب العاصي جائز، لأنه من حق المعاقب والمجازي.

وفيه أولا: أن الإثابة على الطاعات من باب التفضل دون الاستحقاق، إذ العبد وعمله كان لمولاه، فلا يملك شيئا حتى يستحق به الثواب عليه تعالى، هذا مضافا إلى أن حق المولى على عبده أن ينقاد له في أوامره ونواهيه، فلا معنى لاستحقاق العبد عليه عوضا. اللهم إلا أن يقال: بأن الله سبحانه وتعالى، اعتبر من باب الفضل عمل العباد ملكا لهم، ثم بعد فرض مالكيتهم لعملهم، جعل ما يثيبهم في مقابل عملهم، أجرا له، والقرآن ملئ من تعبير الأجر على ما أعطاه الله تعالى في مقابل الأعمال الصالحة، وقد قال الله تعالى: " إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة " (1)، فبعد التفضل المذكور واعتبار مالكيتهم يستحقون الثواب بالإطاعة، وبقية الكلام في محله (2) .

وثانيا: أن ترك عقاب العاصين في الجملة لا كلام فيه، لأنه من باب الفضل والعفو، وأما بالجملة فلا، لاستلزامه لغوية التشريع والتقنين، وترتيب الجزاء على العمل (3)، ولتضييع حقوق الناس بعضهم على بعض، فتأمل.

_______________

(1) التوبة: 111.

(2) راجع تعليقة المحقق الأصفهاني على الكفاية: ج 1 ص 331.

(3) راجع تفسير الميزان: ج 15 ص 356.