المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الادارة و الاقتصاد
عدد المواضيع في هذا القسم 7656 موضوعاً
المحاسبة
ادارة الاعمال
علوم مالية و مصرفية
الاقتصاد
الأحصاء

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



متطلبات ومقومات ومزايا نظام الإنتاج بدون مخزون  
  
117   11:26 صباحاً   التاريخ: 2025-03-10
المؤلف : د . ناصر نور الدين عبد اللطيف
الكتاب أو المصدر : دراسات في المحاسبة الادارية المتقدمة
الجزء والصفحة : ص259 - 262
القسم : الادارة و الاقتصاد / المحاسبة / نظام التكاليف و التحليل المحاسبي /

متطلبات ومقومات ومزايا نظام الإنتاج بدون مخزون   

يتطلب التطبيق الناجح لنظام الإنتاج بدون تخزين ضرورة توافر مجموعة من المقومات والعناصر الأساسية لعل من أهمها اختيار الموردين والاتفاق مع عدد محدود وموثوق فيه منهم وبحيث يكون لديهم القدرة الكاملة والمرونة الفائقة على الوفاء باحتياجات الوحدة الاقتصادية، وعلى أن يتم التعاقد معهم وإلزامهم بعقود توريد دقيقة وطويلة الأجل تكون محل احترام والتزام كامل من جانبهم ، وينبغي عند إبرام تلك العقود التأكيد على ضرورة وجود قناة اتصال دائمة بين الوحدة الاقتصادية وبين هؤلاء الموردين تتيح إمكانية التوريد المتكرر وبأقل الكميات وفي أسرع وقت ممكن. كما يتطلب التطبيق الناجح لنظام الإنتاج بدون تخزين ضرورة توافر ظروف تساعد على وجود برنامج حقيقي وفعال يضمن الجودة الشاملة على كافة المواد الخام والأجزاء نصف المصنعة والمنتجات التامة، وبالتالي يضمن عدم وجود أي وحدات تالفة أو معيبة سواء مسموح بها أو غير مسموح بها لأن مجرد وجود تلك العيوب سيعيق برنامج الإنتاج تماماً فكل مرحلة تنتج بقدر احتياجات المرحلة التالية لها فقط.

كما يستلزم التطبيق الناجح لنظام الإنتاج بدون تخمين ضرورة توافر عمالة فنية ذات مهارات وعلى قدر عالي من الكفاءة والتدريب والموهبة تتوافق مع بيئة التصنيع الحديثة وترتيبات الفن الإنتاجي المستخدم في ظلها حيث تتوافر نظم الإنتاج المرنة وميكنة الآلات واستخدام الحاسبات وتكامل خطوط الإنتاج وتجزئة عملياته في شكل خلايا صغيرة. 

وبالتالي ينبغي على العامل الفني الذي يعمل في أي خلية منها أن تتوافر لديه القدرة والمهارة على تشغيل كافة الآلات والتجهيزات داخل هذه الخلية، وقد يستلزم الأمر أيضاً أن يكون هذا العامل قادراً على القيام بأعمال الصيانة اللازمة لتلك الآلات والأجهزة داخل الخلية حيث أن تدفق العمليات وسير العمل لا يحتمل أي فترات انتظار. 

كما يستلزم التطبيق الناجح لنظام الإنتاج بدون تخزين ضرورة فحص كافة الأنشطة وتحديد الأنشطة المنتجة وتلك غير المنتجة أو بعبارة أخرى تحديد الأنشطة الضرورية التي تضيف إلى القيمة وتلك التي تعتبر غير ضرورية وبالتالي لا تضيف إلى القيمة، والعمل الدائم على دعم الأنشطة الأولى ومحاولة التخلص من الثانية أو تدنيتها ويتطلب ذلك تطبيق مدخل الأنشطة عند تخصيص التكاليف. 

كما يستلزم التطبيق الناجح لنظام الإنتاج بدون تخزين ضرورة تدنية وقت التصنيع الحقيقي إلى أدنى وقت ممكن، ونقصد بوقت التصنيع وقت دورة تحويل المواد الخام إلي إنتاج تام (وقت التصنيع = وقت التشغيل + وقت الفحص + وقت المناولة + وقت الإنتظار)، ولن يتم ذلك إلا من خلال تدنية وقت الأنشطة غير الضرورية وغير المنتجة مثل التخزين والاستلام والمناولة والفحص والصيانة والانتظار وغيرها، وعلى أن يتم تحديد وقت التصنيع في بيئة التصنيع الحديثة باستخدام معادلة تشمل كل من وقت الأنشطة التي تضيف للقيمة والمتمثل في نشاط الإنتاج الفعلي ووقت الأنشطة التي لا تضيف إلي القيمة والمتمثل في أنشطة المناولة والفحص والصيانة والانتظار، ومما لا شك فيه أن تدنية وقت الأنشطة التي لا تضيف إلى القيمة يساعد على تدنية كل من وقت وتكلفة التصنيع.

وبناءاً على المناقشة السابقة يمكن تحديد متطلبات التطبيق الناجح لنظام الإنتاج بدون تخزين في ضرورة تحقيق كل من : 

1- تحقيق علاقة قوية ومتميزة مع الموردين.

2- تنظيم وترتيب العمل في صورة أنشطة وخلايا تصنيع مرنة.

3- توفير عمالة فنية ذات كفاءة متميزة ومتعددة المهارات.

4- تحقيق الجودة الشاملة والتخلص من الإنتاج التالف والمعيب.

5- تدنية وقت التصنيع بتقليص وقت الأنشطة غير المنتجة.

ورغم صعوبة توفير بعض المقومات السابقة خصوصاً فيما يتعلق بالالتزام المطلق من جانب الموردين وخلو الإنتاج من العيوب والقدرة على التخلص التام من الأنشطة غير المنتجة التي لا تضيف إلى القيمة. رغم ذلك فقد أثبت الواقع العملي نجاحاً حقيقياً في مجال تطبيق هذا النظام في كثير من بلدان العالم مثل اليابان والولايات المتحدة وإيطاليا وألمانيا وهولندا واستراليا وغيرها من دول العالم الأول، وقد جنت معظم الوحدات الاقتصادية التي قامت بتطبيق هذا النظام ثمار تطبيقه ممثلة في زيادة الإنتاجية وتحسين الجودة وتخفيض التكاليف ومزيد من القدرة على المنافسة.

وفي ظل الالتزام بفلسفة ومقومات ومتطلبات تطبيق نظام الإنتاج بدون تخزين أمكن الالتزام باعتبارات الجودة، وتدنية وقت إعداد وتجهيز الآلات ، والتأكيد على التزام الموردين وضبط إيقاع دورات العمليات الثلاث وترتيب وجدولة العمليات الصناعية باستخدام مدخل السحب كل ذلك ساعد الوحدات الاقتصادية على تخفيض أنواع المخزون إن لم يكن التخلص منه تماماً الأمر الذي يؤثر في المعالجة المحاسبية الواجب إجرائها لاثبات العمليات والأحداث المالية في هذه الحالة. 

وقبل أن نبدأ بعرض دور المحاسب الإداري في مجال تطبيق هذا النظام وبعض الأمثلة التوضيحية للمعالجات المحاسبية اللازمة لقياس وتحديد التكاليف في ظل نظام الإنتاج بدون تخزين نقتبس فكرة جديرة بالاهتماء والأخذ في الحسبان من جانب أي وحدة اقتصادية ترغب في ضبط إيقاع دورات عملياتها من خلال هذا النظام، وقد أشار الأستاذ الدكتور أحمد حسين إلى هذه الفكرة وتتمثل في " أنه يمكن الحصول على مزايا تطبيق هذا النظام حتى في حالة عدم التزام الموردون بمواعيد الإستلام التي يتطلبها التوقيت المنضبط حيث تستطيع الوحدة الاقتصادية في هذه الحالة تطبيق نظام التوقيت المنضبط داخل المصانع والمراحل الإنتاجية والتغلب على مشكلة تأخير الموردين عن مواعيد الاستلام من خلال الاحتفاظ بكميات احتياطي من المواد الخام في مخزن تابع للوحدة الاقتصادية في مكان منفصل ومستقل تماماً عن المصنع، ولا يتم صرف هذه المواد من المخازن إلى المصانع إلا حسب الطلب وفي المواعيد المحددة وبالكميات التي تتطلبها عملية التصنيع فقط" .  




علم قديم كقدم المجتمع البشري حيث ارتبط منذ نشأته بعمليات العد التي كانت تجريها الدولة في العصور الوسطى لحساب أعداد جيوشها والضرائب التي تجبى من المزارعين وجمع المعلومات عن الأراضي التي تسيطر عليها الدولة وغيرها. ثم تطور علم الإحصاء منذ القرن السابع عشر حيث شهد ولادة الإحصاء الحيوي vital statistic وكذلك تكونت أساسيات نظرية الاحتمالات probability theory والتي تعتبر العمود الفقري لعلم الإحصاء ثم نظرية المباريات game theory. فأصبح يهتم بالمعلومات والبيانات – ويهدف إلى تجميعها وتبويبها وتنظيمها وتحليلها واستخلاص النتائج منها بل وتعميم نتائجها – واستخدامها في اتخاذ القرارات ، وأدى التقدم المذهل في تكنولوجيا المعلومات واستخدام الحاسبات الآلية إلى مساعدة الدارسين والباحثين ومتخذي القرارات في الوصول إلى درجات عالية ومستويات متقدمة من التحليل ووصف الواقع ومتابعته ثم إلى التنبؤ بالمستقبل .





علم قديم كقدم المجتمع البشري حيث ارتبط منذ نشأته بعمليات العد التي كانت تجريها الدولة في العصور الوسطى لحساب أعداد جيوشها والضرائب التي تجبى من المزارعين وجمع المعلومات عن الأراضي التي تسيطر عليها الدولة وغيرها. ثم تطور علم الإحصاء منذ القرن السابع عشر حيث شهد ولادة الإحصاء الحيوي vital statistic وكذلك تكونت أساسيات نظرية الاحتمالات probability theory والتي تعتبر العمود الفقري لعلم الإحصاء ثم نظرية المباريات game theory. فأصبح يهتم بالمعلومات والبيانات – ويهدف إلى تجميعها وتبويبها وتنظيمها وتحليلها واستخلاص النتائج منها بل وتعميم نتائجها – واستخدامها في اتخاذ القرارات ، وأدى التقدم المذهل في تكنولوجيا المعلومات واستخدام الحاسبات الآلية إلى مساعدة الدارسين والباحثين ومتخذي القرارات في الوصول إلى درجات عالية ومستويات متقدمة من التحليل ووصف الواقع ومتابعته ثم إلى التنبؤ بالمستقبل .





لقد مرت الإدارة المالية بعدة تطورات حيث انتقلت من الدراسات الوصفية إلى الدراسات العملية التي تخضع لمعايير علمية دقيقة، ومن حقل كان يهتم بالبحث عن مصادر التمويل فقط إلى حقل يهتم بإدارة الأصول وتوجيه المصادر المالية المتاحة إلى مجالات الاستخدام الأفضل، ومن التحليل الخارجي للمؤسسة إلى التركيز على عملية اتخاذ القرار داخل المؤسسة ، فأصبح علم يدرس النفقات العامة والإيرادات العامة وتوجيهها من خلال برنامج معين يوضع لفترة محددة، بهدف تحقيق أغراض الدولة الاقتصادية و الاجتماعية والسياسية و تكمن أهمية المالية العامة في أنها تعد المرآة العاكسة لحالة الاقتصاد وظروفه في دولة ما .و اقامة المشاريع حيث يعتمد نجاح المشاريع الاقتصادية على إتباع الطرق العلمية في إدارتها. و تعد الإدارة المالية بمثابة وظيفة مالية مهمتها إدارة رأس المال المستثمر لتحقيق أقصى ربحية ممكنة، أي الاستخدام الأمثل للموارد المالية و إدارتها بغية تحقيق أهداف المشروع.