المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الادارة و الاقتصاد
عدد المواضيع في هذا القسم 7232 موضوعاً
المحاسبة
ادارة الاعمال
علوم مالية و مصرفية
الاقتصاد
الأحصاء

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
من هم المحسنين؟
2024-11-23
ما هي المغفرة؟
2024-11-23
{ليس لك من الامر شيء}
2024-11-23
سبب غزوة أحد
2024-11-23
خير أئمة
2024-11-23
يجوز ان يشترك في الاضحية اكثر من واحد
2024-11-23



القـيـاس اللاحـق للآلات والمصانع والمعدات بعـد الاعـتراف الأولـي Measurement Subsequent to Initial Recognition  
  
1037   11:50 صباحاً   التاريخ: 2023-10-31
المؤلف : أ . د . محمد ابو نصار د . جمعة حميدات
الكتاب أو المصدر : معايير المحاسبة والإبلاغ المالي الدولية (الجوانب النظرية والعملية)
الجزء والصفحة : ص246 - 251
القسم : الادارة و الاقتصاد / المحاسبة / نظرية ومعايير المحاسبة الدولية /

قياس اللاحق بعد الاعتراف الأولي 
Measurement Subsequent to Initial Recognition

معيار المحاسبة الدولي رقم (16) باستخدام احد النموذجين التاليين
للقياس اللاحق للآلات والمصانع والمعدات :  
نموذج التكلفة Cost Model بموجب هذا النموذج يتم تسجيل البند بالتكلفة مطروحاً منها مجمع الإهتلاك ومجمع خسائر التدني في قيمة الأصل. 
نموذج إعادة التقييم Revaluation Model بموجب هذا النموذج يسجل البند بقيمة إعادة التقييم، والتي تمثل القيمة العادلة للبند بتاريخ إعادة التقييم مطروحاً منها مجمع الإهتلاك خلال الفترات التالية لإعادة التقييم. ويشترط لاستخدام هذا النموذج ان يكون بالإمكان قياس القيمة العادلة للبند بشكل موثوق.
عند إختيار المنشأة أحد النموذجين كسياسة لها فيجب عندها تطبيق تلك السياسة على كافة مكونات فئة الممتلكات والمصانع والمعدات، فعند إعادة تقييم أحد الأبنية يتوجب إعادة تقييم لجميع الأبنية المملوكة من قبل المنشأة وذلك لسببين :   
1. ان اختيار المنشأة لبعض الأبنية لقياسها بالتكلفة وأبنية أخرى حسب إعادة التقدير سيؤدي لأن يكون للأصول المتشابهة أسس قياس مختلفة. 
2. تفادي إختيار المنشأة الأفضل أي عدم تمكين المنشأة من الإنتقائية في إختيار البنود التي ارتفعت قيمتها فقط بهدف تضخيم الأصول وتجميل الميزانية.
 يجب أن تتم إعادة التقييم على أساس منتظم بشكل كافٍ لضمان عدم إختلاف المبلغ المسجل (القيمة الدفترية الصافية) Carrying Amount بصورة مادية عن القيمة
العادلة. 
تمثل القيمة العادلة لبنود الممتلكات والمصانع والمعدات القيمة السوقية لها في تاريخ إعادة التقييم والتي تكون مبنية على أدلة معتمدة على السوق وتحدد من خلال مقيم
مهنی محترف، وفى حالة عدم القدرة على تحديد القيمة السوقية العادلة بسبب تغيير المتخصصة لتلك الأصول، أو بسبب ندرة بيع تلك الأصول يتم عندها تقدير القيمة العادلة من خلال مدخل الدخل أو القيمة الإستبدالية بعد الإهتلاك. 
ـ تتم إعادة التقييم لبنود الممتلكات والمصانع والمعدات سنوياً في حالة وجود إختلاف جوهري أو كبير بين القيمة العادلة للأصل المعاد تقييمه وبين القيمة الدفترية المسجلة للأصل. أما أذا لم يكن هذا الإختلاف بين القيمتين جوهرياً، فيتم إعادة التقييم كل ثلاث إلى خمس سنوات ويعتبر ذلك كافياً، وذلك نظراً لإستقرار أسعار ذلك الأصل.

- يتم اهتلاك البنود المعاد تقييمها بنفس اسلوب الاهتلاك المستخدم في حالة نموذج التكلفة أعلاه. 
ـ عند تبني المنشأة لنموذج إعادة التقييم لقياس أحد بنود الأصول الثابتة، يجري تعديل الأصل بتاريخ إعادة التقييم باحد الطريقتين التاليتين :
1. يعاد احتساب مجمع الاهتلاك في ضوء التغير في قيمة الأصل المعاد تقييمه، وبحيث تصبح القيمة المرحلة للأصل مساوية لمبلغ إعادة التقييم.
2 . إلغاء مجمع الاهتلاك وتعديل رصيد حساب الاصل زيادة أو نقصان لتصبح مساوية لقيمة إعادة التقييم. 
ـ اذا نجم عن إعادة التقييم ارتفاع في قيمة الأصل بعد إعادة التقييم عن قيمته المثبتة قبل التقييم، فان مبلغ الزيادة يظهر ضمن حقوق المالكين تحت بند "فائض إعادة التقييم" "Revaluation Surplus" الا اذا كان مبلغ فائض إعادة التقييم يتعلق ببند كان سابقاً قد أعيد تقييمه ونتج عن ذلك انخفاض في قيمة ذلك البند وكان قد تم الاعتراف بهذا الانخفاض كمصروف، ففي هذه الحالة يعترف بفائض إعادة التقييم كدخل، وبالقدر الذي يساوي ما سبق ان اعترف به سابقاً كمصروف. 
اذا نتج عن إعادة التقييم وجود انخفاض في قيمة الأصل فان مبلغ الانخفاض يعترف به کمصروف (خسائر تدني )، ولكن في حالة وجود فائض إعادة تقييم لنفس الأصل تم تكوينه في الفترات السابقة، فيتم عمل تقاص لمبلغ الانخفاض في القيمة العادلة للأصل وذلك بحدود قيمة فائض إعادة التقييم. 
ـ لا يجوز تحويل رصيد فائض إعادة التقييم الى بيان الدخل.
ـ يمكن تحويل فائض إعادة التقييم لحساب الأرباح المحتجزة بإحدى الطريقتين التاليتين:  
أ ـ في حالة الاستغناء عن أصل معاد تقييمه في الفترات السابقة، يتم في هذه الحالة معالجة فائض إعادة التقييم من خلال إقفال رصيد فائض إعادة التقييم في حساب الأرباح المدورة، أو إبقائه ضمن بنود حقوق الملكية. مع ملاحظة أن إقفال رصيد فائض إعادة التقييم في حساب الأرباح المدورة يجب أن لا يتم من خلال قائمة الدخل.
ب ـ كما يتم الاعتراف الجزئي لمبلغ إعادة التقييم من خلال اهتلاك الأصل حيث يمثل المبلغ المعترف به الفرق بين الاهتلاك على اساس التكلفة التاريخية للأصل والاهتلاك بناء على قيمة إعادة التقييم .

مثال (4) إعادة تقييم الأراضي
في 2016/12/31 كان لدى احد المنشآت ارض تكلفتها بالدفاتر 200000 دينار، وفي هذا التاريخ تم إعادة تقييم الأرض بقيمة عادلة تبلغ 250000 دينار. علماً بان الشركة تخضع لضريبة دخل بنسبة 20%.
المطلوب إثبات قيود إعادة التقييم
حل مثال (4) :
 
 
مثال (5) إعادة تقييم اصول قابلة للاستهلاك
في 2016/12/31 كان لدى احد المنشآت آلات صافي قيمتها الدفترية 120000 دينار علما بان تكلفتها 140000 دينار ومجمع اهتلاكها في هذا التاريخ 20000 دينار وعمرها المتبقي في هذا التاريخ 5 سنوات. في هذا التاريخ تم إعادة تقييم الآلات بقيمة عادلة تبلغ 150000 دينار. علماً بأن الشركة تخضع لضريبة دخل بنسبة 20%.
المطلوب : إثبات قيود إعادة التقييم
حل مثال (5)
الطريقة الأولى: إلغاء مجمع الاهتلاك وتعديل الآلات بالقيمة العادلة:
 

الطريقة الثانية : تعديل كل من قيمة الآلة ومجمع الاهتلاك بالقيمة العادلة:
- تبلغ نسبة الزيادة في القيمة العادلة عن القيمة الدفترية 25% (150000 ــ 120000) ÷ 120000 . وعليه يتم زيادة التكلفة الأصلية للآلات بنسبة 25% وزيادة رصيد مجمع الاهتلاك بنفس النسبة 25%.
ـ وعليه يكون قيد إعادة التقييم على النحو التالي:
 
 
إطفاء فائض إعادة التقييم
يتم إطفاء فائض إعادة التقييم جزئياً وحسب العمر الإنتاجي المقدر للأصل أو الفرق في مصروف الاهتلاك بتحويل قيمته الى الأرباح المدورة ، ففي نهاية كل سنة يسجل القيد التالي:
 

24000 ÷ 5 = 4800 دينار 
كما يتم اطفاء ضرائب دخل مؤجلة جزئياً وحسب العمر الإنتاجي المقدر للأصل أو الفرق في مصروف الاهتلاك بتحويل قيمته الى مصروف ضريبة دخل، ففي نهاية كل سنة يسجل القيد التالي (6000 ÷ 5) = 1200 دينار.
 

مثال (6) : إعادة تقييم اصول قابلة للاستهلاك مع وجود انخفاض في قيمة الأصل
في 2016/12/31 كان لدى احد المنشأت آلات صافي قيمتها الدفترية 120000 دينار علماً بان تكلفتها 140000 دينار ومجمع اهتلاكها في هذا التاريخ 20000 دينار، وعمرها المتبقي في هذا التاريخ 5 سنوات. في هذا التاريخ تم إعادة تقييم الآلات بقيمة عادلة تبلغ 110000 دينار.
المطلوب : إثبات قيود إعادة التقييم
تبلغ خسارة التدني 10000 دينار (120000 - 110000)، يتم اثباتها بالقيد التالي:
حل مثال (6) :
10000         ح/ خسائر تدني الآلات                             2016/12/31
                  10000 حـ/ مجمع خسائر تدني الآلات

 
ويلاحظ من القيد ،اعلاه أنه تم اثبات خسارة التدني بجعل حساب مجمع خسائر تدني الالات دائناً بتلك الخسارة حيث يظهر مجمع خسائر التدني في الميزانية مطروحاً من الآلات لتظهر الالات بقيمة مرحلة تبلغ 110000 دينار والتي تمثل القيمة العادلة لها، وعلى النحو التالي: 
 

مثال (7) اهتلاك اصول معاد تقييمها
في 2016/12/31 كان لدى احد المنشآت آلات تكلفتها 1000 دينار، وقد تم شراء الآلة في 2016/1/1 وقدر عمرها الإنتاجي 5 سنوات والخردة 100 دينار وتم اهتلاكها بطريقة القسط الثابت.
في هذا التاريخ (2016/12/31) تم إعادة تقييم الآلات بقيمة عادلة تبلغ 890 دينار. علماً بان الشركة تخضع لضريبة دخل بنسبة 30%. 
المطلوب : إثبات قيود الاهتلاك وإعادة التقييم
حل مثال (7) : قيد الاهتلاك 
 

قيد إعادة التقييم :
القيمة الدفترية للآلات بعد اثبات مصروف اهتلاك سنة 2016 = 820 دينار (1000 - 180)، وبما ان القيمة العادلة للآلات في هذا التاريخ 890 دينار يكون هناك ارتفاع بقيمة الالات يبلغ 70 دينار، حيث يتم اثبات ذلك بالقيد التالي:


 

 




علم قديم كقدم المجتمع البشري حيث ارتبط منذ نشأته بعمليات العد التي كانت تجريها الدولة في العصور الوسطى لحساب أعداد جيوشها والضرائب التي تجبى من المزارعين وجمع المعلومات عن الأراضي التي تسيطر عليها الدولة وغيرها. ثم تطور علم الإحصاء منذ القرن السابع عشر حيث شهد ولادة الإحصاء الحيوي vital statistic وكذلك تكونت أساسيات نظرية الاحتمالات probability theory والتي تعتبر العمود الفقري لعلم الإحصاء ثم نظرية المباريات game theory. فأصبح يهتم بالمعلومات والبيانات – ويهدف إلى تجميعها وتبويبها وتنظيمها وتحليلها واستخلاص النتائج منها بل وتعميم نتائجها – واستخدامها في اتخاذ القرارات ، وأدى التقدم المذهل في تكنولوجيا المعلومات واستخدام الحاسبات الآلية إلى مساعدة الدارسين والباحثين ومتخذي القرارات في الوصول إلى درجات عالية ومستويات متقدمة من التحليل ووصف الواقع ومتابعته ثم إلى التنبؤ بالمستقبل .





علم قديم كقدم المجتمع البشري حيث ارتبط منذ نشأته بعمليات العد التي كانت تجريها الدولة في العصور الوسطى لحساب أعداد جيوشها والضرائب التي تجبى من المزارعين وجمع المعلومات عن الأراضي التي تسيطر عليها الدولة وغيرها. ثم تطور علم الإحصاء منذ القرن السابع عشر حيث شهد ولادة الإحصاء الحيوي vital statistic وكذلك تكونت أساسيات نظرية الاحتمالات probability theory والتي تعتبر العمود الفقري لعلم الإحصاء ثم نظرية المباريات game theory. فأصبح يهتم بالمعلومات والبيانات – ويهدف إلى تجميعها وتبويبها وتنظيمها وتحليلها واستخلاص النتائج منها بل وتعميم نتائجها – واستخدامها في اتخاذ القرارات ، وأدى التقدم المذهل في تكنولوجيا المعلومات واستخدام الحاسبات الآلية إلى مساعدة الدارسين والباحثين ومتخذي القرارات في الوصول إلى درجات عالية ومستويات متقدمة من التحليل ووصف الواقع ومتابعته ثم إلى التنبؤ بالمستقبل .





لقد مرت الإدارة المالية بعدة تطورات حيث انتقلت من الدراسات الوصفية إلى الدراسات العملية التي تخضع لمعايير علمية دقيقة، ومن حقل كان يهتم بالبحث عن مصادر التمويل فقط إلى حقل يهتم بإدارة الأصول وتوجيه المصادر المالية المتاحة إلى مجالات الاستخدام الأفضل، ومن التحليل الخارجي للمؤسسة إلى التركيز على عملية اتخاذ القرار داخل المؤسسة ، فأصبح علم يدرس النفقات العامة والإيرادات العامة وتوجيهها من خلال برنامج معين يوضع لفترة محددة، بهدف تحقيق أغراض الدولة الاقتصادية و الاجتماعية والسياسية و تكمن أهمية المالية العامة في أنها تعد المرآة العاكسة لحالة الاقتصاد وظروفه في دولة ما .و اقامة المشاريع حيث يعتمد نجاح المشاريع الاقتصادية على إتباع الطرق العلمية في إدارتها. و تعد الإدارة المالية بمثابة وظيفة مالية مهمتها إدارة رأس المال المستثمر لتحقيق أقصى ربحية ممكنة، أي الاستخدام الأمثل للموارد المالية و إدارتها بغية تحقيق أهداف المشروع.