ثالثاً: الربحية كمعيار لقياس الكفاءة الإنتاجية  

رغم الانتقادات الموجهة لمؤشر الأرباح يبقى هذا الأخير من أهم المؤشرات غير المباشرة للكفاءة الإنتاجية على المستوى الإجمالي، و يحسب بعدة مؤشرات و ذلك بمقارنة الربح المحاسبي مع مجموعة من العناصر الكلية و سيتم تناولها فيما يلي:

1 ـ الربحية و نشاط الأعمال.

2 ـ أهم نسب الربحية.

أولا  : الربحية و نشاط الأعمال:

تمثل الربحية" الإختبار النهائي لنشاط الأعمال و الذي يعكس مدى حيوية خط المنتجات والمقدرة على تحقيق مستويات أعلى من الأداء التنافسي في الإنتاج و المبيعات ".

ثانيا: أهم نسب الربحية

و أهم هذه النسب ما يلي:

ــ قيمة الربح الصافي

(1) ربحية رأس المال المستثمر :- و تعكس مردودية كل دينار منفق على إنجاز المشروع رأس المال المستثمر.

- قيمة الربح الصافي :

(2) ربحية المبيعات - تتحدد قيمة المبيعات بقيمة الإيرادات.

- قيمة المبيعات :

التي تتحصل عليها المؤسسة من عملية بيع المنتجات و تكمن أهمية هذه النسبة في تقييم أداء المؤسسة.

- قيمة الأرباح :

(3) ربحية التكاليف :- و تعكس مردودية كل دينار قيمة التكاليف الخاصة بالفترة ينفق في سبيل إنجاز المهام.

- قيمة الأرباح :

(4) ربحية الأصول الثابتة : - ويعبر هذا المؤشر على قيمة الأصول الثابتة.

أثر الجودة الشاملة على الربحية من خلال حجم المبيعات

الجودة الشاملة من أهم العوامل التي تهدف إلى تحقيق قدرة ميزة تنافسية للمؤسسة تمكنها من البلوغ إلى السوق و تحقیق رضا أكبر عدد ممكن من المستهلكين، وبالتالي تحقيق أكبر حجم من المبيعات يمكن المؤسسة من الوصول إلى مستوى أرباح عالي و سيتم تناوله فيما يلي:

أولاً: الجودة أثرها على المنافسة.

ثانياً: الجودة وأثرها على السوق و الزبون.

ثالثاً: الجودة كأداة لتنشيط المبيعات.

أولاً: الجودة وأثرها على المنافسة:

المنافسة من التحديات التي تتطلب من المؤسسة اتخاذ قرارات جدية وصعبة، فهي تعتمد على مجموعة من الاستراتيجيات للوصول بالمؤسسة إلى تحقيق الميزة التنافسية. و تطبيق نظام الجودة الشاملة يكفي لتحقيق هذه الميزة كأسلوب له أثر كبير على ربحية المؤسسة، و يمكنها من مواجهة التحديات في البيئة الاقتصادية الاجتماعية و التكنولوجيا و سيتم تناوله في العناصر التالية:

1 - تعريف المنافسة و الميزة التنافسية.

2- استراتيجيات تحقيق الميزة التنافسية.

أولاً: تعريف المنافسة و الميزة التنافسية.

أ – تعريف المنافسة" هي التحدي الحاصل في قطاع صناعي أو خدمي بين العديد من المؤسسات والتي تقم بإنتاج نفس السلع أو خدمات".

ب - الميزة التنافسية عرفها علي السلمي بأنها " مجموعة المهارات والتكنولوجيات والموارد و القدرات التي تستطيع الإدارة تنسيقها واستثمارها لتحقيق أمرين أساسين هما : 

(1) إنتاج قيم و منافع للعملاء أعلى مما يحققه المنافسون.

(2) تأكيد حالة من التميز والاختلاف فيما بين المؤسسة ومنافسيها.

وعرفها(Laura D andrea Tyson) بأنها " القدرة على إنتاج سلع و خدمات تمكّن من اختيار المنافسة الدولية".

ثانياً: إستراتيجيات تحقيق الميزة التنافسية.

تسعى المؤسسات إلى تحقيق الميزة التنافسية بالاعتماد على إستراتيجيات تمكنها من أداء دورها في زيادة الفعالية التنظيمية ورفع الإنتاجية وتحسين خدمة العميل و بالتالي زيادة المبيعات و تحقيق أعلى ربحية و هناك إستراتيجيتين :

 1 - إستراتيجية التكلفة المنخفضة

يقصد بها " قدرة المؤسسة على تصميم منتجات و تسويقها بدرجة كفاءة أعلى من المنافسين" .

2 - إستراتيجية التمايز

يقصد بها قدرة المؤسسة على توفير منتجات منفردة، أي ذات جودة عالية و مواصفات خاصة متميزة، و خدمات ما بعد البيع للعملاء وتمكن هذه الإستراتيجية من تحقيق تكاليف أقل.

ثانياً: الجودة وأثرها على السوق و الزبون

بما أن الجودة الشاملة تمكن المؤسسة و بدرجة عالية من تلبية طلبات المستهلكين وإرضائهم (العملاء)، و باعتبار أن الزبون هو سيد السوق و إرضاؤه وإشباع رغباته من أهم العوامل التي تأخذها المؤسسة بعين الاعتبار من أجل تحقيق أهدافها، وقد تم تقسيمه إلى ما يلي :

1 - الجودة الشاملة للوصول إلى السوق.

2 ـ الجودة الشاملة وتأثيرها على الزبون.

أولاً : الجودة الشاملة للوصول إلى السوق.

تمكن الجودة الشاملة من تحقيق الاستمرار والنمو، حيث أن المؤسسة التي تتبناها تسعى إلى بلوغ أقصى جودة ترضي العميل كونها إحدى أسباب نجاح المؤسسات، فالمؤسسة التي تطبق نظام الجودة الشاملة تصل إلى كسب الأسواق أكثر من المنافسين.

ثانياً: الجودة الشاملة وتأثيرها على الزبون.

يجب أن يكون للمؤسسة التزام تجاه زبائنها وبالتالي زيادة التنافس وبالتالي توفير خيارات مختلفة للزبون، وكذلك للمنافسين من خلال التحسين والزيادة في الأداء.

أمام ذلك فأن نظام الجودة الشاملة سيؤدي دوراً أساسياً في جعل الزبون يلبي حاجياته بدرجة أكبر من الرضا والثقة كما تمكنهم من تحصيل التطلعات من مواصفات وكذلك التطور المنشود.

قياس الولاء حسب درجة الاحتفاظ بالزبون باعتبار الربحية و الإنتاجية، فمثلاً شركات ليو برنيت بالأخذ بهدف تعظيم كل من الأرباح وقيمة الأسهم وباستبعاد كل الأهداف الأخرى، وبالنظر في الاقتصاد من جانب الإعلانات التجارية، حيث انه في محوره الرأسي يعبر عن الإنتاجية بالنسبة لكل وكالة إعلانات كبرى في الولايات المتحدة في عام 1989، وعلى المحورالأفقي معدل الاحتفاظ بالزبون حيث يحسب المتوسط السنوي لهذا الأخير لمدة ثلاث سنوات (من 1986 إلى 1989). فشركة ليو بورنيت تتمتع بأعلى معدل احتفاظ بالزبون 98% كذلك أعلى إنتاجية حوالي 20% أعلى من متوسط الصناعة، و الشركات الأخرى تبدو أقل احتفاظاً بالزبون مع أقل إنتاجية.

من خلال هذا العرض يوجد متغير واحد فمعدلات الاحتفاظ بالزبون تبدو متطابقة تماماً تقريباً مع الإنتاجية، يفسر ذلك مدى الولاء كعامل لخلق القيمة، بالتالي هناك صلة وثيقة مع الأرباح، فأي تغيير في الاحتفاظ بالزبون بما يتراوح بين 5 نقاط مؤية 93 % -  98 % تأثر في أكثر من 20% على تحسين الإنتاجية هذا يترجم ارتباط الربحية بالإنتاجية.