انعكس صدى ميثاق بلغراد في إعلان المؤتمر الدولي الحكومي للتربية البيئية، الذي نظمته اليونسكو بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة في مدينة تبليسي بجورجيا السوفيتية، في الفترة من 14 ـ 26 أكتوبر 1977. إذ أكد إعلانه على ان التربية البيئية ترمي بشكل أساسي الى تعريف الأفراد والجماعات بطبيعة البيئة بشقيها الطبيعي والمشيد أو المبني، الناتجة عن تفاعل مكوناتها البيولوجية والطبيعية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وكذلك احتساب المعارف والقيم والمواقف والمهارات التي تساعدهم على المساهمة المسؤولة والفعالة في بلورة حل المشكلات الاجتماعية وتدبير أمور نوعية الحياة في البيئة.

كان مؤتمر تبليسي تجمعاً ضخماً، إلتقى فيه أناس من كل حدب وصوب، جاءوا اليه يحملون أفكاراً، واستراتيجيات، تدعو كلها الى تنمية خلق بيئي، وضمير بيئي، ينقذ الجنس البشري من ويلات الممارسات الخاطئة في البيئة البشرية.. كان الذين إلتقوا في تبليسي يمثلون مختلف قطاعات المجتمع الدولي: وزراء تربية، مخططون، واضعو مناهج دراسية، معلمون، أساتذة جامعات، مهندسون كيمياويون، فيزيائيون، بايولوجيون، إقتصاديون، مهنيون، محامون، قضاة، أطباء، نقابيون، إعلاميون، وغيرهم.. وقد قام هؤلاء بتشخيص واقع البيئة الراهن، وخلصوا الى ما يلى:

1ـ ان الاهتمام الجدي بالمشكلات البيئية يشكل ظاهرة حديثة العهد نسبياً في مجتمعنا المعاصر. فمع أنه كانت هناك دائماً مظاهر معينة تفصح عن الإهتمام ببعض القضايا المتصلة بالبيئة، فلم يحدث إلا في خلال العقود القليلة الماضية فقط، ونتيجة لتقدم العلم بسرعة خارقة، ونتيجة لما طرأ من تغييرات تكنولوجية واجتماعية، ان برزت مشكلات جديدة، وإكتسبت مشكلات كانت موجودة من قبل، أبعاداً جديدة تماماً، وأصبح من المسلم به الآن أن كثيراً من الأنشطة البشرية تسفر مجتمعة عن نتائج ضارة بالبيئة قد يستحيل تداركها. ومن الظواهر الجديدة أيضاً إدراك ان بعض المشكلات التي تنشأ في أشكال محدودة، وفقاً لبيئة البلد الذي تظهر فيه، قد تؤثر على الجنس البشري في مجموعه، بل ان هناك مشكلات بيئية يمكن تصديرها الى بلاد أخرى عن طريق الترتيبات الرامية الى التجارة والاستثمار.

وما فتئ الإحساس بإلحاح بمشكلات البيئة، الذي أعرب عنه مؤتمر ستوكهولم عام 1972، قائماً حتى الآن.

2ـ وثمة في الوقت ذاته حاجة ملحة للتنمية. فالفقر نفسه هو نوع من تدهور البيئة. وإذا

نظرنا اليه بهذا المفهوم فلن يصبح في وسعنا ان نفاضل بعد الآن بين حماية البيئة والحاجة الى التنمية. ذلك ان حماسية البيئة في الكثير من البلاد الأقل حظاً، وبوجه خاص في ما بين الجماعات الأقل حظاً، والتي تشكل الغالبية الساحقة، إنما يتطلب تحقيق التنمية كشرط لازم له، وخاصة لتلبية الأحتياجات الأساسية لأشد الناس فقراً في العالم.

وواقع الأمر ان ستراتيجيات حماية البيئة وتحسينها تتوافق الى حد بعيد مع التنمية في ظل هذه الظروف، فهما مظهران مرتبطان ولا إنفصام بينهما لقدرة البشر على تحسين حياتهم وتهيئة الظروف المؤاتية لرفاهية الأجيال المقبلة. فينبغي للإنسان ان يستخدم موارد الأرض بطريقة يمكن معها ان تنتقل الى أناس لم يشهد العالم مولدهم بعد. وهذا الإحساس بالمسؤولية إتجاه الأجيال المقبلة يمثل جانباً بالغ الأهمية من الوعي بالمشكلات البيئة، ولا زال الشوط الى تحقيقه بعيداً.

3ـ وثمة أتفاق عريض في الرأي على خطورة الوضع بالنسبة للبشرية جمعاء، وعلى ضرورة إتخاذ تدابير عاجلة. وقد تجلى ذلك مثالاً في موضوعات المؤتمرات الدولية التي عقدت مؤخراً، بيد أنه لم يتبلور بعد إدراك واضح أو رشيد بخطورة القضايا المطروحة لدى العدد الاكبر من المعنيين، أي الجنس البشري باسره. فكثيراً ما تحدث مقاومة للمشروعات الرامية الى علاج الوضع الراهن، أحياناً من بعض الناس الذين يتضررون به في المقام الأول قبل غيرهم.

4ـ وعلى الرغم من إتخاذ التدابير والإقدام على عدد من المبادرات، على الصعيدين الوطني والدولي، منذ مؤتمر ستوكهولم، فانه يبدو انها لا تفي بالمتطلبات أو الآمال التي أعرب عنها المؤتمر. ولأن كانت الحالة البيئية خطيرة الى هذا الحد، فانه لا ينبغي المغالاة في تصوير هذه الخطورة. ولقد قيل ان الإنسان هو الكائن الحي الوحيد الذي لا تقيده بيئته، ومن ثم فهو يستطيع أن يغير فيها. ولا ينبغي له ان يحميها فقط، بل عليه أيضاً ان يحسنها.

5ـ ان حل المشكلات البيئية يقتضي أولا تحليلا دقيقاً لها. فكثيرا ما بحثت المشكلات بطريقة جزئية، بدلا من دراستها دراسة شاملة لبحث العلاقات المتبادلة بينها. وينبغي ان يبدأ التحليل بتصنيف لأنواع التلف، او الأخطار التي تحدثها للبيئة، أو تتعرض لها البيئة، مع أخذ مدى أضرارها بالإنسان بالاعتبار.

وهناك الآن اتفاق على ان البيئة تشمل البيئة الاجتماعية والثقافية، كما تشمل البيئة الطبيعية، ومن ثم يجب ان تضع التحليلات في الإعتبار العلاقات المتبادلة بين البيئة الطبيعية ومكوناتها البايولوجية والفيزيائية، كذلك العوامل الاجتماعية والثقافية. وفضلا عن ذلك فان المشكلات البيئية ليست قاصرة على مشكلات الإستخدام الضار او غير الرشيد للموارد الطبيعية، او مشكلات التلوث، بل هي تشمل بعض مشكلات التخلف، مثل نقص السكن، وسوء ظروف الصحة العامة، وسوء التغذية، وقصور أساليب الإدارة والإنتاج. وبعبارة أعم - جميع المشكلات الناجمة عن الفقر، كما تتضمن أيضاً بعض المشكلات المتعلقة بحماية التراث الثقافي والتأريخي.

6ـ وما من شك في ان العلم والتكنولوجيا يستطيعان إيجاد حلول للمشكلات التي ربما يكونان قد ساعدا بالفعل على إحداثها أو الإسهام في إيجاد تلك الحلول. بيد أنه لا ينبغي ان تكون الحلول المنشودة قصيرة المدى او محدودة الأفق، بل ينبغي، في كثير من الحالات، ان تراعي فيها العوامل الإجتماعية والثقافية، التي كثيراً ما تكون من المسببات الأساسية لتلك المشكلات.

فالمطلوب إذا هو إعادة النظر في العلاقات المعقدة والدقيقة بين الإنسان وبيئته، لكي يتسنى للإنسان الشروع في إتباع نمط إنمائي سليم من الناحية البيئية. وينبغي حفظ، او إعادة التوازنات الضرورية في تدفق المادة والطاقة خلال الأنظمة البيئية الطبيعية والأنظمة البيئية التي عدلها الإنسان على السواء. ويقتضي ذلك معرفة أفضل بالعلاقة بين أنشطة الإنسان والأنظمة البيئية المختلفة، مما يقتضي بدوره مزيداً من البحوث الجامعة لعدة فروع علمية.

7ـ ويتعين، فضلا عن ذلك، إعادة النظر في نماذج التنمية. فقد أصبح من الضروري التمييز بين الضروريات والكماليات، سواء ما يتعلق بالبيئة او بالتنمية. ويعتبر هذا دافعاً إضافياً الى المناداة بنهج شمولي في دراسة المشكلات البيئية التي تستلزم إسهام جميع العلوم الطبيعية والإجتماعية والإنسانية في تحليلها وحلها. ومن المسلم به على نطاق واسع ان تلك المشكلات تعد إنعكاساً لأزمة حضارية ولا يقل مضمونها الأخلاقي أهمية بحال عن عناصرها التكنولوجية أو الأقتصادية.

8ـ ويجب ان يقترن الاعتراف المتزايد بعواقب المشكلات البيئية وتداعياتها بالتضامن بين الأمم، كما ينبغي ان يستهدف تحسين إدارة البيئة بما يحقق منفعة الإنسان والتقليل من الفوارق القائمة حالياً، وإرساء علاقات دولية تقوم عل الإنصاف في إطار نظام دولي جديد.

وللتربية البيئية دور واضح تؤديه، إذا كانت الغاية المنشودة هي تفهم القضايا المطروحة، وتزويد المعنيين جميعاً بالمعارف والمهارات والمواقف الكفيلة بتحسين الوضع الراهن.

هذا، وقد أصدر مؤتمر تبليسي 40 توصية تناولت مجالات التربية البيئية المختلفة على مستوى العالم ككل، وحددت التوصيات في 3 أطر رئيسية، هي:

ـ دور التربية البيئية.

ـ أستراتيجيات لتنمية التربية البيئية على الصعيد الوطني.

ـ والتعاون الأقليمي والدولي في مجال التربية البيئية.

وعملاً بتوصيات مؤتمر تبليسي، إنطلقت برامج التربية البيئية بحماس شديد، فظهرت النشرات والمجلات المتخصصة، وعقدت الندوات والمؤتمرات الوطنية والإقليمية والدولية، ونظمت برامج لتدريب المعلمين والقياديين والمخططين والإعلاميين، وأدخلت في المناهج الدراسية مفاهيم بيئية (1).

وهكذا، أصبح واضحاً بان للتربية البيئية هدف رئيس يتمثل في: إعداد الإنسان للعيش الآمن في كوكب الأرض. ولتحقيق هذا الهدف فقد إكتسبت التربية البيئية شكلي التربية الرئيسيين وها:

- التربية النظامية التي تتم من خلال مؤسسات التعليم العام والعالي.

- والتربية غير النظامية التي تتم من خلال بعض مؤسسات المجتمع، كالأسرة، ودور العبادة، ووسائل الإعلام، والمنظمات غير الحكومية، وغيرها.

وأصبح للتربية البيئية برامج شتى في كل المؤسسات الاجتماعية السابقة، سعياً منها لتحقيق الأهداف العامة التالية:

1ـ زيادة الوعي بالعوامل البيئية، وربطها بصحة الإنسان وسلامته.

2ـ زيادة القدرة على السعي الى إيجاد التوازن وتعزيزه بين العناصر الإجتماعية، والإقتصادية، والبيولوجية، المتفاعلة في البيئة.

3ـ زيادة المعرفة بالأنظمة الإجتماعية والتكنولوجية والطبيعية في البيئة.

4ـ تحسين إتخاذ القرار حول قضايا المجتمع المستقبلية.

وإذا كانت هذه الأهداف الأربعة للتربية البيئية منوطة بالتربية بشكل عام، بشكليها الرسمي (النظامي) وغير الرسمي (غير النظامي)، فان التربية الرسمية (التعليم النظامي) تبقى الأهم في تحقق أهداف التربية البيئية، والأسهل لتخطيط برامجها، والأيسر لتقييم مخرجاتها.

وعند التركيز على هذا الشق من التربية - التعليم النظامي، فإنه يمكن إستخلاص

الأهداف الخمسة التالية للتربية البيئية:

1ـ معاونة الطلاب على فهم موقع الإنسان  في إطاره البيئي، والإلمام بعناصر العلاقات

المتبادلة، التي تؤثر في إرتباط الإنسان بالبيئة.

2ـ إيضاح دور العلم والتكنولوجيا في تطوير علاقة الإنسان بالبيئة، ومعاونة الأبناء على إدراك ما يترتب على إختلال توازن العلاقات من نتائج قد تؤثر في علاقات الإنسان.

3ـ أبراز فكرة التفاعل بين العوامل الإجتماعية والثقافية والقوى الطبيعية، ومعاونة الطلاب على إدراك تصور متكامل للإنسان في إطار بيئته.

4ـ تكوين وعي بيئي لدى الطالب، وتزويده بالمهارات والخبرات والاتجاهات الضرورية، التي تجعله إيجابياً في تعامله وفي تصرفاته مع البيئة.

5ـ تأكيد أهمية التعاون بين الأفراد والجماعات والهيئات للنهوض بمستويات حماية البيئة.

وبغض النظر عن شكل التربية، سواء أكانت نظامية أو غير نظامية، فان التربية البيئية تسعى الى إعداد الإنسان البيئي الذي يفهم نظم البيئة الطبيعية المعقدة، الذي هو في الأساس جزء منها، فهماً يتجاوز مجرد المعرفة الى الشعور بالمسؤولية حيالها. إنها تهدف الى تمكين الإنسان من إدراك أنه الكائن المؤثر والمتأثر في الكيان البيئي، وأنه جزء لا يتجزأ من هذا الكيان، ويتوقف على نوعية نشاطه مدى حسن استغلاله للبيئة والمحافظة عليها، والابتعاد بها عن كل ما يعكر صفوها. وبشكل أكثر تحديداً، فان هذا الإنسان البيئي يتصف بما يلي:

1ـ الإلمام بالمفاهيم الإيكولوجية والأساسية والمبادئ المرتبطة بها.

2ـ المعرفة بكيفية تأثير النشاطات البشرية في العلاقة بين نوعية الحياة ونوعية البيئة.

3ـ التمكن من المهارات الضرورية للاستكشاف الفعلي للقضايا البيئية، والحلول البديلة لها، وتقويم القضايا والحلول.

4ـ تمثل الإتجاهات، وتبني القيم الضرورية، اللازمة للممارسة البيئية العقلانية والمسؤولة.

وقد تعارف الباحثون على تسمية هذه الخصائص الأربعة للإنسان البيئي بالثلاثية البيئية وهي: التعلم عن البيئة، والتعلم من البيئة، والتعلم من أجل البيئة. ويقصد بـ (التعلم عن البيئة) الإلمام بالقواعد والمبادئ الأساسية لجوانب المعرفة العلمية التي تستخدم في تفسير الظواهر المتشابكة في البيئة، والعلاقات القائمة بين المكونات الحية وغير الحية، وأثر الإنسان في بيئته، وكيفية التعامل مع المعرفة.

أما (التعلم من البيئة)، فيركز على التفاعل بين مكونات البيئة الحية وغير الحية، والتعلم من البيئة، من خلال الزيارات والرحلات التي يقوم بها المتعلمون لمواقع مختلفة في البيئة (المهارات).

في حين يتناول (التعلم من أجل البيئة) المحافظة على البيئة وتحديد ممارسات الإنسان الخاطئة والسليمة في بيئته، من أجل هذه البيئة، والإبقاء عليها سليمة نقية معافاة (المواقف والقيم والسلوك).

ويذكر ان هذه الجوانب الثلاثة تتداخل فيما بينها، محققة، في المحصلة، تعلماً من أجل حماية البيئة، وصيانتها، والمحافظة عليها. وتكون بذلك أداة للتنمية وتحسين نوعية حياة الناس.

وخلاصة القول تهدف التربية البيئية الى تمكين الإنسان من إدراك من أنه كائن مؤثر في الكيان البيئي ومتأثر به، وأنه جزأ لا يتجزأ من هذا الكيان، ويتوقف على نوعية نشاطه مدى حسن استغلاله للبيئة والمحافظة عليها (2).

من توصيات مؤتمر تبليسي

جاء في توصيات المؤتمر الدولي الحكومي للتربية البيئية في تبليسي بالاتحاد السوفيتي السابق، الذي انعقد في أكتوبر 1977ما يلي: لما كانت التربية البيئية قد تيسر حماية البيئة وتحسين نوعيتها مما يحسن نوعية الحياة البشرية والحفاظ على صلاحية الأنظمة البيئية.. فان المؤتمر الدولي يوصي الأعضاء بما يلي:

أن تهدف التربية البيئية الى إيجاد وعي وسلوك وقيم من أجل حماية الغلاف الحيوي، وتحسين نوعية الحياة للإنسان في كل مكان، والحفاظ على القيم والأخلاق والتراث الثقافي والطبيعي. ويشمل ذلك الأماكن المقدسة والمعالم التاريخية والأعمال الفنية والآثار والمواقع والحياة الطبيعية للإنسان وفصائل النبات والحيوان والمستوطنات البشرية..

وتحقيقاً للأهداف المشار إليها يوصي المؤتمر الدول الأعضاء بـ:

1ـ ان تتولى السلطات المختصة إنشاء وحدات متخصصة يعهد إليها بإعداد كوادر قيادية بالمجالات البيئية، وتطوير المناهج الدراسية بما يتلاءم مع متطلبات البيئة المحلية والإقليمية والدولية، وتأليف الكتب والمراجع اللازمة للبرامج المطورة. وتحديد طرق الوسائل التعليمية وما يتطلبه ذلك من أدوات مساعدة سمعية وبصرية، بهدف شرح وتبسيط المناهج والبرامج البيئية.

2ـ الإمتناع عن كل ما يشوه البيئة، ويهدد حياة الإنسان وصحته وإقتصادياته.

3ـ تشجيع إنشاء جمعيات أهلية تعمل على حماية البيئة، وتسهم في برامج التربية البيئية على مختلف المستويات الشعبية والمهنية وصانعي القرارات.

4ـ بذل كل الجهود الممكنة في سبيل حماية التراث، بما في ذلك تدريس عناصر التراث

الثقافي في برامج التربية البيئية.

5ـ الأخذ في الإعتبار ما للقيم الأخلاقية من آثار إيجابية لدى تطوير برامج التربية البيئية.

وجاء في التوصية رقم 5: يوصي المؤتمر الحكومات بان تجري تقييماً منهجياً للأثر البيئي للأنشطة الإنمائية، ويدعوها بان تتيح الأستراتيجيات وبرامج المعونة من أجل التنمية للبلاد التي تعتمدها فرص إنشاء برامج تدريبية في مجال البيئة، تتضمن تقييماً للتنمية من زاوية البيئة البشرية.

وركزت التوصية رقم 7 على بيئة العمل وأهميتها لكل إنسان، ودعت الى إدخال هذا الجانب من التربية البيئية في المدارس الابتدائية والثانوية وفي التعليم العالي وتعليم الكبار، وتزود الدارسين بمعلومات عن بيئة العمل ومشكلاتها، في الحرفة والمهنة المعينة، ومعلومات عن المعايير الطبية المتعلقة بالمستوى المسموح به من التلوث البيئي، وغير ذلك من العوامل التي تؤثر في الإنسان، ومجموعة التدابير الوقائية والمنظمة لمراقبة تطبيقها.

ونصت التوصية رقم 15: أن تولي الحكومات الأعضاء إهتمام لتثقيف عامة الجمهور، ولتعليم جماعات مهنية أو إجتماعية محددة، وتدريب بعض المهنيين والعلميين المشتغلين ببعض الأنواع الخاصة من مشكلات البيئة.

ودعت التوصية رقم 18 الى: دعت الى إستحداث سياسات واستراتيجيات وطنية تشجع مشروعات البحوث في مجال التربية البيئية وتطبيق نتائجها في العملية التربوية، وإجراء بحوث بشأن غايات التربية البيئية وأهدافها والبنى المعرفية والمؤسسية التي تؤثر في دراسة المتطلبات البيئية ومعارف الأفراد ومواقفهم، وإجراء بحوث بشأن الظروف التي تساعد على تنمية التربية البيئية، وإجراء بحوث لتطوير أساليب تعليمية ومناهج دراسية لإرهاف حس عامة الناس، وإتخاذ تدابير لتشجيع تبادل المعلومات بين الهيئات الوطنية للبحوث التربوية، وغير ذلك.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1ـ د. راتب السعود، الإنسان والبيئة (دراسة في التربية البيئية)، دار الحامد، عمان، 2004.

2ـ المصدر السابق.