محمد بن عيسى قال: كتب إليه أبو عمرو (1):
روى الشيخ (قده) (2) بإسناده المعتبر عن محمد بن عيسى قال: كتب إليه أبو عمرو أخبرني يا مولاي أنّه ربّما أشكل علينا هلال شهر رمضان فلا نراه، ونری السماء ليست فيها علّة فيفطر الناس ونفطر معهم. ويقول قوم من الحُسّاب قبلنا: إنّه يرى في تلك الليلة بعينها بمصر وأفريقيا والأندلس، فهل يجوز يا مولاي ما قال الحُسّاب في هذا الباب حتّى يختلف الفرض على أهل الأمصار، فيكون صومهم خلاف صومنا وفطرهم خلاف فطرنا؟ فوقّع: ((لا تصومن الشك، أفطر لرؤيته وصُم لرؤيته)).
وهذه الرواية معتبرة السند فإنّ محمد بن عيسى هو ابن عبيد اليقطينيّ الذي مرّت ترجمته مفصّلاً (3)، وقلنا: إنّ المختار وثاقته وإن ضعّفه ابن الوليد وغيره.
وقد عُدَّ من مؤلّفاته كتاب التوقيعات، والظاهر أنّ توقيعات عدد من الأئمة (عليهم السلام) المرويّة عن طريقه في جوامع الحديث - ومنها التوقيع المبحوث عنه - إنّما هي مقتبسة من ذلك الكتاب.
وكيف ما كان فالظاهر أنّ أبا عمرو صاحب المكاتبة إنّما هو الحذّاء الذي وردت له مكاتبة إلى أبي جعفر أي الجواد (عليه السلام) (4)، وأخرى إلى أبي الحسن أي الهادي (عليه السلام) (5).
وهذه الأخيرة مرويّة أيضًا عن طريق محمد بن عيسى العبيديّ، ووردت في المطبوع من التهذيب بلفظ (أبو عمر)، وقد ذكر في رجال الشيخ (6): أبو عمرو - وفي نسخة أبو عمر - الحذّاء من أصحاب الهادي (عليه السلام).
وبذلك يظهر أنّ المكاتبة المذكورة إنّما هي إلى أحد الإمامين الجواد والهادي (عليهما السلام)، ويبدو أنَّ محمد بن عيسى كان قد بوّب كتابه بحسب أسامي الأئمة (عليهم السلام) وأورد توقيعات كلّ إمام في باب مستقل ولم يكن يكرّر اسمه الشريف عند إيراد توقيعاته في ذلك الباب، بل يكتفى بإرجاع الضمير إليه كقوله: (كتب إليه أبو عمرو)، وعندما تمَّ توزيع تلكم التوقيعات في جوامع المتأخّرين على الأبواب الفقهيّة المناسبة لها غفل البعض عن استبدال الضمير بالاسم الظاهر أو أحجم عنه رعاية لعدم التصرّف في اللفظ المنقول، ممّا أوجب الإبهام والترديد في المقصود بالإمام صاحب التوقيع في بعض الموارد كما في المقام.
ومهما يكن، فإنّ أبا عمرو وإن كان مجهولاً لم يوثّق إلا أنّ ذلك لا يضر باعتبار مكاتبته؛ لأنّ ظاهر كلام محمد بن عيسى أنّه رأى المكاتبة وتوقيع الإمام (عليه السلام) في الجواب عليها.
نعم، يوجد بعض الريب في ذلك؛ لأنّ الملاحظ أنّه ذكر في المكاتبة الأخرى - المشار إليها آنفاً - : (كتب أبو عمر الحذّاء إلى أبي الحسن (عليه السلام) وقرأت الكتاب والجواب بخطّه)، ولم يذكر مثل هذا في المقام، فربّما يخطر في البال احتمال أنّه اعتمد على أبي عمرو في نقل هذه المكاتبة وجواب الإمام (عليه السلام) عنها.
ولكن الإنصاف أنّ هذا الاحتمال لا يمنع من الأخذ بظاهر كلامه من أنّه رآهما بنفسه وينقل عنهما بالمباشرة، ولعلّه لم يذكر بشأنها ما ذكره بشأن تلك المكاتبة من جهة أنّ الجواب عن هذه لم يكن بخطّ الإمام (عليه السلام) نفسه بل بخطِّ كاتبه، فليتأمّل. والملاحظ أنّه يفرّق فيما يورده من التوقيعات، فيذكر أحياناً مثل ما ذكره في هذه المكاتبة أي كتب إليه فلان.. فوقع) (7)، وأحياناً أخرى يروي عن شخص أنّه (كتب إليه.. فوقّع) (8)، ويستبعد أن يكون هذا التفريق لمجرّد التفنّن في التعبير، بل الظاهر أنّه من جهة اختلاف الموارد في اطلاعه بنفسه على نسخة التوقيع وعدمه.


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) اتّحاد الآفاق أو اختلافها في بداية الأشهر القمريّة ص 51.
(2) تهذيب الأحكام ج4 ص 159.
(3) لاحظ: ج1 ص 469 وما بعدها.
(4) الكافي ج5 ص 316.
(5) تهذيب الأحكام ج6 ص 336.
(6) رجال الشيخ الطوسيّ ص 313.
(7) لاحظ: تهذيب الأحكام ج1 ص 28، ج4 ص 87.
(8) لاحظ: تهذيب الأحكام ج9 ص 118، 129، 233، 327.