المباشرة إحدى الحقوق التي للمرأة على الزوج، وتكون واجبة عليه شرعاً في كل أربعة أشهر مرّة واحدة إلا أن يكون هناك مبرر منطقي يحول دون تحقق ذلك.

سئل الإمام الرضا (عليه السلام) عن الرجل يكون عنده المرأة الشابة فيمسك عنها الأشهر والسَّنة لا يقربها ليس يريد الإضرار بها، يكون لهم مصيبة، يكون في ذلك آثماً؟ قال: (إذا تركها أربعة أشهر كان آثماً بعد ذلك)(1).

روي عن الإمام علي (عليه السلام) أنه قال: جاء عثمان بن مظعون إلى رسول الله، فقال: يا رسول الله، قد غلبني حديث النفس ولم أحدث شيئاً حتى أستأمرك.

قال (صلى الله عليه وآله): بم حدثتك نفسك يا عثمان؟.

قال: هممت أن أسيح في الأرض.

قال (صلى الله عليه وآله): فلا تسح فيها فإن سياحة أمتي المساجد.

قال: هممت أن أحرم اللحم على نفسي.

فقال (صلى الله عليه وآله): فلا تفعل فإني لأشتهيه وآكله ولو سألت الله أن يطعمنيه كل يوم لفعل.

قال: وهممت أن أجبّ نفسي.

فقال (صلى الله عليه وآله): ليس منا من فعل ذلك بنفسه ولا بأحد، إن وجاء(2)، أمتي الصيام.

قال: وهممت أن أحرم خولة على نفسي (يعني امرأته)؟.

قال (صلى الله عليه وآله): لا تفعل يا عثمان(3).

إذا لم نقل بأن القضاء حتم على المرأة بأن تكون المباشرة جزءاً مهماً من حياتها فإن القدر شاء أن تكون جزءا من شخصيتها الأنثوية، والحالة هذه ليست مما تستورثه الانثى أباً عن جد بل تستشعرها في ذاتها وموقعها، فإذا تجاوزت سن الزواج المتعارف فستدرك الحالة وإذا مضى وقت طويل عليها فهم وأدراك من حولها الأمر.

لقد ذكرت القضاء والقدر من جهة أن (القدر) يعني الدرجة والمقدار والكمية وهو قول الله تعالى: {إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ} [القمر: 49]، أما القضاء فما هو كذلك بل هو حتمي امتزج فيه المقدار والنوع ولا يمكن تغييره. إن القدر كالرسم الهندسي لقسم من المبنى بحيث يمكن توسيعه أو تقليصه أو زيادته أما القضاء فهو كالمبنى الذي شيد على أعمدة راسخة وانتهى العمل منه، وإذا لم تكن المباشرة حملت على قضاء المرأة فإن القدر هو الذي هجم على المباشرة وجعلها جزءاً لا يتجزأ عن جسدها بل وحتى روحها.

(من المناسب الإشارة هنا إلى واحدة أخرى من معاجز القرآن الكريم.. يرى المتدبر في القرآن الكريم مثل: {إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ} [القمر: 49]، و {وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ} [الحجر: 21]، وآيات أخرى مشابهة تفيد معنى المقدار للأشياء لكنه لا تلحظ فيه آية عن نزول الشيء في مرحلة القضاء، وأننا لنعلم أن الأشياء التي مقدارها معلوم في مجموع التركيب تقل أو تكثر عند التحول إلى شيء آخر ولذا أشير إلى القدر كونه معرضا للتغيير ثم يثبت في حال نزوله، أما القضاء فهو ثابت ويمكن أن يتغير بعد نزوله).

إن المرأة لا تقبل مطلقاً أن يحول بينها وبين المباشرة شيء، فالمرأة التي تعتز وتفخر بشخصية الأمومة المكنونة فيها ترغب بأن تكون الوسيلة لخلود وأبدية الحياة ولتجسيد هذا المفهوم تلجأ إلى التفكير بالرجل وتحمل نفسها على الظهور بمظهر يحبه الزوج سواء على صعيد التسريحة أم الملابس التي ترتديها أم العطور التي يهواها وتظهر بأنها محددة بدون الرجل. وإذا كان مبيض المرأة مخفياً في زاوية من البطن وبيضتا الرجل ظاهرتان أسفل البطن فإن الطبع الأنثوي أكثر بياناً للعيان لدى المرأة منه عند الرجل، لكن الأمر المتفق عليه أنه مثلما لا يمكن العثور على المادة الأولية للخلقة بمعزل عن الزمان والمكان - لأن الزمان والمكان أمران نسبيان - فإن المرأة أيضاً لا يمكن النظر إليها بدون الرجل كما أن الرجل لا يمكن تقويمه بدون المرأة فالأخيرة ناقصة بدونه وهو ناقص بدونها في طريقهما نحو التكامل الإنساني. إذا فحلاله فيه الثواب، وقد روي عن الرسول الأكرم (صلى الله عليه وآله): (كمال المرأة في الرجل، والرجل في المرأة). وهل يمكن العثور على ما يخالف الفطرة أو لا يرتبط بها في الإسلام الحنيف.

أشرت آنفاً إلى تمتع الإنسان بحد من الاختيار في بداية كل عمل كتناول الطعام مثلاً، فشراء المواد الغذائية وطهيها ودخول اللقمة إلى الفم كلها باختيار الإنسان أما إذا نزلت إلى الجوف خضعت لآلاف العمليات في الهضم والامتصاص ودفع الفضلات بصورة تلقائية.. وفي المباشرة، تكون مقوماتها الأولية بيد الإنسان حتى إذا انعقدت النطفة بدأت آلاف من العمليات لتكوين موجود آخر. إن هذا الاجبار بصوره الكثيرة لا يقابله سوى قليل من الاختيار الذي ليس بمعزل عن الجبر، وفي عودة أخرى إلى الأحاديث الواردة عن المعصومين (عليهم السلام) نجد الإمام الصادق (عليه السلام) يقول: (لا جبر ولا تفويض ولكن أمر بين أمرين)(4)، وهذه الحالة الوسطية يمكن التعبير عنها بأن الإنسان مجبور في التفويض.

إذا، ومثلما أن الجبر عمل مفيد ولا يشتمل على نقطة قبيحة - ومن الأفضل القول بأن الجبر شأن عظيم قائم كسائر أجزاء الخلقة على الفطرة والصلاح - فإنه ينبغي لنا أن نحفظ الاختيار على خط الفطرة بل الدين الحنيف أمرنا عبر أوامره وتعاليمه بأن يكون اختيارنا متطابقاً مع الفطرة.

لقد أرسل النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله)، لتنظيم الجوانب التفويضية، ولم يبعث الله تعالى أي نبي ليتدخل في شؤون الجبر القائمة أصلاً على منطلق الفطرة، ولذا صار الأجر والثواب على المباشرة المشروعة متأتٍ من قبول وتطبيق تعاليم الدين التي ما هي إلا جزء من مفهوم الفطرة: {فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ} [الروم: 30].

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1ـ التهذيب: ج7، ص412، ح1647.

2ـ الوجاء - بالكسر-: رض عروق البيضتين حتى تنفضخا من غير اخراج فيكون شبيهاً بالخصاء لأنه يكسر الشهوة.

3ـ مستدرك الوسائل: ج14، باب37، ص14.

4ـ ميزان الحكمة: ج2، باب الجبر، ص7.