مَعْرِفَةُ الْمُنْقَطِعِ (1):

وفِيهِ وفي الفَرْقِ بينَهُ وبينَ المرسَلِ مذاهبُ لأهلِ الحديثِ وغيرِهم: فمنها ما سبقَ في نوعِ المرسلِ عَنِ الحاكمِ - صاحبِ كتابِ "معرفةِ أنواعِ علومِ الحديثِ" (2) مِنْ أنَّ المرسلَ مخصوصٌ بالتابعيِّ. وأنَّ المنقطعَ، منهُ: الإسنادُ الذي فيهِ قبلَ الوصولِ إلى التابعيِّ (3) راوٍ لَمْ يَسمَعْ مِنَ الذي فوقَهُ، والساقِطُ بينَهُما غيرُ مذكورٍ لا مُعيَّناً ولا مُبْهماً، ومنهُ: الإسنادُ الذي ذُكِرَ فيهِ بعضُ رُواتِهِ بلفظٍ مُبْهَمٍ، نحوُ: رَجُلٍ أو شَيْخٍ أو غيرِهِما (4).

مثالُ الأوَّلِ: ما رُوِّيناهُ عَنْ عبدِ الرزَّاقِ، عَنْ سُفْيانَ الثَّوريِّ، عَنْ أبي إسحاقَ، عَنْ زَيْدِ بنِ يُثَيْعٍ (5)، عَنْ حذيفةَ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه [وآله] وسلّم ـ ...))(6).

فهذا إسنادٌ إذا تأمَّلَهُ الحديثِيُّ (7) وَجَدَ صورَتَهُ صورَةَ المتَّصِلِ، وهوَ منقطعٌ في موضعينِ؛ لأنَّ عبدَ الرزَّاقِ لَمْ يسمعْهُ مِنَ الثوريِّ، وإنَّما سَمِعَهُ مِنَ النعمانِ بنِ أبي شيبةَ الْجَنَدِيِّ (8)، عَنِ الثوريِّ، ولَمْ يَسْمَعْهُ الثوريُّ أيضاً مِنْ أبي إسحاقَ، إنَّما سَمِعَهُ مِنْ شَرِيكٍ، عَنْ أبي إسحاقَ (9).

ومثالُ الثاني: الحديثُ الذي رُوِّيناهُ عَنْ أبي العلاءِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ الشِّخِّيْرِ (10)، عَنْ رَجلينِ (11)، عَنْ شَدَّادِ بنِ أوسٍ، عَنْ رسولِ اللهِ - صلى الله عليه [وآله] وسلّم - في الدعاءِ في الصلاةِ: ((اللَّهُمَّ إنِّي أسأَلُكَ الثباتَ في الأمرِ ... الحديثَ)) (12)، واللهُ أعلمُ.

ومنها: ما ذكرَهُ ابنُ عبدِ البرِّ وهوَ أنَّ المرسلَ مخصوصٌ بالتابعينَ، والمنقطعَ شاملٌ لهُ ولغيرِهِ، وهوَ عندَهُ: كُلُّ ما لا يتَّصِلُ إسنادُهُ سواءٌ كانَ يُعْزَى إلى النبيِّ - صلى الله عليه [وآله] وسلّم -، أو إلى غيرِهِ (13).

ومنها: أنَّ المنقطعَ مثلُ المرسلِ (14) وكلاهُما شامِلانِ لكلِّ ما لا يتَّصِلُ إسنادُهُ. وهذا المذهبُ أقربُ، وصار إليهِ طوائفُ مِنَ الفقهاءِ وغيرِهِم، وهو الذي ذكرَهُ الحافِظُ أبو بكرٍ الخطيبُ في "كفايتِهِ" (15) إلاَّ أنَّ أكثرَ ما يوصَفُ بالإرسالِ مِنْ حيثُ الاستعمالُ: ما رواهُ التابعيُّ عَنِ النبيِّ صلى الله عليه [وآله] وسلّم ـ ، وأكثرُ ما يُوصَفُ بالانقطاعِ: ما رواهُ مَنْ دونَ التابعينَ عَنِ الصحابةِ، مثلُ (16): مالكٍ، عَنِ ابنِ عمرَ، ونحوِ ذلكَ، واللهُ أعلمُ.

ومنها: ما حكاهُ الخطيبُ أبو بكرٍ (17) عَنْ بَعضِ أهلِ العلمِ بالحديثِ، أنَّ المنقطعَ: ما رُوِيَ عَنِ التابعيِّ أوْ مَنْ دونَهُ موقوفاً عليهِ مِنْ قولِهِ أو فِعْلِهِ، وهذا غريبٌ بعيدٌ (18)، والله أعلمُ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) انظر في المنقطع:

معرفة علوم الحديث: 27 - 29، والكفاية: (58 ت، 21 هـ‍)، والتمهيد 1/ 21، وإرشاد طلاب الحقائق 1/ 180 - 182، والتقريب: 58، والاقتراح: 192 - 193، والمنهل الروي: 46 - 47، والخلاصة: 68 - 69، والموقظة: 40، وجامع التحصيل: 31، واختصار علوم الحديث: 50 - 51، والمقنع 1/ 141، وشرح التبصرة والتذكرة 1/ 273، ونزهة النظر: 112، والمختصر: 131 - 132، وفتح المغيث 1/ 149، وألفية السيوطي: 24، وشرح السيوطي على ألفية العراقي: 163، وفتح الباقي 1/ 158، وتوضيح الأفكار 1/ 323، وظفر الأماني: 354 - 355، وقواعد التحديث: 130.

(2) معرفة علوم الحديث: 25.

(3) قال الزركشي 2/ 6: ((ليس بجيّد، فإنّه لو سقط التابعي كان منقطعاً أيضاً، فالأولى أن يقال: ((قبل الصحابي)). قال ابن السمعاني في القواطع: ((المرسل والمنقطع واحد، ومنهم من فرّق بينهما وجعل المنقطع ما يكون بين الراويين رجل لم يذكر)).

(4) مرَّ بنا قبل قليل: أنّ علقنا هناك أنّ الذي عليه الأكثرون أنّه متصل في إسناده مبهم.

(5) بضم الياء، ثُمَّ مثلثة مفتوحة، ثم ياء ساكنة، وقد تبدل الياء همزة فيقال: أُثيع. انظر: تهذيب الكمال 3/ 88، والتقريب (2160).

(6) قلنا: هكذا أورد ابن الصلاح متن هذا الحديث، وهو متابع فيه للحاكم، إذ أورده هكذا في معرفة علوم الحديث: 28 - 29، وهو اختصار مخلّ من حيث ما ذُكِر وما حُذِف.... والحديث أخرجه: العقيلي 3/ 111، وابن عدي في الكامل 5/ 950 - ط دار الفكر و 6/ 542 ط دار الكتب العلمية، والحاكم في المستدرك 3/ 142، وفي معرفة علوم الحديث: 29، وأبو نعيم في الحلية 1/ 64، والخطيب في تاريخه 3/ 302، وابن الجوزي في العلل المتناهية: (405). قلنا: عبد الرزاق رواه عن رجلين - ولكنّهما شبه لا شيء - روى العقيلي بسنده 3/ 111: أنه قِيلَ لعبد الرزاق: سمعت هذا من الثوري؟ قال: لا، حدّثني يحيى بن العلاء وغيره، ثُمَّ سألوه مرة ثانية، فقال: حدَّثنا النعمان بن أبي شيبة ويحيى بن العلاء عن سفيان الثوري)). قلنا: قال الذهبي في الميزان 2/ 612: ((النعمان فيه جهالة ويحيى هالك ... والخبر منكر)).

(7) هو المبتدئ في طلب الحديث، لا كما فهم بعضهم أنه أراد المحدّث. انظر: نكت ابن حجر 2/ 572.

(8) بفتح الجيم والنون كما في التقريب (7157).

(9) هذه الطريق التي زيد فيها شريك أخرجها الحاكم في المعرفة: 29، والخطيب في تاريخه 11/ 47، من طريق عبد السلام بن صالح - أبو الصلت الهروي - عن ابن نمير، عن سفيان، عن شريك، عن أبي إسحاق، عن زيد بن يثيع، عن حذيفة، به مرفوعاً.

قال الخطيب 3/ 302: ((لم يذكر فيه بين الثوري وأبي إسحاق شريكاً غير أبي الصلت عن ابن نمير)).

ونحن نعجب من اعتماد الحاكم على تفرد أبي الصلت هذا، ومتابعة ابن الصلاح للحاكم في هذا الاعتماد، وأبو الصلت هذا لا يعتد بموافقته، فكيف يحتمل تفرده!؟

قال أبو حاتم: لم يكن عندي بصدوق، وضرب أبو زرعة على حديثه. وقال العقيلي: رافضي خبيث. وقال ابن عدي: متهم. وقال النسائي: ليس بثقة، وقال الدارقطني: رافضي خبيث متهم)). انظر: ميزان الاعتدال 2/ 616.

(10) بكسر الشين وتشديد الخاء المعجمتين، بوزن سِكِّيْت، واسمه: يزيد. انظر: التقريب (7740)، وتاج العروس 12/ 148.

(11) قال الزركشي 2/ 8: ((كذا يقع في بعض نسخ كتاب الحاكم، والثابت في النسخ المعتمدة ((عن رجل))، وكذا أخرج الترمذي والنسائي، وقالا: عن رجل من بني حنظلة)).

قال البلقيني: 145: ((وجوابه أني وقفت على نسخة من " علوم الحديث " للحاكم أصل مسموعةٍ وفيها: ((عن رجلين)) في السند ثم في الكلام عليه. وهذا المثال يبيّن أن المنقطع ما سقط فيه رجل أو أبهم قبل الصحابي ولو كان التابعي. وهذا خلاف ما يقتضيه ما نقل عن المذهب الأول)).

قلنا: ما في المطبوع: 27 - 28 موافق لما ذكر البلقيني، ووقع خلافه في النسخة الخطية من المعرفة التي في خزانتنا 13 ب، وهو ما جزم به ابن الملقن في المقنع 1/ 142. وقد وقع الحديث في مسند أحمد 4/ 125، ومعجم الطبراني الكبير (7176) و (7177)، وحلية الأولياء 1/ 267 بلفظ: عن الحنظلي. في حين وقع في جامع الترمذي (3407) ومعجم الطبراني الكبير (7175) بلفظ: ((عن رجل من بني حنظلة))؛ لكن وقع في المعجم الكبير (7179): ((عن رجلين)). فالله أعلم بالصواب.

(12) مضى تخريجه قبل قليل.

(13) التمهيد 1/ 20 - 21.

قال البلقيني: 145: ((فالمنقطع على هذا أعم من المرسل، فكلّ مرسل منقطع ولا عكس، وكلام الشافعي السابق ينطبق على هذا)).

(14) قال الزركشي 1/ 9: ((هذا ظاهر كلام ابن السمعاني، وقد سمّى الشافعي في الرسالة المرسل منقطعاً، قال ابن حزم في الإحكام: ((المرسل: هو الذي سقط بين أحد رواته وبين النبي - صلى الله عليه [وآله] وسلّم - ناقل واحد فصاعداً، وهو المنقطع أيضاً)).

(15) (58 - 59 ت، 21 هـ).

(16) في (م): ((مثال ذلك)).

(17) الكفاية (59 ت، 21 هـ).

(18) قال الزركشي 2/ 10: ((فيه أمران: أحدها: أنّ هذا قول الحافظ أبي بكر أحمد بن هارون البرديجي، ذكره في جزء لطيف له. الثاني: أنّه قد سبق في المقطوع الموقوف على التابعي أنّه يعبّر عنه بلفظه عن المنقطع غير الموصول، وهذا غير ذاك؛ لأنّ الكلام في إطلاق المنقطع على ما يطلق عليه المقطوع بزيادة ((أو من دون التابعي))، وهذا هو الغريب)). ومن ثمَّ استدرك عليه أقوالاً أخرى في تعريف المرسل فانظرها، وراجع المحاسن: 146.