إن النظام القانوني للوظيفة العامة لم يتم وضعه في قواعد قانونية موحدة بحيث تسري على موظفي الدولة كافة بل جاءت على شكل نصوص مختلفة وضعت لكل فئة(1) ويرى جانب من الفقهاء في العراق أن بإيراد المشرع العراقي تعريفا للموظف العام ، قد قطع كل الشك حول الموضوع ، وأغنى عن البحث عن تفاصيله ، إلا أن ذلك  لم يمنع الفقه العراقي من تقديم تعريفات للموظف العام ،  فقد عرفه الدكتور شاب توما منصور (هو كل شخص عهدت إليه وظيفة داخلة في الملاك الدائم للمرفق العام )(2) كما عرفه الدكتور شفيق عبد المجيد الحديثي ( بأنه هو كل شخص يعهد إليه بوظيفة دائمة في مرفق عام )(3).اما الدكتور علي جمعة المحارب فقد عرفه (هو كل شخص يعهد إليه وظيفة  دائمة في  خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام ) .   أما الدكتور ماهر صالح علاوي الجبوري فقد عرف الموظف العام أنه ( هو الشخص الذي يعمل بصفة دائمة في مرافق الدولة  و القطاع  العام (4).....

ولابد من الإشارة الى أن الفقه العراقي في القانون الإداري لم يبلغ  المستوى كما هو الحال في مصر وفرنسا، والسبب يعود في ذلك ان القضاء الاداري في العراق لم يكن بالمستوى كما هو الحال بالنسبة لمصر وفرنسا، كما أن القضاء الإداري في العراق هو قضاء حديث النشأة  (5).

وعليه لكل ما تقدم في موقف الفقه العراقي في تعريف الموظف العام يرى أغلب  الفقه العراقي أن فكرة الموظف العام  تتحدد  لعناصر ثلاثة، والتي يجب توفرها في الموظف العام والتي نبينها في الآتي :

1 - أن تكون الخدمة في مرفق عام.

2- أن تكون الخدمة في وظيفة دائمة في الملاك الخاص بالموظفين.

3- أن يتم تعيينه من قبل السلطة التي تملك حق تعيينه قانونا.

وإن السمة الواضحة في تعريفات الفقهاء هو استبعادهم للتفرقة بين الموظف والمستخدم والعامل التي حددت في التشريعات العراقية الخاصة بالتوظيف. وعليه فقد دعا أغلب الفقهاء إلى أن يكون هناك نظام قانوني موحد تسري أحكامه على جميع موظفي الدولة ، وهذا ما أخذ به المشرع العراقي عندما أطلق لفظ ( الموظفين العمومين)(6)

____________

1- المادة الاولى من قانون الخدمة  رقم 24 لسنة 1960 المعدل ،وكذلك انظر الى نص المادة 1 ف2 من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991

2- ينظر: د. شاب توما منصور، النظام القانوني لعمال الدولة في العراق ، بحث منشور في مجلة العلوم القانونية المجلد الاول ،العدد الاول،1969،ص18.

3- ينظر: د. شفيق عبد المجيد الحديثي ،النظام الانضباطي لموظفي الدولة في العراق ،دراسة مقارنة، جامعة بغداد ،ط1،1975،ص9

4- ينظر: د. ماهر صالح علاوي الجبوري، مبادئ القانون الإداري ، بغداد ، دار الكتب للطباعة ،1996،ص105.

5- ينظر: د. شفيق عبد عبد المجيد الحديثي، مرجع سابق،ص25.

6- ينظر:د. ماهر صالح علاوي الجبوري ،مرجع سابق،ص27.