ثالثاً: تحديد مصادر التمويل : 

إن إختيار المصدر التمويلي المناسب للشركة الدولية والمتعددة الجنسيات في الدول المضيفة من أهم محاور الإستراتيجية للتمويل ويرجع ذلك للأسباب التالية :

أ) تنوع مصادر التمويل

ـ أسهم وسندات.

ـ وقروض محلية من الدولة المضيفة - أو من حكومة الدولة الأم - جزء من الأرباح..... إلخ.

ـ مساهمة المواطنين في الدول المضيفة - وأيضا المساهمين من الدولة الأم..... إلخ.

ب ) المخاطر المالية : 

والتي تؤثر في هيكل التمويل والسيولة المالية وتكلفة التمويل من كل مصدر وبالتالي تؤثر على الربحية المحققة.

ج) تأثير المصدر التمويلي على فعالية الرصيد النقدي من العملات الأجنبية وتعظيم حقوق وندرة المساهمين في الشركة الأم.

أهمية مصادر التمويل والسياسات المالية

يترتب على السياسات المالية التي تقوم بتخطيطها الشركة الأم وتنفذها الفروع والشركات التابعة إتخاذ القرارات الهامة ومنها :

- تحديد مراكز الربحية.

- تحديد مراكز الإستثمار.

- تحدید سیاسات التمويل الأجنبي .

ـ تحديد هيكل رأس المال وسياسات نقل وتحويل الأرباح.

ـ حماية أصول الشركة في مختلف الدول المضيفة.

ـ تحديد المزيج من الأنماط التمويلية المختلفة الذاتية والخارجية الطويلة والقصيرة الأجل بالعملة الوطنية للدول المضيفة أو بالعملة الأجنبية للدولة الأم.

العوامل المؤثرة على القرار المالي والإستثماري للشركة الدولية

1. قدرة مصادر التمويل المحلية :

ومدى إعتماد الشركة الأم عليها - وهل ستكون عملة الدولة المضيفة هي المصدر - أم عملة الدولة الأم التي تنتمى إليها الشركة - أم عملة ثالثة - أم هو مزيج من أكثرمن

عملة للتمويل .

2. بدائل التمويل

أي المفاضلة بين المصادر المختلفة للتمويل قروض - ديــون – أسهم – سندات ــ إئتمان.... إلخ).

المتغيرات المتعلقة بكل مصدر تمويلي

فلكل مصدر تمويلي محددات ومتغيرات سواء المصدر المحلي أو الأجنبـي ومـن هـذه المتغيرات :

أ. الرقابة على تحويل العملات الأجنبية.

ب .الرقابة على أسعار الصرف.

ج. معدلات الضرائب ولوائحها في الدول المضيفة أو الدولة الأم.

د. كيفية التعامل المحاسبي مع حقوق الملكية في الحسابات الختامية بالعملة المحلية أو بالعملات الأجنبية.

هـ ـ صعوبات تحقيق الدولة الأم للتوازن بين الإيرادات والنفقات النقدية.

كل هذه العوامل تؤثر على قرار الشركة الأم لإتخاذ قرار في المفاضلة بين مصدر التمويل المحلي بعملة الدولة المضيفة - أم - مصدر التمويل الأجنبي بعملة الدولة التي تنتمى إليها الشركة الأم أو الشركة المتعددة الجنسيات.

مثال :

نفترض أن الدولة المضيفة هى مصر وعملتها المحلية الجنيه المصري، والدولة الأم هي الولايات المتحدة الأمريكية وترغب الشركة الدولية الأم فى إفتراض مبلغ 300000 جنيه مصرى من خلال البيانات التالية :

سعر التحويل أو الصرف.

ـ بداية فترة الإقتراض 6 جنيه لكل دولار.

ـ في نهاية فترة الإقتراض 7 جنيه لكل دولار.

ـ معدل الفائدة على القرض 15% في مصر و 6% في أمريكا.

ـ معدل التضخم 13% في مصر،  5% في أمريكا. 

قيمة القرض 300000 جنيه مصرياً ما يعادل 50000 دولار

ــ إذن معدل التغيير فى سعر تحويل العملة

= 7ــ 6  ÷ 6 = 1 ÷ 6 = 16.76%

ــ أثر التغيير في سعر تحويل العملة – معدل الفائدة 

 بالدولار = 16.7% × 6% = 1%

في ضوء ذلك حتى يمكن إختيار مصدر التمويل المناسب ينبغي القيام بالآتي :

1. إذا تم إستثمار مبلغ القرض بالعملة المحلية

ـ معدل الفائدة بعد خصم معدل التضخم - إذا كان القرض بالجنيه المصري

= 300000 جنيه بمعدل فائدة 15% يساوي

=   15 %  ــ 13 % = 2 %

ــ معدل الفائدة بعد الخصم للتضخم والمعدلة بسعر التمويل والصرف من 6 جنيه إلى 7 جنيه لكل دولار لقرض قيمته 50000 دولار بمعدل فائدة 6%.

= (1%+16.7% +6%) ــ  13%  =  10.7 %

نفس النتيجة يمكن الوصول إليها كالتالي:

2. إذا تم إقتراض 50000 دولار لمدة سنة  

إذن جملة القرض والفائدة في نهاية السنة

= 5000 + 5000 × 6% = 53000 دولار .

من المتوقع إرتفاع سعر التحويل والصرف من 6 جنيه إلى 7 جنيه للدولار فإن ذلك سيترتب عليه دفع 318000 جنيه مصرى بدلا من 300000 جنيه .

= 53000 دولار × 6 جنيه مصرى = 318000 جنيه .

ــ إذا معدل الفائدة المعدل بسعر التحويل والصرف بعد خصم نسبة التضخم سيكون 10.7 % بدلاً من 6% .

=  (318000- 300000) ÷ 300000 ــ (13%)

= 23.7 % ــ  13% =  10.7 %

ـ لكن إذا تم إستثمار مبلغ القرض بالدولار 

ـ معدل الفائدة بعد الخصم 350000 دولار بمعدل فائدة 6% 

6 % ــ 5% = 1%

معدل الفائدة بعد خصم معدل التضخم والمعدلة بسعر التحويل من 6 جنيه إلى 7 جنيه لكل دولار لقرض قيمته 300000 جنيه مصري بمعدل فائدة 15% .

النتائج النهاية التي تم التوصل إليها لإختيار مصدر التمويل الأفضل .

القرار الافضل هو الإستثمار بالجنيه المصري لان النتائج معه كلها قيم موجبة اما بالدولار الأمريكي ظهرت معه نتيجة (6.4%) سالبة يعني المزيد من العملة الصعبة لسداد القرض وفوائده وهذا أكثر تكلفة من السداد بالعملة المحلية وهى الجنيه المصري.