مازلنا نحتاج إلى مزيد من البحث لفهم كيفية تأثير الظروف المناخية على التعليم في أماكن مختلفة وبين فئات مختلفة من السكان. فعلى سبيل المثال قـد تجد دراسة في المناطق الريفية من شرق إفريقيا أن تأثير الجفاف على الإنتاج الزراعي ودخل الأسرة هو الدافع الرئيسي وراء عدم استقرار العلاقة بين المناخ والتعليم. هناك العديد من الحلول الممكنة والتي يمكن أن تجعل الأطفال المنتمين لأسر زراعية أو عاملة في تربية الماشية في مثل هذه المناطق أقل عرضة للخطر فمثلاً:

-يمكن للأبحاث الزراعية أن توفر أصنافاً من المحاصيل التي تتحمل الجفاف.

ـ يمكن للبرامج التي تساعد المزارعين على تنويع مصادر الدخل أن تمتد لهؤلاء المزارعين لتشمل مصادر دخل غير زراعية.

- يمكن للبرامج التأمين على المحاصيل أو الثروة الحيوانية أن تقــدم مدفوعات للمزارعين خلال فترات الجفاف لمنع خسائر الدخل.

ـ يمكن للبرامج الحكومية أن توفر تحويلات نقدية للأسر الفقيرة ممـا يساعد على حماية دخلها خلال فترات الإجهاد البيئي. في كينيا ساعد برنامج التحويلات النقدية الذي يستهدف الأسر الأكثر ضعفاً العائلات على إبقاء بناتها في المدرسة خلال فترات الجفاف.

حلول كهذه من شأنها أن تقلل من حاجة الأسر الزراعية إلى إخراج أطفالها من المدارس. وهكذا هناك العديد من المسارات المحتملة الأخرى بين المناخ والتعليم - مثل التعرض للحرارة الشديدة ومواجهة الأعاصير الشديدة والفيضانات وخلافة من مظاهر الطقس السيء والغير مواتيه - وستتطلب كل من هذه المسارات استراتيجيات محددة لضمان استمرار الأطفال في العملية التعليمية والذهاب إلى المدارس. إن الفهم الأفضل لفكرة تغير المناخ والوعي بإثارة السيئة على المستويين الإقليمي والمحلي، سيسمحان لواضعي السياسات بتحسين أنظمة التعليم المراعية للظروف المناخية وسيساعدان على تحسين استعدادات المدارس لمواجهة حالات الكوارث الناجمة عن أحوال الطقس. إن مصطلح أنظمة التعليم المراعية للظروف المناخية يجب أن يتضمن:

ـ مراجعة البنية الأساسية القائمة لضمان سلامتها في مواجهة الأحداث المناخية الغير مواتيه.

- وضع خطة لإدارة مخاطر الكوارث في المدارس.

ـ تقييم أفضل للمخاطر البيئية المحتملة عند اتخاذ القرارات بشأن مواقع إقامة المدارس الجديدة.

ـ اختيار أنظمة البنية الأساسية التعليمية الأكثر قدرة على مجابهة تغير المناخ.

لا بد وأن يتزامن مع بناء قدرة أنظمة التعليم على مجابهة الآثار الناشئة عن تغير المناخ التركيز على الدور الذي يلعبه التعليم نفسه في التكيف مع تغير المناخ. وقد نصت المادة 6 من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ والتي يطلق عليها برنامج عمل نيودلهي (2002 - 2012)، على أن التعليم والتدريب والوعي العام جزء لا يتجزأ من الاستجابة لمواجهة تغير المناخ وقد تجددت هذه الدعوة عام 2012 من خلال برنامج عمل الدوحة. وبالفعل فقد تم إضافة تغير المناخ كفرع علمي لمادة العلوم في المدارس الإعدادية والثانوية في جميع أنحاء العالم لكن لا نعرف على وجه الدقة إن كان يتم تدريسه في مدارس الدول النامية والأكثر عرضة لمخاطر التغيرات المناخية أم لا. بالرغم من أن أستراليا قــد أطلقت أولى المحاولات البارزة لتعميم الموضوع من خلال إدراج وحدات تعليمية عن تغير المناخ في جميع الموضوعات الدراسية ذات الصلة. ذلك تحرك في الاتجاه الصحيح، لكن المطلوب القيام بتحرك أوسع نطاقا وأكثر رسوخا في التوجه.

هناك جدل قائم ومتنامي حول الدور الذي يمكن أن يلعبه التعليم لمكافحة تغير المناخ. والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا الإطار يدور حول الهدف من مثل هذه البرامج التعليمية؟ هل هو نشر مفاهيم وأسس احترام البيئة وأسباب التغيرات المناخية كأحد العلوم الحياتية الحديثة والمستحدثة والتي يلعب الإنسان دورا كبيراً وهاما في تشكيلها، أم تعليم الناس كيفية مجابهة هذه التغيرات المناخية بانتهاج السلوك اللائق، مثل إعادة تدوير المخلفات، أو ترشيد الطاقة، أو تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، عموما وفي كل الحالات، سيكون المزج بين الهدفين مطلوبا لمواجهة التحديات العديدة المتصلة بتغير المناخ.

إن تطوير أنظمة التعليم التي تزود الطلاب بالمهارات المطلوبة والمعرفة اللازمة للتعامل مع التحديات المستقبلية ومنها التغيرات المناخية وإعادة توجيه الأنظمة التعليمية القائمة للحفز على التفكير النقدي الذي من شأنه أن يوجد حلولاً محلية وعالمية لظاهرة التغير المناخي.

تعزيزبرامج التعليم غير النظامي من خلال وسائل الإعلام والربط الشبكي والشراكات بغرض زيادة وعي الجمهور العام بتغيرالمناخ وتعزيز مفهومـه لهذه القضية بغية تشجيعه على تغيير العادات الاستهلاكية وأنماط السلوك المرتبطة باستخدام الطاقة، وتوفير التدريب لأن الاستجابات الفعالة لتغير المناخ ستعتمد أيضاً على التنمية المهنية والتدريب.